ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يُعد العقد المبرم بشكل صحيح قانون الاطراف ، ذلك القانون الذي يعبر عنه عادة بالعبارةالمعروفة "العقد شريعة المتعاقدين" ، فما يتمتع به العقد من قوة إلزامية تناظر القوة الملزمة للقانون،فكما ان على الشخص الالتزام بأحكام القانون ، فإن عليه الالتزام بأحكام العقد، متى ما كان طرفاً فيه، لذا يقوم العقد والقانون سمات مشتركة ، ولعل سمة الالزام التي يتمتع بها كليهما تُعد السمة الابرز،إلا انه مع ذلك لازالت ثمة فوارق يطرحها الفقه بين العقد والقانون ، تلك الفوارق التي تحول دون أنيكمل العقد مسيرته نحو القاعدية ، ولعل من أبرز تلك الفوارق عدم اتسام العقد بخاصية العموميةوالتجريد، التي تتمتع بها القواعد القانونية ، كما أن تفسير العقد لا يخضع لرقابة محكمة التمييزالاتحادية بخلاف القانون، وهذا البحث يسعى لإثبات قاعدية العقد من خلال إزالة تلك الفوارق أوالمعوقات ، والتي تحول بين العقد وبين اكتسابه الصفة القاعدية. آملين من الله تعالى أن يجني هذاالبحث ثمار معالجته لمعوقات قاعدية العقد.
الكلمات المفتاحية: تهافت معوقات، قاعدية العقد
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
