ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
هَدَفَ البحث إلى دراسة ضوابط المعاوضة بالنيابة في الفقه الإسلامي، عبر استقراء الأحكام الخاصة بمعاملات الولي والوصي والقيِّم والوكيل والشريك وناظر الوقف، واستنباط الشروط الخاصة بنفاد معاوضتهم بالنيابة، التي ترجع في جزء منها إلى النائب كالعدالة وتعدد أطراف المعاوضة، وجزء آخر إلى تعظيم الثمن، وجزء آخر إلى المعقود عليه سلعة أو عقاراً، وهي لا تعدو كونها مجموعة ضمانات عملية خاصة بالنائب؛ لتجنب المحاباة والتهمة في معاوضاته، فتهدف إلى تعظيم ربح المنيب من المعاوضة عبر جعل نائبه يسعى لجلب المصلحة لغيره، كما يسعى لجلب مصلحة نفسه. فهذه الضوابط هي اجتهادات فقهية لتحقيق الأحسن الوارد بنص القرآن الأمر به، وهي بهذا المعنى عبارة عن مجموعة وظائف تسعى لتحقيق أفضل استعمال لأموال المنيب، أو الكفاءة في معاوضاته. والنائب العام أوْلى بهذه الضوابط من الناب الخاص؛ لعناية الشرع بالمصالح العامة كرعايته للمصالح الخاصة، يضاف إليها ضرورة توافر الوعي الاجتماعي لضمان تحقق الأصلح في معاوضاته.
الكلمات المفتاحية: المعاوضة، النائب، الإدارة، الأحسن، التهمة
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
