ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
التمييز هو قدرة الإنسان على فهم طبيعة الفعل الذي يقوم به وآثاره عليه، وانعدام التمييز هو الحالة التي يكون فيها الشخص فاقداً لتلك القدرة(امامة اسماعيل،2012). وتنص القاعدة العامة للمسؤولية التقصيرية في القانون المدني السوري كما جاء في المادة 164 منه على أنه (كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) . وبالتالي فإن الخطأ الصادر عن شخص يؤدي إلى إلزامه بالتعويض عن الضرر الذي سببه هذا الخطأ. ومن البديهي أن إعمال نص المادة يتطلب توافر مجموعه من الشروط، كما يتطلب توافر عوامل معينه في كل عنصر من عناصر المسؤولية، وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية. ومن العوامل التي ينبغي توافرها في عنصر الخطأ، عامل الإدراك، فبدون إدراك لا يوجد خطأ من الأساس، وهذا ما أدى إلى القول بامتناع المسؤوليتين المدنية والجزائية عن عديم التمييز كقاعدة عامة. ولكن المشرع السوري لحظ بعض الحالات التي يبتعد فيها هذا النص عن تحقيق العدالة، كما في حالة عدم وجود مسؤول عن عديم التمييز، أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول، مما دعا المشرع إلى التوجه لمعالجة هذه الحالات، وهي الحالات التي يهدف هذا البحث لتحديدها وتحديد أثر تخفيف المسؤولية فيها .
الكلمات المفتاحية: مسؤولية، تخفيف، تمييز، كاملة، مخففة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
