يشكل الاتحاد الأوروبي تكتلاً سياسياً واقتصادياً أوروبياً بدأ مساره منذ عام 1951 ومرَّ بعدَّة مراحل توسع خلالها ليشمل 28 دولة أوروبية – قُبَيّْلَ خروج بريطانيا عام 2016 – واضعاً أهدافه الاستراتيجية في التأسيس لمواطَنة تضمن الحقوق الأساسية، وتدعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتقوي دور أوروبا في العالم.

نشأة الإتحاد الأوروبي:

بعد الحرب العالمية الثانية خرجت الدول الأوروبية من الحرب مدمرة منهكة تعيش تمزقات وفوارق اجتماعية، واقتصاد مدمر، راغبةً بتشكيل تعاون عبر المؤسسات الدولة التقنية والاقتصادية لتحقيق السلام، الذي يُعيد إليها استقرارها الطبيعي، الأمر الذي أدى إلى خروج إقتراح وزير الخارجية الفرنسي روبرت شومان – Robert Schuman بتشكيل مجموعة أوروبية للحديد والفحم، كوسيلة لمنع المزيد من الحرب بين فرنسا وألمانيا، متخذاً شعاراً  “make war not only unthinkable but materially impossible“ أي لن نجعل من الحرب أمراً غير وارداً فحسب، بل غير منطقي مادياً أيضاً لتوافق عليه 6 دول أوروبية وهي (المانيا، إيطاليا، فرنسا، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ)، بغية تنظيم إنتاجها الصناعي تحت سلطة مركزية. وقد تبلور هذا الإقتراح بتوقيع معاهدة  المجموعة الاوربية للفحم والصلب (معاهدة باريس) في 18 نيسان/أبريل 1951، وأهم مبادئها:

  1. رفع العقبات والحدود أمام تجارة الحديد والفحم بين الدول الموقعة.

  2. تطبيق سياسة موحدة مع الدول التي بقيت خارج المجموعة .

  3. حرية دوران القوة العاملة بين الدول الموقعة.

وبعد نجاح إتحاد المجموعة الاوربية للفحم والصلب بتحقيق أهدافه، تطلع البعض لإنشاء أوروبا اتحادية؛ فتم اقتراح اتحادين آخرين وهم: جماعة دفاع أوروبية وجماعة سياسية أوروبية. وفي حين أنَّ الجمعية العامة للجماعة الأوروبية للفحم والصلب قد وضعت المعاهدة المتعلقة بهذا الأخير، رفض البرلمان الفرنسي اتحاد الدفاع المقترح. وقدم الرئيس جان مونيه – Jean Monnet استقالته احتجاجاً على الإتحاد السياسي وبدأ العمل على المجتمعات البديلة، على أساس التكامل الاقتصادي بدلاً من التكامل السياسي.

وتحقيقاً لذلك أوُكِّلَ إلى بول هنري سباك – Paul Henri Spaak بعد مؤتمر ميسينا – Messina Conference عام 1955م، مهمة إعداد تقرير عن فكرة الاتحاد الجمركي. ليُشكَّلَ ما يسمى تقرير سباك، حجر الزاوية في المفاوضات الحكومية الدولية في مركز فال دوشيس للمؤتمرات – Val Duchesse conference centre في عام 1956، وتنتهي بمعاهدة روما في في 25 آذار / مارس 1957م وتنشئ المجموعة الاقتصادية الأوروبية.

وفي نفس العام اتفقت الدول ذاتها على إنشاء جماعة ثالثة وهي الجماعة الأوربية للطاقة الذرية أوراتومEuratom وبدأت العمل عام 1957م بالإضافة إلى جماعة الفحم الحجري والصلب وأصبح يطلق على المجموعتين السوق الأوروبية المشتركة.

وفي عام 1965م انصهرت كلاً من المجموعة الأوروبية للحديد والفحم، والمجموعة الإقتصادية الأوروبية، والمجموعة الأوروبية للطاقة الذرية بتشكيل نظام إدارى موحد وهو الجماعة الاوربية.

وفي وقت لاحق، خلال الستينيات، خطت عملية التكامل خطوات واسعة إلى الأمام من خلال تنفيذ الاتحاد الجمركي والتوقيع على المعاهدة التي وحدت الأجهزة التنفيذية للجماعات الثلاث وأرست مبدأ وحدة الميزانية، ورفع الجمارك الداخلية بين الدول، وتطبيق تعرفة جمركية مشتركة مقابل دول العالم الثالث.

وفي العام 1972م، بغية تعزيز التنسيق بين سياسات إدارة التبادل في البلدان الأوروبية وضمان الاستقرار، تم تحديد هامش تقلب من أجل إنقاذ آلية الأسعار لدعم السياسة الزراعية المشتركة، وتشكل ما يُعرف باسم “الثعبان النقدي”. وفي العام 1979م تحول الثعبان النقدي إلى اتفاق فعلي للتحويل غدا اسمه النظام النقدي الأوروبي. وفي ذات السنة، انتُخب البرلمان الأوروبي للمرة الأولى بالاقتراع العام.

