ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
المسؤولیة الدولیة عن انتهاکات حقوق الإنسان (دراسة فی إطار القانون الدولی). إن انتهاکات حقوق الإنسان ، إذا وصلت إلى درجة من القسوة، فإنها تصدم الضمیر العالمی، وتدخل فی مجال القانون الدولی، وتمتزج بالجرائم ضد الإنسانیة من حیث العقاب والمساءلة لجریمة دولیة. وان الانتهاک الجسیم لحقوق الإنسان من قبل دولة ما داخل المجال الخاص بسیادتها لا یختلف، فی جوهره، عن الجرائم ضد الإنسانیة التی ترتکبها دولة ما ضد رعایا دولة أخرى. وهذا یمثل الأساس للمسؤولیة الدولیة عن انتهاکات حقوق الإنسان. وتتمثل أسباب إثارة مسؤولیة الدولة عن انتهاکات حقوق الإنسان، بإهمال الدولة فی اتخاذ الإجراءات التشریعیة أو الإداریة أو القضائیة التی تمنع حدوث الانتهاکات لحقوق الإنسان، کذلک فان ممارسة أحدى هیئات أو أجهزة الدولة أو احد موظفیها لأفعال تُمثل انتهاکا جسیما لحقوق الإنسان یمکن أن تؤدى إلى إثارة مسؤولیة الدولة، کما إن الأخیرة یمکن إن تُثار فی حال أهملت الدولة أو تراخت فی محاکمة المتهمین بارتکاب ممارسات تمثل انتهاکا لحقوق الإنسان.
الكلمات المفتاحية: المسؤولية الدولية، انتهاكات حقوق الإنسان، إطار القانون الدولي
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
