ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تضمنت نصوص الدستور العراقي المقومات الأساسية للامركزية السياسية، وخصوصاً فيما يتعلق بالاستقلال الذاتي للأقاليم، لناحية توزيع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم، غير أنَّ ما تجب الإشارة إليه في هذا الصدد، أن هذا النص وحدة لا يعد كافياً لضمان عدم التجاوز على التوزيع المذكور آنفاً، إنما يستوجب أن يتضمن الدستور الآليات التي تؤمن ثبات واستقرار هذا التوزيع، فضلاً عن تطبيقه، وبخلاف ذلك، فإنَّ النظام الفيدرالي لم يكن مطبقاً بصورة صحيحة، طالما للسلطة الاتحادية المساس بالاختصاصات التابعة للإقليم متى ما شاءت، ولذلك، فقد أقر الدستور بإنشاء محكمة اتحادية عليا وجعلها جزءاً من مؤسسات السلطة القضائية، مهمتها الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور، ويكفل القانون حقاً كلياً من مجلس الوزراء، وأصحاب المصلحة من الافراد وغيرهم، الطعن المباشر أمام هذه المحكمة في حال حصل خرق لأيّ من نصوص الدستور.
الكلمات المفتاحية: ضمانات، توزيع الاختصاصات، السلطات الاتحادية، سلطات الأقاليم، الدستور العراقي
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