وفي العام 1973م حصل أول توسع للجماعة الاوربية بانضمام كلاً من المملكة المتحدة والدانمارك، ثم اليونان عام 1981م، وإسبانيا والبرتغال في 1986م، ثم آيرلندا في 1993م، فالسويد وفنلندا والنمسا عام 1995م.

وفي شباط  / فبراير 1984 تم إقرار مشروع المعاهدة بشأن الاتحاد الأوروبي الذي دعمه سبينيلي – Altiero Spinelli (والذي كان بمثابة مسودة أولى وفعلية للدستور الأوروبي) وذلك بأغلبية ساحقة في البرلمان. وفي العام 1985، تم التوقيع على اتفاق شنغن من قبل ألمانيا وفرنسا وبلدان البنلوكس – Benelux لتيسير إلغاء عمليات المراقبة على الحدود الداخلية، مع تخطي المقاومة التي كانت تواجهها الجهود الرامية إلى  تعزيز حرية حركة الأشخاص والتعاون القضائي داخل الإطار المؤسساتي للجماعة الأوروبية.  وفي كانون الأول / ديسمبر من ذلك العام، قرر المجلس الأوروبي في لوكسمبورغ تعديل معاهدة روما وإعطاء دفعة جديدة لعملية التكامل الأوروبي من خلال إنشاء القانون الأوروبي الوحيد، الموقع في لاهاي The Hague في فبراير/ شباط 1986. وإضافة إلى قيامه بإنجاز إصلاحات مؤسساتية هامة، سمح القانون الأوروبي الواحد باستمرار المسار نحو استكمال السوق الموحدة. وكي تترجم الأهداف التي حددها الميثاق الواحد في العام 1987 إلى واقع بحلول العام 1992، قام جاك ديلور – Jacques Delors، بصفته رئيساً للمفوضية الأوروبية بتقديم برنامج طموح تشريعي وعملي لضمان إزالة ما تبقى من عقبات  أمام حرية حركة الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال والخدمات. وقد مهد إنشاء الفضاء الاقتصادي الموحد الطريق لإدخال العملة الموحدة لاحقاً.

معاهدة ماسترخت وتحول الجماعة إلى اتحاد:

جعلت التغيرات الهامة التي طرأت على الساحة الدولية في أواخر الثمانينات – انهيار جدار برلين، وسقوط الاتحاد السوفيتي – من الأروبيين في شرق القارة وغربها جيراناً وأقرباء، فبدأت البلدان الأعضاء في الجماعة الاقتصادية الأوروبية في طريقها إلى العملة الموحدة والنظام المؤسسي الحالي في عام 1990. وقد شهد ذلك العام دخول المرحلة الأولى من الاتحاد الاقتصادي والنقدي حيز التنفيذ، وكذلك في مقدمة روما الأوروبية والمؤتمر الحكومي الدولي المعني بالاتحاد الاقتصادي والنقدي، والاتحاد السياسي الذي انتهى بتوقيع معاهدة ماستريخت Maastricht Treaty في عام 1992م، وبتوقيع معاهدة ماسترخت غدا ما  كان يعرف باسم الجماعة الاقتصادية الأوروبية اتحاداً أوروبياً. وبتأسيس هذا الاتحاد عزم على بدء مرحلة جديدة في عملية إنشاء وحدة أوثق من أي وقت مضى بين شعوب أوروبا، تُتخذ فيها القرارات على أقرب مستوى ممكن من المواطنين، وتُعتبر معاهدة ماستريخت نقطة تحول حقيقية في عملية التكامل الأوروبي، فما كان حتى ذلك الحين المعروف باسم الجماعة الاقتصادية الأوروبية، أصبح الجماعة الأوروبية، وأول دعامة للاتحاد الأوروبي. كما أدخلت معاهدة ماستريخت سياسات وأشكال جديدة للتعاون في قطاع السياسة الخارجية والأمن، فتوجه الأوروبيون لحماية المحيط والقيام بإجراءات مشتركة في مجالي الأمن والدفاع وتوسعت العائلة الأوروبية مرة أُخرى في عام 1995م بانضمام كُل من (النمسا، فنلندا، السويد).

