مقال أكاديمي محكم
إذا اخل المتعاقد مع الاداره بالتزاماته ألتعاقدیه سواء بامتناعه عن تنفیذ العقد ,أو عن تنفیذ العقد بشکل مخالف للشروط والمواصفات المتفق علیها ,أو التأخر عن مواعید العمل ألمحدده لمراحل التنفیذ , فان للاداره حق توقیع الجزاءات الاداریه علیه ,ومن هذه الجزاءات سحب العمل کجزاء إداری تفرضه الاداره على المخلین بالتزاماتهم ألتعاقدیه , حیث یشترط لغرض سحب العمل أن یکون هناک خطأ جسیم من جانب المتعاقد اتجاه الاداره وان یسبق سحب العمل من المتعاقد إنذاره بوجوب الالتزام بالعقد وخلال مده معینه , علما ان قرار سحب العمل یعتبر من النظام العام تلجأ الاداره إلیه دون ألحاجه إلى وجود نص فی العقد یصرح به. ویترتب علیه أثار قانونیه عده نصت علیها.
الكلمات المفتاحية: سحب العمل كجزاء إداري، الإداره ضد المخلين، التزاماتهم التعاقديةابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.