ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تقتضی الطبیعة الخاصة للقوات العسکریة والمستمدة من الوظیفة الموکلة الیها أن یکون لها ما یحکمها من الأحکام القانونیة التی یکون فیها شیء من الاهمیة فی مجال العقوبات والجرائم ,اذ ان تطبیق القواعد العامة فی قانون العقوبات على الأفعال غیر المشروعة التی یرتکبها العسکریون سیؤدی الى قصور تلک القواعد عن تحقیق الأهداف المرجوة من وضع قانون العقوبات العسکری ,وتکمن اهمیة الموضوع فی أن البحث فی نطاق قانون العقوبات العسکری بوصفه مجموعة من القواعد القانونیة التی تنظم شؤون العسکریین أثناء تأدیتهم لواجباتهم العسکریة والتی لایسمح لها بالتوقف کونها على مساس بالمصالح الحیویة العلیا فی الدولة إستناداً الى ما تقدم من الظرورة الوقوف على مدى کون السیاسة الجنائیة الحالیة کافیة لمعالجة الجرائم التی یرتکبها العسکریون من عدمه , فضلاً عن بیان مدى إمکانیة تطبیق قانون العقوبات العام على العسکریین أم أن ذلک لا یعد صحیحاً مما یعنی وجوب خضوع العسکری لقانون العقوبات العسکری فقط.
الكلمات المفتاحية: السياسة الجنائية، قانون العقوبات العسكري، رقم 19 لسنة 2007 النافذ
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
