ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن اعتبار العقوبة هي بمقابل الجريمة هو محض تحليل قانوني لعناصر العقوبة دون أن يعني مطلقاً أن العقوبة قد وضعت من بين أهدافها فكرة التقابل بينها وبين الجريمة ، فهذا التقابل هو مجرد أسلوب لرد الفعل ضد الجريمة وليس هدفاً في حد ذاته . فالعدالة هدف للعقاب وهو أمر لايمكن تحقيقه في حد ذاته طالما كان الهدف الأصلي من العقاب هو تغيير السلوك الإنساني داخل المجتمع . ومن هنا جاءت وجهة نظر المشرع في توقيع بعض العقوبات التي من شأنها المساس بتلك الحقوق اللصيقة بالشخص والتي يكون لتجريده منها الأثر الفعال والحقيقي المتناسب مع شخصية الجاني وطبيعة الفعل الذي ارتكبه، فهو العلاج المناسب لمن يقترف تلك الأفعال ، وبالتالي يكون له أثر يفوق ماقد يمكن أن تحققه عقوبات أخرى بدنية كانت أم مالية أم ماسة بالحرية مهما كانت شدتها فإنها قد لاتكون متناسبة مع شخصية الجاني أو لايكون لها ذات التأثير الذي تحققه تلك العقوبات التي تمس حقوقه المكتسبة بسبب المواطنة أو الإنسانية بوجه عام . فإذا كانت أغلب التشريعات العقابية قد نصت على التجريد المدني كعقوبة فرعية – تبعية كانت أم تكميلية – لعقوبات أصلية اخرى ، فإن البعض منها قد نص على تلك العقوبة كعقوبة أصلية فضلاً عن كونها عقوبة فرعية. فإذا كان التجريد المدني عقوبة يُحرم المحكوم عليه بها من ممارسة حقوق معينة ، فهو عقوبة جنائية دائماً ، والذي يهمنا هو كونها عقوبة أصلية ربطتها أغلب تلك التشريعات التي نصت عليها بالجرائم السياسية كونها عقوبة ماسة بالشرف والإعتبار ، وبالتالي فهي أكثر العقوبات ملائمة لتلك الجرائم .
الكلمات المفتاحية: التجريد المدني، الحرمان من الحقوق والمزايا، عقوبة أصلية، عقوبة ماسة بالشرف والاعتبار
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
