ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
عندَ الحدیث عن الشَّکلیَّة فإنَّ أوَّل مایتبادر للذهن من القوانین قانون المرافعات المدنیة، وقانون أصول المحاکمات الجزائیة، وقواعد تنظیم القضاء الإداری. ولکن، عندما ندرس الشَّکلیَّة بوصفها مفهوماً قانونیاً على ضوء تقسیم القواعد القانونیة، من جهة الموضوع، ومن جهة ماتقررهُ من مبادئ إلى قواعد شَّکلیَّة وقواعد موضوعیة، وعندما تُحدّد القواعد الموضوعیة بأنَّها: (تلک القواعد التی تضعُ تنظیماً موضوعیاً للعلاقات القانونیة، فهی تُبیّن الحقوق والواجبات وکیفیة نشوئها واستعمالها وانقضائها(1)). ندرکُ أنَّ ماعدا هذا النوع من القواعد هو قَواعد شَکلیَّة، وإنَّ مفهوم الشَّکلیَّة یبدو أوسعَ بکثیرٍ من المفهوم الذی نحصرهُ بقانون المرافعات، وقواعد أصول المحاکمات الجزائیة وما تفرَّع منهما من قوانین شَّکلیَّة. ویکون منطقیاً أنَّ أیَّ نصٍ قانونی، وأینما وُجِدَ لیسَ من تلک النصوص التی تضع تنظیماً موضوعیاً للعلاقات القانونیة، ولاتُبیَّن الحقوق والواجبات، ولاتُبیَّن کیفیة نشوئها واستعمالها وانقضائها، یُمکن عدّ هذا النص القانونی من النصوص الشَّکلیَّة وإن وردَ ضمن القوانین التی تُعدّ من القوانین الموضوعیة کالقانون المدنی أو التجاری(2)). أهمیة البحث ومبرراته: للأثر الذی تضطلع به القواعد الشَّکلیَّة فی القوانین، ولاسیما القوانین الشَّکلیَّة ـ کقانون المرافعات المدنیة ـ والقوانین الأخرى التی یغلب علیها الطابع الموضوعی ـ کالقانون المدنی ـ فی حیاة الفرد والمجتمع، بوصفها همزة الوصلِ بینَ قواعد القوانین الموضوعیة والحقوق التی تُقرَّرها للأفراد، وبین الأفراد أنفسهم، إذ بدونها یصعب وصول الحقِّ إلى أصحابهِ، وللأثر الذی یترتب على تخلُّف الشَّکلیَّة، لهذهِ الأسباب وغیرها، وجدت أهمیة معالجة هذا الموضوع، وبسببٍ من هذه الأهمیة کانَ اختیارنا (الشَّکلیَّة فی بعض القوانین العراقیة وآثر تخلُّفها) موضوعاَ للبحث. هیکلیة البحث: استناداً لمفهوم القواعد الشَّکلیَّة، وهی کلُّ نصٍّ قانونیٍّ لایُقرَّر حقوقاً موضوعیَّة، ولایضعُ تنظیماً موضوعیاً للعلاقات القانونیة، ولایبین الحقوق والواجبات، ولا کیفیة نشوئها واستعمالها، وانقضائها، فإنَّنا سنتناول قانون المرافعات بوصفه یُمثل العمود الفقری لجمیع القوانین الشَّکلیَّة، ولأنَّ القواعد الشَّکلیَّة لایقتصر وجودها على القوانین الشَّکلیَّة، بل توجد أیضاً فی القوانین الموضوعیة، فإننَّا سنتطرق إلیها فی بعض القوانین الموضوعیة، ولأنَّ الشَّکلیَّة تلعب دوراً فی الحیاة العملیة، وأنَّ تخلفها یرتب آثاراً قانونیة، فإنَّنا سنتطرق إلى دورها وآثار تخلَّفها، والموقف منها، کلٌ فی مبحثٍ مستقلّ، وکما یأتی: المبحث الأول: الشَّکلیَّة فی قانون المرافعات. المبحث الثانی: الشَّکلیَّة فی بعض القوانین العراقیة الموضوعیة. المبحث الثالث: دور الشَّکلیَّة وأثر تخلفها.
الكلمات المفتاحية: الشكلية، القوانين العراقية، أثر تخلفها
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