ومع معاهدتي أمستردام Treaty of Amsterdam ونيس Treaty of Nice، اتخذ المجتمع خطوات هامة أخرى إلى الأمام. وقد أدمج اتفاق شنغن – Schengen Agreement في الإطار التشريعي للاتحاد، لينشئ المفوضية الاوربية، المجلس الأوربي، البرلمان الأوربي. وأعطى زخم جديد للتعاون بين قوات الشرطة في مجالي العدل والدفاع، وسهلت إمكانية زيادة التعاون بين المجموعات الصغيرة من بلدان الاتحاد الأوروبي، لينضم بين عامي 2002 م و2004م إلى الاتحاد كلاً من (المجر، بولونيا، جمهورية التشيك، استونيا، لاتوانيا، سلوفاكيا، سلوفانيا، لتوانيا، مالطا، جنوب قبرص، رومانيا، بلغاريا) واخر توسع كان بانضمام الفاتيكان عام 2013م ليصل عدد أعضاء الاتحاد الأوروبي – حتى عام 2014 – إلى 28 دولة.

معاهدة لشبونة والتطور الأخير للإتحاد الأوروبي:

اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في 19 تشرين الأول / أكتوبر2007 في العاصمة البرتغالية لشبونة – Lisbon، بُغية إقرار معاهدة تهدف إلى إصلاح مؤسسات الاتحاد وعملية صنع القرار فيه، وتحل محل الدستور الأوروبي الذي رفضته فرنسا وهولندا سابقا عام 2005. فنصت معاهدة لشبونةTreaty of Lisbon على:

  1. حقوق موسعَّة لبرلمانات الدول الأعضاء.

  2. سياسات مشتركة في مجالات الطاقة والوقود والقضايا المرتبطة بالانحباس الحراري.

  3. إعطاء منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي صلاحيات أوسع مما عليه الآن.

  4. ترأس دولة أوروبية الاتحاد مدة سنتين ونصف السنة، عوض الرئاسة بالمناوبة التي تستمر نصف عام.

وقد هدفت معاهدة لشبونة إلى إيجاد منصب رئيس طويل الأجل للمجلس الأوروبي، وتعزيز اتفاقية للدفاع المشترك.

انفوجرافيك تطور الإتحاد الأوروبي

انفوجرافيك تطور الإتحاد الأوروبي

مؤسسات الاتحاد الأوروبي:

أنشأ الاتحاد الأوروبي خمسة هياكل أساسية لتسيير أموره وهي:

1 برلمان الاتحاد الأوروبي: وهو من أهم مؤسسات الاتحاد الأوروبي، عدد أعضائه 626 عضو، يمثلون نحو 375 مليون مواطن في 15 دولة عضو في الاتحاد، ومفهوم البرلمان الأوروبي ظهر للوجود في معاهدة روما عام 1957م. وأول إنتخابات برلمانية أوروبية مباشرة أجريت في يونيو/حزيران عام 1979م، أي بعد 34 سنة فقط من نهاية الحرب العالمية الثانية، التي تقاتلت فيها الأمم الأوروبية، وهذه الإنتخابات كانت أقوى اعلان عن المصالحة الأوروبية.

ويستمد البرلمان الأوروبي شرعيته من الاقتراع العام المباشر الذي يصوت فيه مواطنو الدول الأوروبية، وينتخبون ممثليهم لمدة خمسة سنوات. وقد زادت المعاهدات الأوروبية اللاحقة البرلمان الأوروبي قوة في التأثير، وخاصة معاهدة ماستريخت 1992م ومعاهدة امستردام عام 1997م، اللتان حولتا البرلمان الأوروبي الى مؤسسة تشريعية تقوم بدور مشابه لدور البرلمانات الوطنية. وأبرز مهامه:

  1. يشترك البرلمان مع مجلس الاتحاد الأوروبي في ممارسة السلطة التشريعية، أي التصديق على االقوانين الأوروبية (توجيهات، تعليمات، قرارات). وتدخّله في العملية التشريعية يعطي شرعية ديمقراطية للقوانين.

  2. يشترك البرلمان مع مجلس الاتحاد الأوروبي في ممارسة السلطة المالية والميزانية، ويمكنه أن يقوم بتغييرات على الإنفاق العام للإتحاد الأوروبي. وهو الذي يعطي الموافقة النهائية على الميزانية.

  3. يشرف البرلمان على اعمال  مجلس الاتحاد الأوروبي. ويصدّق على ترشيح المفوّضين ويمتلك حقّ سحب الثقة من مجلس الاتحاد. ويمارس إشراف سياسي أيضا على كلّ مؤسسات الاتحاد.

2 المفوضية الاوروبية: وهي الجهاز التنفيذي الذي يسهر على المصالح العامة للاتحاد. وتقوم الدول الأعضاء بتسمية رئيس المفوضية وأعضائها، بعد أن يصدق البرلمان الأوروبي عليهم. والمفوضية الأوروبية هي القوة الدافعة في نظام الاتحاد المؤسساتي وأبرز مهامها:

  1. تطبيق التشريعات الصادرة عن البرلمان والمجلس الأوروبي (توجيهات، تعليمات، قرارات) كما تُشرف على الميزانية والبرامج التي يوافق عليها البرلمان.

