ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعد ظاهرة الفساد الاداری والمالی من اهم المشاکل التی تعیق تقدم الدولة والمجتمع نتیجة لما یسببه هذا النوع من الفساد من انحراف فی الاداء الوظیفی من خلال تقدیم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة مما یترک اثره السلبی على جمیع الاصعدة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة وغیرها.ومن هنا دعت الضرورة الى معالجة هذه الظاهرة من خلال البحث فی الاسباب التی ادت الى تفاقم هذه المشکلة وایجاد السبل التی تعالج هذه الظاهرة الخطیرة، وأحد أهم هذه الحلول هو تفعیل دوره السیاسة الجنائیة التی تعد وسیلة وقائیة علاجیة، فالجانب العلاجی فیها یتمثل فی دور التشریعات الجنائیة الوطنیة فی تجریم کل صور الفساد الاداری والمالی ووضع العقاب المناسب لها، فضلا عن تفعیل دور المؤسسات المسؤولة عن مکافحة الفساد الاداری والمالی متمثلة فی العراق بهیئة النزاهة ودیوان الرقابة المالیة ومکاتب المفتشین العمومیین، اما الجانب الوقائی فیها فیتمثل باتباع عدة تدابیر واجراءات اثناء ممارسة الوظیفة الاداریة ومن اهمها تطبیق (مبدأ من این لک هذا) وتبسیط العمل فی انجاز المعاملات وتحدید مدة معینة لإنجازها وتشکیل لجان خاصة لمتابعة اداء الموظفین بصورة دوریة بین الدوائر والوزارات وغیرها من التدابیر التی تحد من ممارسة الفساد الاداری والمالی التی ذکرت فی هذا البحث .
الكلمات المفتاحية: جرائم الفساد، الفساد الإداري، الفساد المالي، سياسة المشرع
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
