مقال أكاديمي محكم
یشهد الرأی العام فی العراق، بأن المجتمع العراقی وکذلک الدولة العراقیة تواجه هجمه شرسة من اصحاب النفوس الضعیفة فی القطاعین العام والخاص، وقد ترتب على ذلک ازدیاد الجرائم الماسة بالوظیفة العامة وجرائم الاعتداء على المال العام، والتی اثرت على الوضع الاقتصادی والمالی فی العراق، کما وانها تسببت فی اهمال البنى التحتیة، وانعدام المشاریع الاستراتیجیة، وهذا ما یجعل دراسة جریمة الکسب غیر المشروع على قدر کبیر من الأهمیة، کما ان وجود القانون الذی یعاقب على هذه الجریمة دون فاعلیة، یحول دون توفیر اقصى درجات الحمایة الجنائیة للمصالح المحمیة بالعقاب على الکسب غیر المشروع، ویعکس أهمیة العمل على تفعیل دور القانون الجنائی فی مواجهة هذه الجریمة، ویتناول هذا البحث الموجز التعریف بجریمة الکسب غیر المشروع، والمصلحة محل الحمایة الجنائیة بالعقاب علیها، ویوضح البناء القانونی لها وخصوصیتها بالاثبات، فضلاً عن اسباب انعدام الفاعلیة القانونیة فی مواجهتها، والعوامل التی من شأنها تفعیل دور القانون الجنائی فی مکافحة هذه الجریمة.
الكلمات المفتاحية: مواجهة قانونية، الكسب غير المشروع في العراق، جريمة الكسب الغير مشروعابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.