  2. تُشرف المفوضية على الإتفاقيات والمعاهدات، وذلك بالإشتراك مع محكمة العدل، لضمان التطبيق بشكل صحيح.

  3. تُمثل المفوضية الاتحاد على المسرح الدولي وتفاوض نيابة عنه في الإتفاقيات الدولية، وخاص في مجالي التجارة والتعاون.

3 – مجلس الاتحاد الأوروبي: وهو أهم جهاز لاتخاذ القرارات في الاتحاد، ويتكون مجلس الاتحاد من اجتماع ممثلي أعضائه الدوري على مستوى الوزراء. ويجتمع مجلس الاتحاد حسب المطروح على جدول. وأبرز مهامه:

  1. تنسيق السياسات الإقتصادية ما بين الدول الأعضاء.

  2. ابرام الإتفاقيات مع دولة او مجموعة دول أو منظمات دولية نيابة عن الإتحاد الأوروبي.

  3. الإشتراك مع البرلمان في ممارسة السلطة المالية وميزانية الاتحاد.

  4. اتخاذ القرارات التطبيقية للسياسة الخارجية والامنية العامة، وذلك على أساس التعليمات العامّة المتخذة  بالمجلس الأوروبي.

  5. تنسيق نشاطات الدول الأعضاء، ويتّخذ الإجراءات فيما يتعلق بالشرطة والتعاون القضائي في الأمور الإجرامية.

 4 – محكمة العدل الأوروبية: وهي جهاز قضائي يشرف على احترام التشريعات والقوانين الخاصة بالاتحاد، وأهم مهامها:

  1. تفسير الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يبرمها الاتحاد الأوروبي.

  2. الفصل في المنازعات بين الدول الأعضاء حول تفسير القوانين والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة.

  3. الفصل في المسائل المرفوعة إليها من المحاكم الوطنية وتحديد القوانين الواجبة التطبيق.

  4. تختص محكمة العدل الأوروبية كذلك بالفصل في كل الطعون المقدمة من طرف البرلمان الأوروبي ومجلس المحاسبة والبنك المركزي الأوروبي، كما تختص بالفصل في الطعون التي يتقدم بها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون.

5 – محكمة مراقبة الحسابات: أو ديوان المحاسبات وهو جهاز رقابي يشرف على مراقبة ميزانية الاتحاد.

6 – البنك المركزي الأوربي: بنك منطقة اليورو، الذي يعمل في الدول المكونة للاتحاد الأوروبي من أجل تأمين استقرار أسعار صرف في منطقة اليورو، ومن أهم وظائفه أيضاَ:

  1. تطبيق وتحديد سياسات العملة.

  2. تأمين نظام بيع وشراء العملات الأجنبية.

  3. إدارة مصادر العملة لدول الأعضاء.

  4. جمع معلومات الإحصاء.

7 – بنك الاستثمار الأوربي: وهو مؤسسة التمويل الأوروبية، الذي يهدف إلى مساعدة وتمويل مشاريع دول الأعضاء، إصلاح وتطوير المشاريع في منطقة اليورو، وإلى زيادة التوظيف في دول الاتحاد، وذلك من خلال تقديم قروض متوسطة وقصيرة الأجل مع نسبة فائدة منخفضة لدول الاتحاد.

8 – قمة الاتحاد الأوروبي: في هذه القمة حيث يجتمع كل من رؤساء الدول ورئيس القمة الأوروبية ورئيس المفوضية الاوربية أربع مرات في السنة الواحدة، لأجل تطوير منطقة الاتحاد وإصدار القرارات الأساسية التي تحدد سياسة الاتحاد.

المصادر والمراجع:

 Avrupa Birliği / Kuruluşu Gelişmesi Genişlemesi Kurumları, Prof. Dr. Rıdvan Karluk, BETA BASIM YAYIM. 2014

European Union, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation

مقال بعنوان: The Schuman Declaration – 9 May 1950

تقرير سباك، Spak report

بناء الإتحاد الأوروبي، النشأة، المؤسسات، التاريخ.. ، بحث منشور على موقع راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الإنسان ومتابعة العدالة الدولية، للطلبة عبدالعزيز صدوق، سيدي علي باكنا، محمد أوفيست.

 موسوعة الجزيرة دوت نت، الاتحاد الأوروبي 60 عاماً على البداية.

المساهمون في إعداد هذا المقال
اﻹعداد العلمي:
التدقيق اللغوي:
تعديل الصورة:

الدولة الم...

درج الفقه القانوني على تقسيم الدول إلى نوعين رئيسيين، أحدهما...

حكومة التك...

على الرغم من أن مصطلح التكنوقراط استُخدم في العديد من المناس...

نظرية الدو...

ظهرت نظرية الدومينو – DOMINO THEORY خلال الحرب الباردة...

Leave a Comment