ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تهدف هذه الدراسة إلى إعادة نقل روح المشروع الوطني الديمقراطي للعراق بعد الفوضى والأثر السلبي الذي خلفه التي خلفتها مرحلة تنظيم داعش الإرهابي (الدولة الإسلامية في العراق وسوريا)؛ فالأثر السلبي على المشهد السياسي في العراق نتيجة سيطرة هذه المجموعة الإرهابية على أجزاء كبيرة من العراق ألهم الجميع بأن هناك قصوراً في البنية السياسية والاقتصادية والدينية والعرقية للشعب العراقي في عدم الاستجابة للفكر الديمقراطي. ولذلك؛ اعتمد الباحث على الفرضية القائلة بأن "متطلبات بناء مشروع ديمقراطي تقوم على ضرورة توفير متطلبات تتراوح بين جانبين مترابطين مثل الجانب المؤسسي والجانب المتعلق بالمتطلبات العامة والضرورية لإرساء الديمقراطية. في المجتمع ، حيث تحكم مبادئ الأغلبية، وسيادة القانون، وتركيز السلطة على مبادئ حكم الشعب، وحقوق الأفراد مضمونة ". وقد استخدمت هذه الدراسة نهج التحليل المنهجي، والنهج التاريخي، والنهج الاستقرائي لإجراء البحث. وبالمثل كانت التقارير الحكومية والتشريعات والقوانين نقاط ساخنة للحصول على معلومات أساسية في هذا الاستعراض، بالإضافة إلى المعلومات الاختيارية من الأعمال العلمية، كالكتب، والمقالات اليومية، والأطروحات. وخلصت النتائج أنَّ نموذج بناء المجتمع العراقي الديمقراطي ما بعد داعش يحتاج بالدرجة الأولى إلى نظام حكومي متكامل يتضمن مبادئ ومؤسسات وآليات تتحكم في عملية تحديد الخيارات واتخاذ القرارات العامة وتداول السلطة بشكل دوري، بالإضافة إلى الموازنة بين الحقوق والواجبات التي يمكن اعتبارها إحدى السمات الرئيسية للديمقراطية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في العراق وتطويرهما.
الكلمات المفتاحية: متطلبات المشروع الوطني الديمقراطي، العراق، تنظيم داعش الإرهابي،
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
