مقال أكاديمي محكم
يعدّ تنفيذ الأحكام التي تصدر من محاكم مجلس الدولة وتتطلب سلطة تقديرية, كما هو الوضع في إلغاء القرار الإداري إلغاءً مجرداً, أمراً معقداً. فالأمر يقتضي إصدار قرار إداري لتنفيذ مقتضيات الحكم الذي صدر بإلغاء القرار إلغاءً مجرداً. على أنه ليس يكفي أن تصدر الجهة الإدارية قرارها بتنفيذ الحكم حتى يقال إنها نفذته، بل يجب أن يلي ذلك وضع قرارها موضع التنفيذ الفعلي, بما يتطلبه الأمر من إعمال لمضمون القرار المذكور. ولكي لا تتخذ للإدارة من هذه السلطة وسيلة لتهديد حقوق الأفراد وحرياتهم من خلال إساءة استعمالها والتعسف في ممارستها تحت مبررات وغايات شتى, كان لا بدَّ من أن تتوقع بعض الضوابط من قبل المشرع, وكذلك القضاء, ضماناً لعدم تعسفها وإساءتها للصلاحيات الممنوحة لها في هذا المجال.
الكلمات المفتاحية: سلطة الإدارة التقديرية في تنفيذ الأحكام القضائيةابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.