ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تناول البحث الجوانب القانونیة لأحد الأسالیب الاستثماریة الجدیدة وهو الاستثمار بنظام عقد البناء والتشغیل ونقل الملکیة والذی یعرف بعقد البوت (B.O.T) ولقد حاول الباحثان تأصیل فکرة هذا العقد من الناحیة القانونیة ومدى إمکانیة قبوله فی النظام القانونی العراقی وتطبیقه فی ظل هذا النظام باعتباره من العقود الإداریة وذلک بالوقوف على موقف قانون الاستثمار العراقی لسنة 2006 وقانون العقود الحکومیة لسنة 2004 وتعلیماته الصادرة سنة 2008 والشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنیة الصادرة عام 1988. ولقد تبین من خلال البحث إن لهذا النظام الاستثماری الکثیر من المزایا التی یمکن توظیفها لإعادة أعمار البنی التحتیة فی العراق بما یؤهله الاندماج فی النظام القانونی العراقی, وما قیل عن مخاطره یمکن معالجتها بإصدار تشریع خاص بهذا العقد لا سیما وان قانون الاستثمار العراقی کما تبین لنا یعانی من القصور عن مواکبة الأسالیب المستحدثة للاستثمار وان نصوصه لا توفر الحمایة الکافیة للاقتصاد الوطنی.
الكلمات المفتاحية: عقد البوت، التنظيم القانوني، عقد البناء والتشغيل، نقل الملكية
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
