ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
کفلَ دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 الأساس الدستوری لعمل المحکمة الاتحادیة العلیا وممارستها لأختصاصات مختلفة ، موجباً الإلتزام بقراراتها على السلطات کافة ، لذا یقوم هذا البحث على فرضیة إلتزام المحکمة نفسها بتلک القرارات إسوة بغیرها من السلطات ، ولکن هذا البحث یعرض أمثلة عدیدة تدل على مخالفة المحکمة الاتحادیة لقرارات قضائیة سبق أن اتخذتها ، لذا توصل إلى ضرورة وضع قانون إجراءی خاص تتبعه المحکمة من النواحی الإجرائیة ویضمن التزامها بقراراتها القضائیة ، فضلاً عن ضمانه النفاذ المباشر لتلک القرارات من دون الحاجة لتدخلات تشریعیة أو تنفیذیة ، کما یضمن الفصل بین الفقرات الحکمیة للقرارات القضائیة من جهة ، وضرورات التطور المطرد لنصوص الدستور وروحه لغرض مواکبة التطور الحاصل فی عالم الواقع.
الكلمات المفتاحية: قرارات المحكمة الإتحادية، الإتحادية نفسها، أحكام الدستور
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
