مفهوم المواطنة - The Concept of Citizenship

يُعتبر مفهوم المواطنة فكرة اجتماعيّة وقانونيّة وسياسيّة ساهمت في تطور المجتمع الإنساني بشكل كبير إلى جانب الارتقاء بالدولة إلى مستويات أعلى من المساواة والعدل، وذلك عن طريق تعزيز المواطنة لدور كلٍّ من الديمقراطية والشفافيّة في بناء وتطوّر الدولة عبر إشراك المواطنين في الحكم وضمان حقوقهم وواجباتهم.

إلا أنَّ ممارسة حقوق المواطنة تبقى عمليةً غير مكتملة الأركان ومحفوفة بمخاطر الاعتداء عليها والتراجع عنها في حال عدم رسوخ ثقافة المواطنة في الوعي الاجتماعي العام. وتتطلّب عملية بناء هذا الوعي  إرساء قواعد قانونية تضمن حقوق المواطنة السياسية والقانونية إلى جانب نشر ثقافة المواطنة والديمقراطية، فضلًا عن وجود آلية لرصد أي انتهاكات لحقوق المواطنة وتعبئة الرأي العام للتصدي لها.

فما هي المواطنة وحقوقها وكيف تطوّرت عبر الزمن؟

مفهوم المواطنة

تُعَرَّف المواطنة بشكل عام بأنَّها المكان الذي يستقر فيه الفرد بشكل ثابت داخل الدولة ويخضع للقوانين الصادرة عنها، ويتمتّع بشكل متساوٍ مع بقيّة سائر المواطنين دون أيّ نوع من التّمييز – على أساس اللون أو اللغة مثلًا - بمجموعة من الحقوق، ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة الّتي ينتمي إليها، بما يعزز لديه هذا الشعور بالانتماء. ويترتّب على المواطنة الديمقراطيّة أنواع رئيسيّة من الحقوق والحريات الّتي يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين كالحقوق المدنيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة وما إلى ذلك.

وفي هذا الصَّدد تُعرِّف دائرة المعارف البريطانية المواطنة بأنَّها: "العلاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضّمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة".  "وأنَّ المواطنة على وجه العموم تسبغ على المواطن حقوقًا سياسية، مثل حق الانتخاب وتولّي المناصب العامة"..

وتذكر موسوعة الكتاب الدولي أنَّ المواطنة هي عضوية كاملة في دولة أو في بعض وحدات الحكم، بحيث لا تُميّز بين المواطن والجنسية، مثلها مثل دائرة المعارف البريطانية المشار إليها سابقًا. وتؤكد أنَّ المواطنين لديهم حقوق، مثل حقّ التصويت وحقّ تولّي المناصب العامة، وكذلك عليهم واجبات، مثل واجب دفع الضرائب والدفاع عن بلدهم.

ويتّضح من هذه التعريفات أنَّ كل من يحمل جنسية الدولة من البالغين الراشدين  في الدول الديمقراطية يتمتّع بحقوق المواطنة فيها، بخلاف الدول غير الديمقراطية حيث تكون الجنسية مجرد تابعية، لا تتوافر لمن يحملها بالضرورة حقوق المواطن السياسية، هذا إن توافرت هذه الحقوق أصلًا لأحد غير الحكّام وربّما للحاكم الفرد المطلق وحده.

والمواطنة لغةً مأخوذة في العربية من الفعل "وطن"، أي المنزل الذي تقيم فيه، وهو موطن الإنسان ومحلّه، ويُقال وَطَنَ البلد: أي اتّخذه وطنًا، وجمع الوطن أوطان: منزل إقامة الإنسان، وُلِد فيه أم لم يولد.

أما في الاصطلاح، فالوطنية تأتي بمعنى حب الوطن، في إشارة واضحة إلى مشاعر الحب والارتباط بالوطن وما ينبثق عنها من استجابات عاطفية. أما المواطنة فهي صفة المواطن والتي تحدد حقوقه وواجباته الوطنية. يعرف الفرد حقوقه وواجباته عن طريق التربية الوطنية. وتتميز المواطنة بنوع خاص من ولاء المواطن لوطنه، وخدمته في أوقات السلم والحرب، والتعاون مع المواطنين الآخرين عن طريق العمل المؤسساتي والفردي الرسمي والتطوعي في تحقيق الأهداف التي يصبو لها الجميع وتوحد من أجلها الجهود وترسم الخطط وتوضع الموازنات.

وتدلّ المواطنة في القانون الدولي على الجنسية، ويذهب سي. سي. هايد - C. C. Hyde إلى أن التمييز بين المواطنة والجنسية وليد القانون الوطني، فالمواطنة تشير إلى الحقوق التي ترى الدولة أنَّهُ من المناسب منحها لبعض الأفراد الذين هم أيضًا من أهلها.

