ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
الأصل العام أن تخضع جمیع القرارات الإداریة لرقابة القضاء ألغاء وتعویضا أی انه یجوز لکل فرد له مصلحة أن یطلب من القضاء المختص إلغاء القرار الإداری إذا شابه عیب من العیوب کما یجوز له أن یطلب التعویض عنه إذا کان قد أصیب بضرر من القرار الإداری إلا انه ثمة قرارات تصدر من السلطة التنفیذیة تکون بمنأى من الرقابة القضائیة وهذه القرارات استقر الفقه والقضاء على تسمیتها بأعمال السیادة،لذا سیحاول الباحث تحدید القرارات التی تخضع للرقابة واثار هذه الرقابة،والقرارات الاخرى التی لاتخع للرقابة واساس ذلک.
الكلمات المفتاحية: القرارات الإدارية، الخضوع لرقابة القضاء الإداري، قرارات تميزية
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
