ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
أصبح التجسس فی عصرنا الحالی أمراً واقعیاً فی الحیاة البشریة، وضرورة تلجأ لها أغلب الدول لضمان دیمومتها واستمرارها وحمایة کیانها ولاسیما أثناء النزاعات المسلحة، إذ یعد التجسس أحد وسائل القتال بل هو أهم جهاز ترتکز علیه وحدات الجیوش المقاتلة ضد أعدائها. ولأهمیة هذه الظاهرة ولخطورتها فإن القوانین الداخلیة فرضت على مرتکب التجسس أثناء النزاعات المسلحة أشد أنواع العقوبة، بید أن موقف القانون الدولی إزاءه جاء مغایراً لذلک، إذ اعتبر التجسس أثناء النزاعات المسلحة من الأعمال الجائزة ویمکن للدول المتحاربة اللجوء إلیه. وهذا لا یعنی أن القانون الدولی ترک هذه الواقعة دون ضوابطٍ أو أحکامٍ دولیة، فقد دأب واضعو کل من اتفاقیة (لاهای) الرابعة لعام 1907م واتفاقیات (جنیف) الأربع لعام 1949م والبروتوکولین الملحقین بهما لعام 1977م على تنظیمها وصیاغة بعض القواعد الدولیة التی تحکمها. ومن هذا المنطلق ارتأینا البحث فی (التجسس وأحکامه إبّان النزاعات المسلحة الدولیة) للکشف عن أهم تلک القواعد والأحکام التی جاء بها القانون الدولی والذی یمثل مرحلة متقدمة للتطور الحضاری للإنسان، فضلاً عن عزوف الباحثین فی مجال القانون الدولی عن الخوض فیه أو عدم الاهتمام به بالقدر الکافی . وللإلمام بالموضوع من جمیع جوانبه قسمنا دراستنا إلى ثلاثة مباحث، یعرض المبحث الأول للتعریف بالتجسس أثناء النزاعات المسلحة الدولیة، أما المبحث الثانی فیتناول موقف کل من القانون الداخلی والدولی من التجسس أثناء النزاعات المسلحة الدولیة، وخصصنا المبحث الثالث لعرض أهم القواعد الدولیة المتعلقة بالجواسیس، وأخیراً نذکر فی الخاتمة أهم النتائج التی توصلنا إلیها فی بحثنا هذا.
الكلمات المفتاحية: التجسس وأحكامه، النزاعات، النزاعات المسلحة، الدولية
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