يتّضح من العرض السابق أن مبدأ المواطنة كما استقر في الفكر السياسي المعاصر هو مفهوم شامل له أبعاد متنوعة، منها ما هو مادي قانوني، ومنها ما هو ثقافي سلوكي، ومنها أيضًا ما هو وسيلة أو غاية يمكن بلوغها تدريجًا. ولذلك فإن نوعية المواطنة في دولة ما تتأثر بعدة عوامل، منها القانون الوطني والنضج السياسي والرقيّ الحضاري، وعقائد المجتمعات وقيم الحضارات، ومن هنا يصعب وجود تعريف جامع وثابت لمبدأ المواطنة.

تطوّر مفهوم المواطنة عبر التاريخ

مرَّ مفهوم المواطنة الذي تمت صياغته وممارسته بشكله ومضمونه الحالي على اختلاف التسميات والمناهج وطبيعة النظام السياسي بمحطات تاريخية على مرّ العصور حتى استقر على ما استقرّ عليه الآن.

فقد أسهمت الحضارات القديمة والشرائع والأديان، وما انبثق عنها من أيديولوجيات سياسية، في وضع أسس للحرية والمساواة تجاوزت إرادة الحكام، فاتحة بذلك آفاقًا رحبة لسعي الإنسان لتأكيد فطرته وإثبات ذاته وحقه  بالمشاركة الفعَّالة في اتخاذ القرارات وتحديد الخيارات، الأمر الذي فتح المجال للفكر السياسي الإغريقي ومن بعده الروماني ليضع كل منها أسس مفهومه للمواطنة والحكم الجمهوري وقد أكدَّ كل من الفكر السياسي الإغريقي والروماني في بعض مراحله على ضرورة المنافسة من أجل تَقًلُّد المناصب العليا وأهمية إرساء أُسس مناقشة السياسة العامة باعتبار ذلك شيئًا مطلوبًا في حد ذاته.

ولعلَّ أقرب معنى لمفهوم المواطنة المعاصرة في التّاريخ القديم هو ما توصلت إليه (دولة المدينة) عند الإغريق، والذي شكلت الممارسة الديمقراطيّة لأثينا نموذجًا له. وعلى الرغم من قصور هذا المفهوم من حيث الفئات التي يمثلها وعدم تغطيته لبعض جوانب المفهوم المعاصر للمواطنة، إلا انه قد نجح في تحقيق المساواة بين الأفراد على قاعدة المواطنة وذلك من خلال إقرار حقهم في المشاركة السياسية الفعَّالة وصولًا إلى تداول السلطة ووظائفها العامة، سعيًا لتحقيق الإنصاف والعدل والمساواة التي تعبّر عن الفطرة الإنسانيّة.

أمَّا الرومان فقد رأوا أنَّ حقوق المواطن هي للرومان وحدهم دون سواهم، وأن الأجنبي ليس له أن يتمتع بالحقوق إلا في بلده الأصلي، غير أنَّ الرومان ما لبثوا أن غيروا نظرتهم هذه، فسمحوا للأجنبي أن يقيم في روما إذا ما احتمى مؤقتًا بأحد الرومان أو خضع له بصورة دائمة كنزيل لديه. كما أبرمت روما معاهدات مع المدن  تقضي بحماية رعايا كل منها إذا جاءوا إلى المدينة الأخرى.

ورغم هذا التطور إلا أنَّ مفهوم المواطنة تراجع في الفكر السياسي في العصور الوسطى، وغاب الاهتمام به حتى حلول القرن الثالث عشر، حين تمت صياغة مبادئه واستحداث مؤسساته وتطوير آلياته التي ساهمت بتأسيس وتنمية نظم حكم قومية مقيِّدة للسلطة من خلال حركات الإصلاح. وقد تبلورت فكرة المواطنة بشكل جليّ بعد معاهدة وستفاليا عام 1648، الّتي أتت كتطبيق عملي لفكر العقد الاجتماعي الذي نظم العلاقة بين الحاكم والمحكومين.

