ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تتناول هذه الدراسةأحکام القضاء المستعجل فی قانون أصول المحاکمات المدنیة الأردنی مقارنة بالتشریعات المصریة والسوریة واللبنانیة، فی محاولة للتوصل إلى بعض النتائج التی یمکن أن نستفید بها فی صقل هذا النوع من أنواع التقاضی الذی تزاید اللجوء إلیه فی الحیاة العملیة، نظراً إلى التطور الهائل والسریع الذی شمل کافة مناحی الحیاة، وما استتبع ذلک من تزاید لدور القضاء المستعجل حیث أصبح من اللازم أن تتطور النظم القضائیة وبما یحقق سرعة حل الخلافات بین الأفراد، الأمر الذی یتطلب تطویر وظیفة القضاء المستعجل بما یخدم العدالة.وقد تعرضت فی هذه الدراسة لأهم التعریفات الفقهیة والقضائیة للقضاء المستعجل،و خصائص هذا النوع من أنواع التقاضی وفوائده، کما عمدت إلى دراسة الفرق بین القضاء المستعجل وغیره من النظم القضائیة، ثم التمییز بین الدعوى المستعجلة والدعوى التی تنظر على وجه السرعة، وبحثت فی شرطی الاختصاص النوعی للقضاء المستعجل وهما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق. وبحثت کذلک الآثار المترتبة على شرط عدم المساس بأصل الحق، وسلطة قاضی الأمور المستعجلة عند البحث فی وقتیة الطلب. ثم تعرضت لنطاق اختصاص القضاء المستعجل وإجراءات رفع الدعوى المستعجلة والمحکمة المختصة بنظرها وطبیعة الحکم الصادر فیها والشروط المتطلبة فیه وحجیته، وقابلیته للتنفیذ، وطرق الطعن فیه وآثار هذا الطعن. یتطلب الفصل فی المنازعات بین الافراد أحیاناً وقتا طویلاً بسبب البحث من قبل الخصوم ودفاعهم وذلک تطبیقا لمبدأ المجابهة ، وما یستتبع ذلک من فحص مستندات الخصوم وأدلتهم، وغیرها من إجراءات التقاضی ،فقد یؤدی ذلک إلى ضیاع الحقوق وطمس معالم الأدلة التی یمکن أن تکون الدلیل الذی إستند علیها صاحب الحق فی دعواه مما یستوجب بالضرورة اتخاذ إجراءات سریعة لقطع دابر المماطلة ومنع التسویف والقضاء على وسائل التأخیر وهذه الاجراءات هی التی تشکل جوهر القضاء المستعجل .فالقضاء المستعجل فرع من فروع القضاء المدنی الذی یدخل فی إطاره ویتقید بنفس قیوده ومن ثم فإن المنازعات التی تخرج عن اختصاص القضاء المدنی تخرج بالتالی فی شقها الوقتی المستعجل عن اختصاص القضاء المستعجل .الأمر الذی یعنی أن تحدید نطاق الاختصاص الوظیفی أو الولانی للقضاء المدنی الذی یترتب علیه بالتالی تحدید نطاق الاختصاص الوظیفی للقضاء المستعجل .فهناک أمور تخرج عن القضاء المستعجل وذلک لخروجها عن الاصل وهو القضاء المدنی مثل المسائل التابعة للقضاء الجنائی والاداری والمسائل المتعلقة بالاحوال الشخصیة. والغایة التی نتوخاها من هذا البحث تسلیط الضوء على الاسباب التی دفعت المشرع بإیجاد القضاء المستعجل کفرع من فروع القضاء المدنی والذی یتقید بقیود هذا الاخیر ویختص حیثما وجد القضاء المدنی باعتباره الاصل والشریعة العامة .لذا سنعمل على بیان مدى فاعلیة القضاء المستعجل.
الكلمات المفتاحية: مدة فاعلية القضاء المستعجل، آلية تنفيذه وفقاً، التشريع الاردني
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
