ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تستهدف رقابة الدستورية التي تجريها المحكمة الدستورية العليا في سورية ضمان الشرعية الدستورية, بصون الدستور القائم وتأكيد احترامه وحمايته من الخروج على أحكامه؛ بوصفه القانون الأسمى في الدولة. ومما لا شك فيه أن هذا الهدف لا يتحقق إلا إذا انبسطت رقابة المحكمة الدستورية العليا على التشريعات كلّها على اختلاف أنواعها ومراتبها, وسواء أكانت تشريعات أصلية صادرة عن الهيئة التشريعية, أم تشريعات فرعية صادرة عن السلطة التنفيذية في حدود اختصاصها الدستوري. وانطلاقاً من ذلك, فقد وسَّع المشرع السوري من اختصاصات المحكمة الدستورية العليا برقابة الدستورية, فمن ناحية أولى, لم يقصرها على التشريعات الأصلية (القوانين البرلمانية والمراسيم التشريعية), وإنما جعلها تشمل أيضاً التشريعات الفرعية (اللوائح والأنظمة), غير أن المشرع الدستوري استثنى القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب من نطاق اختصاص المحكمة الدستورية العليا, ولم يسمح لها بالنظر في دستوريتها. ومن ناحية ثانية, أُسنِد إلى المحكمة المذكورة. صلاحية البت في الدفوع المحالة إليها من المحاكم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني أو مرسوم تشريعي أو لائحة. تناول هذا البحث شرح موضوع رقابة الدستورية التي تجريها المحكمة الدستورية العليا وتحليله في سورية, في ضوء قانونها الجديد رقم /7/ تاريخ 16/4/ 2014.
الكلمات المفتاحية: رقابة الدستورية في الجمهورية العربية السورية دراسة تحليلية في ضوء قانون المحكمة الدستورية العليا رقم /7/ لعام 2014
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
