ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يُعدّ قطاع التصدير المحرك الرئيسي لعملية التنمية لأي دولة، وأحد أهم ركائز اقتصادها، كما انه من أهم مصادر القطع الأجنبي، وتتضح أهمية التصدير في قدرته على خلق فرص عمل جديدة، وإصلاح العجز في ميزان المدفوعات وجذب الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي ومن ثم تحقيق معدلات نمو مطردة، ونؤكد على اهمية التصدير بالنسبة لسورية لارتباط جهود التنمية بزيادة قدرتها على التصدير للأسواق الخارجية فبدون تحقيق معدلات مرتفعة للصادرات تنحسر آفاق التنمية وتقل فرص العمالة. كما أن وجود قطاع تصديري قوي يعمل على جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية التي تترجم في شكل زيادة في الصادرات الخدمية والسلعية وتقوم بدورها في جذب استثمارات جديدة. وقد تم في هذا البحث دراسة تطور الميزان التجاري السوري خلال الفترة 2000- 2010م، وتبين أن الميزان التجاري يعاني من عجز مستمر خلال الفترة (2004-2010)، وانخفاض نسبة تغطية الصادرات للواردات، كما تم تحليل واقع ونوعية الصادرات السورية، وخاصة الصادرات النفطية وتأثيرها على الصادرات الكلية وعلى الاقتصاد السوري بشكل عام، وكذلك الصادرات الزراعية ونسبة مساهمتها في الصادرات الكلية، ومدى تنوع هذه الصادرات من خلال دراسة مؤشر هيرشمان.
الكلمات المفتاحية: الصادرات، الميزان التجاري، الاستثمار، العجز.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
