ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يتناول البحث جريمة القرصنة البحرية وتأثيرها في كل من السلامة البحرية وعمليات النقل التجاري البحري الدولي، إذ لها تداعياتُ كبيرةٌ على أمن الملاحة البحرية. ويستعرض البحث التعريف بالقرصنة البحرية بشكلٍ عام وتعريفها من وجهة نظر الفقه الدولي مع التطرق للتعريفات التي جاءت بها أهم الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982 بشكل خاصٍ، إضافةٍ إلى تسليط الضوء على أركان هذه الجريمة وأنواعها، مع استعراض أهم الأسباب والعوامل التي ساعدت على بروز جريمة القرصنة البحرية وانتشارها واستفحالها ولاسيما في القرن الواحد والعشرين. كما يركز البحث على الجهود المبذولة من قبل الدول في مكافحة جريمة القرصنة البحرية للحد منها والحيلولة دون انتشارها، إضافةً للتطرق لآثار هذه الجريمة وتداعياتها. وقد توصل البحث إلى العديد من النتائج كان من أهمها: خطورة جريمة القرصنة البحرية كونها تعود إلى العصور القديمة. قصور الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام1982 في وضع تعريف شامل لكافة أعمال العنف البحري. انخفاض الميزانية العسكرية المخصصة لتطوير وتحديث القوات البحرية لدى بعض الدول، مما ساعد على انتشار جريمة القرصنة البحرية.
الكلمات المفتاحية: القرصنة البحرية، المياه الدولية، اتفاقية جنيف لأعالي البحار للعام 1958، اتفاقية جامايكا للعام 1982.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