وتعد الثورة الفرنسية نقطة تحول عَرِفَ معها مفهوم المواطنة تطورًا هامًا في اتخاذ أولى الخطوات لتثبيت الحقوق المدنية والاجتماعية للمواطن الإنسان، حيث جاءت تلك النقلة النوعية نتيجة للصراع الضاري بين الملكية المطلقة وقوانينها الإقطاعية من جهة والبرجوازية المكافحة من جهة أخرى، في سبيل إعادة بناء علاقات الإنتاج الرأسمالية وسوقها الوطنية الموحدة، وما يشترطه ذلك من تحرير القوى المنتجة المكبَّلة بملكية الأرض والموروث الإقطاعي، فأصبح مفهوم المواطنة يشمل الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع إقرار مبدأ المساواة أمام القانون، وعدم إقصاء الأقليات أو أي فئة في المجتمع، لتُكرِّس الثورة الفرنسية رؤيتها للعالم الجديد بإعلان حقوق الإنسان، والدفاع عنه وتعزيزه بروح المواطنة.

 وبذلك يمكننا رصد ثلاثة تحولات كبرى متداخلة ومتكاملة مرَّت بها التغيرات السياسية الّتي أرست مبادئ المواطنة في الدولة القومية الديمقراطية المعاصرة، وهي تكوين الدولة القومية، والمشاركة السياسية، وإرساء حكم القانون وإقامة دولة المؤسسات. وبهذه التحولات التي تمت عبر سبعة قرون، تم إرساء مبدأ المواطنة مع تشكّل الدولة القومية الأوروبية الحديثة، التي أعطت لنفسها السيادة المطلقة داخل حدودها. ومن أجل منع استبداد الدولة، نشأت فكرة المواطن الذي يمتلك الحقوق غير القابلة للأخذ والاعتداء والتي أكّد عليها الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان عام 1789 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948.

مقوّمات المواطنة

من خلال ما تقدّم، يتبيّن أن المواطنة ليست حالةً جاهزة تُستدعى بصورة آلية عند  الرغبة، وإنما هي سيرورة تاريخية، وديناميكية مستمرة، وسلوك يكتسب عندما تتهيأ له الظروف الملائمة، وهي ممارسة في ظل مجموعة من المبادئ والقواعد، وفي إطار مؤسسات وآليات تضمن ترجمة مفهوم المواطنة على أرض الواقع. وإذا كان من الطبيعي أن تختلف هذه المتطلبات نسبيًا من دولة إلى أُخرى، ومن زمن إلى آخر بسبب اختلاف الثقافات والحضارات، والعقائد والقيم، ومستوى النضج السياسي، فإنه لا بد من توفر مجموعة من المقومات الأساسية المشتركة ووجود حد أدنى من الشروط التي يتجلى من خلالها مفهوم المواطنة في الحياة اليومية للمواطنين، وفي علاقاتهم بغيرهم وبمحيطهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ومن أهم المقوّمات والشروط التي لا مجال للحديث عن المواطنة في غيابها:

1- المساواة والعدالة: فإذا كان التساكن والتعايش والشراكة والتعاون من العناصر الأساسية التي يفترض توفرها بين المشتركين في الانتماء لنفس الوطن، فإنها تهتز وتختل في حال عدم احترام مبدأ المساواة، مما يؤدي إلى تهديد الاستقرار. فلا تتحقق المواطنة إلا بتساوي جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وإتاحة الفرص نفسها أمام الجميع، دون أي تمييز على أساس الجنس أو اللّون أو الأصل العرقي أو المعتقد الدّيني أو القناعات الفكريّة أو الانتماء أو النّشاط الفكري.

2- الولاء والانتماء: ويعني الرابطة التي تجمع المواطن بوطنه، والتي لا خضوع فيها إلا لسيادة القانون، والولاء والارتباط الوجداني الذي يجعله معنيًا بخدمة الوطن والعمل على تنميته، وعلاقته بمؤسسات الدولة واعتبار مصالح الوطن العليا فوق كلّ اعتبار.

ولا تتبلور في الواقع صفة المواطن كفرد له حقوق وعليه واجبات، بمجرد توفر ترسانة من القوانين والمؤسسات، التي تتيح للمواطن التمتع بحقوقه والدفاع عنها في مواجهة أي انتهاك واستردادها إذا سلبت منه، وإنما كذلك بتشبع هذا المواطن بقيم وثقافة القانون، التي تعني أنَّ الاحتكام إلى مقتضياته هي الوسيلة الوحيدة للتمتع بالحقوق وحمايتها من الخرق، وبالتالي لا مجال لاستعمال العلاقات الخاصة مع ذوي النفوذ، أو الاحتماء بمركز الفرد في القبيلة أو العشيرة، وهي ظواهر ما زالت حاضرة في الكثير من العقليات والسلوكيات داخل مجتمعاتنا.

