ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تتناول هذه الدراسة البحث في الإعسار الدولي (عبر الحدود) وبيان ماهيته ومتطلبات تطبيقه وفقاً لقانون الإعسار الأردني رقم 21 لسنة 2018 والذي تبناه عن القانون النموذجي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (UNICITRAL). وقد تعرضت هذه الدراسة لمدى كفاية النصوص القانونية في تبني معيار واضح لدولية الإعسار وفي وجود حل لمشكلة إعسار الشركات متعددة الجنسيات وكذلك متطلبات الاعتراف بالإعسار عبر الحدود وبإجراءات الإعسار الأجنبية. وخلصت الدراسة إلى أن الإعسار الدولي يهدف إلى تحقيق نظام كفؤ وفعال لإدارة إجراءات الإعسار الدولي بما يحقق مصالح المدين والدائنين على السواء والموجودين في أكثر من دولة واحدة. ومن أبرز ما أوصت به ضرورة تبني المشرع الأردني معياراً واضحاً لدولية الإعسار من خلال إضافة تعريف له في المادة الثانية من قانون الإعسار يوضح فيه اعتناقه للمزج بين المعيارين القانوني القائم على اختلاف جنسية الدائن عن جنسية المدين وممارسة المدين أعماله على أراض أجنبية، والاقتصادي القائم على توزيع أموال المدين في أكثر من دولة.
الكلمات المفتاحية: ماهية الإعسار الدولي، قانون الإعسار الاردني
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
