ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
یعتبر شرط المصلحة من المبادئ الأساسیة التی یقوم علیها فقه القانون الإداری ، حیث أعتبر أن المصلحة هی مناط الدعوى الإداریة ، و تلک هی القاعدة التی أشار إلیها المشرع الأردنی فی قانون محکمة العدل العلیا حیث قرر أن لا تقبل أی دعوى لا یکون لصاحبها مصلحة شخصیة . و من المقرر أن المصلحة فی دعوى الإلغاء لا یشترط فیها أن تستند إلى حق لرافعها اعتدت علیه السلطات العامة ، أو مهدد باعتدائها علیه و ذلک یرجع إلى الطبیعة العینیة أو الموضوعیة لدعوى الإلغاء . فدعوى الإلغاء ما تزال تنتمی إلى القضاء العینی أو الموضوعی الذی یدور النزاع فیه حول مشروعیة القرارات الإداریة فی ذاتها ، و هو مجال لا یتمتع فیه الأفراد بحقوق شخصیة على الرأی الغالب ، بل لهم مجرد مصلحة لا ترقى إلى درجة الحق ، و لهذا فإن القضاء الإداری یکتفی بهذه المصلحة لقبول دعوى الإلغاء. و قد تعرضت اجتهادات محکمة العدل العلیا المتعاقبة على بیان أنواع المصلحة و أوصافها بهدف تنظیم هذا الشرط حمایة لأطراف النزاع و لمبدأ المشروعیة و لضمان جدیة إجراءات التقاضی. و نظراً لارتباط شرط المصلحة بالدعوى الموضوعیة ارتباطاً وثیقاً بحیث لا یمکن الفصل فی إحداهما دون الآخر ، لذا یترتب على ما سبق أن شرط المصلحة فی دعوى الإلغاء ینتفی إذا تنازل صاحب الحق المدعى به عنه فی الدعوى الموضوعیة ، و إذا انتفت صفة بعض أطراف الدعوى ، أو انتهت الدعوى قبل الفصل فی الطعن بإلغاء القرار أو سحبه من قبل الجهة الإداریة التی أصدرته .
الكلمات المفتاحية: شرط المصلحة، قضاء محكمة العدل العليا، الأردنية
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
