ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
یخوض هذا البحث فی مسؤولیة الموظف عن إفشاء أسرار الوظیفة المعهودة إلیه بسائر صورها الانضباطیة منها والجزائیة والمدنیة وما یتبع قیام هذه المسؤولیة بحقه من أثار قانونیة أوجبها الشارع على قیامها، أوضحها خضوعه للجزاء لکل صورة منها وکما سیتضح لنا فی قابل الکلام. إذ ألـزم الشارع الموظف أو المکلف بخدمة عامة بوجوب کتمان ما یطلع علیه من أسرار عامة أو خاصة بحکم وظیفته أو أثناء ممارسته مهماتها فی أحکام الفقرة سابعا من المادة الرابعة من قانون انضباط موظفی الدولة والقطاع الاشتراکی ذی الرقم 14 لعام 1991م النافذ التی تصدر نصها القول: (یلتزم الموظف بالواجبات الآتیة ومنها إلى القول: کتمان المعلومات العامة والوثائق التی یطلع علیها بحکم وظیفته أو أثنائها إذا کانت سریة بطبیعتها أو یخشى من إفشائها إلحاق الضرر بالدولة أو الأشخاص أو صدرت إلیه أوامر من رؤسائه بکتمانها..) وقضى علیه بالمثل إن اخل بواجب الکتمان هذا وأفشى الأسرار المعهودة ألیه بالمسؤولیة وما یتبعها من عقاب لما قام به من إخلال أو إفشاء.
الكلمات المفتاحية: المسؤولیة القانونیة، للموظف، الأسرار الوظیفیة
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
