ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
ینصب البحث على دراسة موضوع بطاقات الدفع الالکترونی المعروفة ببطاقات الائتمان، التی تعد أداة وفاء تسخر الوسائل الالکترونیة الحدیثة فی اجراء العملیات المصرفیة، حیث تقوم على قید العملیات مباشرة فی حساب التاجر لدى البنک مصدر البطاقة مع منح العمیل حامل البطاقة أجلا یجعله یستطیع الحصول على ما یشاء من مشتریات وخدمات ویستخدم البطاقة فی دفع ثمنها بواسطة البنک ثم یقوم بعد ذلک بسداد دیونه لدى البنک حسب العقد المبرم بینهما مقابل الفائدة المتفق علیها ونظیر حصول البنک أیضاً على عمولة من التاجر مقابل قیامه بضمان سداد قیمة المعاملات الناتجة عن استخدام البطاقة وقیدها فی حساب التاجر المصرفی.وقد تم اختیار هذا الموضوع لما شهده استعمال هذه البطاقات من انتشار واسع ولعدم وجود نظام قانونی یعالج احکام هذا النوع من البطاقات، إذ یهدف البحث إلى تقدیم معلومات کافیة حول بطاقات الدفع الالکترونی تفید فی التنظیم القانونی لها وذلک من خلال التعریف بهذه البطاقات ثم بیان طبیعتها القانونیة وأخیراً تحدید الآثار المترتبة على التعامل بهذه البطاقات بالنسبة لأطرافها.
الكلمات المفتاحية: النظام القانوني، الدفع الالكتروني، بطاقات
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
