ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تتمتع الهیئات الحکومیة بسلطات لا یمکن الاستغناء عنها لتنظیم حیاة الأفراد فی المجتمع ، ومن أشد هذه السلطات خطرا على الحریات العامة هی السلطة التنفیذیة ، ذلک بسبب طبیعة وظائفها ، وبما تملکه من إمکانیات یمکن أن تمس الأفراد فی حریاتهم لاسیما اذا کانت إستبدادیة، إذ تستطیع أن تعصف بتلک الحقوق والحریات مهما أکدتها الوثائق أو الدساتیر أو القوانین ، ولا سبیل للخلاص من ذلک الا بخضوع أعمال السلطة التنفیذیة کافة بما فیها الأعمال الحکومیة للقانون ، وفرض الرقابة على مشروعیتها لإعادتها الى جادة الصواب فی إطار المشروعیة إذا تجاوزتها . هذا التجاوز قد یکون سببا لإلغاء القرار الإداری، لإصابته بأحد العیوب التی تنصب على أی رکن من أرکانه ، فتجعله غیر مشروع وتؤدی بالتالی الى إلغائه ، أما لعدم الاختصاص أو مخالفة القوانین أو الأنظمة أو الخطأ فی تطبیقها أو إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، والذی یأخذ صورا متعددة بحسب طبیعة الأهداف التی تسعى الإدارة الى تحقیقها .
الكلمات المفتاحية: الانحراف بالسلطة، إلغاء القرار الإداري، القرار الإداري
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