والولاء للوطن لا ينحصر في المواطنين المقيمين داخل حدود التراب الوطني، وإنما يبقى في وجدان وضمير وسلوك المواطنين الذين تضطرهم الظروف للإقامة في الخارج، لأن مغادرة الوطن لأي سبب من الأسباب، لا تعني التحلل من الالتزامات والمسؤوليات التي تفرضها المواطنة، وتبقى لصيقة بالمواطن تجاه وطنه الأصلي، حتى ولو اكتسب جنسية دولة أُخرى.

3- المشاركة والمسؤوليّة: المشاركة في الحياة العامة تعني إمكانية ولوج الجميع لمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأنَّها متاحة أمام الجميع دون أي تمييز، بدءًا من استفادة الأطفال من الحق في التعليم والتكوين والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان، واستفادة عموم المواطنات والمواطنين من الخدمات العامة، مرورًا بحرية المبادرة الاقتصادية، وحرية الإبداع الفكري والفني، وحرية النشاط الثقافي والاجتماعي، والانخراط بحرية في الأحزاب السياسية، وإبداء الرأي حول السياسات المتبعة، والمشاركة في انتخاب أعضاء المؤسسات التمثيلية على المستوى المحلي والوطني والمهني، وانتهاء بحق المشاركة في تدبير الشأن العام، كتولّي المناصب العامة والوصول إلى مواقع القرار.

فعندما تتاح الفرص المتكافئة أمام كل الكفاءات والطاقات، يصبح المجال مفتوحًا للتنافس النوعي الذي يضمن تعزيز النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويضفي الحيوية على المشهد الوطني بما يساهم في خلق واقع ينشد التطور المتواصل والارتقاء المستمر.

والمشاركة بالمفهوم الواسع المبين أعلاه، تعني توفر فرص الانخراط التلقائي في مختلف مجالات الحياة العامة وحقولها، ولا يتحقق استعداد المواطنين والمواطنات للمشاركة في الحياة العامة إلا في ظل حرية الفكر والتعبير، وحرية الانتماء والنشاط السياسي والنقابي والجمعوي، وفي إطار الديمقراطية التي يكون فيها الشعب هو صاحب السيادة ومصدرًا لجميع السلطات.

ولذلك فهي تختلف عن الإشراك الذي ينطوي على مفهوم المنح من سلطة عليا تحكم بأمرها لرعايا تابعين خاضعين لنفوذها، لأن الإشراك بهذا المعنى يتناقض مع مفهوم المواطنة ويتعارض مع مقوماتها.

لعلَّ التجارب التاريخية أفرزت معانيَ مختلفة للمواطنة فكرًا وممارسةً، تفاوتت قربًا وبعدًا من المفهوم المعاصر للمواطنة حسب آراء المؤرّخين. وحتى في التاريخ المعاصر تنوعت معاني مفهوم المواطنة بحسب التيارات الفكرية السياسية والاجتماعية، ولا يمكن قراءتها وفهمها ونقدها بمعزل عن الظروف المحيطة بها أو بعيدًا عن الزمان والمكان، وبكل أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأيديولوجية والتربوية. ومن ثم لا يمكن التأصيل السليم لمفهوم المواطنة باعتباره نتاجًا لفكر واحد مبسط وإنما باعتباره نشأ ونما في ظل محاضن فكرية متعددة تنوّعت نظرياتها وعقائدها بل وظروف تشكُّلها على المستوى المحلي والقومي والدولي. ولأن قضية المواطنة محور رئيس في النظرية والممارسة الديمقراطية الحديثة، فإن تحديد أبعادها وكيفية ممارستها ينبع من الطريقة التي يمنح بها هذا النظام أو ذاك حقوق المواطنة للجميع ومدى وعي المواطنين وحرصهم على أداء هذه الحقوق والواجبات.

إلا أنَّ المواطنة وعلى الرغم من تأثرها بالتطورات السياسية وبتعدد الثقافات المجتمعية والأيديولوجية، تبقى بمفهومها إطارًا يستوعب الجميع، ويحافظ على حقوق الأقلية والأكثرية في نطاق مفهوم المواطنة الجامعة. فالمواطنة هي المساواة بين المواطنين بصرف النّظر عن الصّبغات الدينيّة أو المذهبيّة أو القبليّة أو العرقيّة أو الجنسيّة، دون تجاهل حقائق التركيبة الثقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة في الوطن ودون تغيير نسب مكوّناتها أو تزييف الواقع، وإنما التعامل معه من منطلق حقائقه الثابتة، حيث تتوفر البيئة الصحيحة والخصبة لتكوين ثقافة الوطن التي تتشكل من تفاعل ثقافات أبناء الوطن. ولعلَّ مقولة أرسطو"المواطن الصالح خير من الفرد الصالح" هي أصدق تعبير عن أهمية دور المواطنة في بناء المجتمعات والدول.