ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
الجرائم من حيث الركن المعنوي نوعان: مقصودة وغير مقصودة. وهناك نوع ثالث من الجرائم يمكن تسميتها بالجرائم المختلطة؛ إذ يظهر فيها الركن المعنوي بصورتيه. وقد كان هذا النوع من الجرائم محل اهتمام كبير لدى فقهاء الشريعة الإسلامية، فأطلقوا عليه جريمة شبه العمد. وحظيت هذه الجرائم باهتمام فقهاء القانون الوضعي، فأطلقوا عليها مصطلح الجرائم المتعدية القصد. وقد تناول هذا البحث خطة المشرع السوري في معالجته هذه الجرائم، وذلك من زاويتين: الأولى نطاق الجريمة المختلطة من حيث المصلحة محل الاعتداء، والأفعال المكونة لهذه الجريمة، والثانية آلية التجريم والعقاب التي اعتمدها المشرع فتبين أنه تصدى لها بطريقتين: عدها في الأولى جريمة مستقلة بحد ذاتها كالإيذاء المفضي للإجهاض، والإيذاء المفضي إلى بتر أو قطع أو استئصال أو عجز أو عاهة، وفي الثانية عدَّ النتيجة المتجاوزة القصد ظرفاً مشدداً للعقوبة كالاغتصاب المفضي للوفاة المادة، 498 والافتراء، والشهادة الكاذبة إذا ترتب عليهماحكم بالإعدام المادة 393 و398 عقوبات ...إلخ. توصل البحث إلى نتيجة مفادها عدم كفاية هذه الخطة في حماية الحقوق والمصالح الاجتماعية؛ لأنها عاقبت على الجريمة المتعدية القصد بمقتضى نصوص حصرية متعددة، وهو الأمر الذي يجعل من أي فعل آخر غير تلك الأفعال المذكورة في هذه النصوص خارج نطاق هذه الجريمة؛ لذا اقترحنا لسد هذا الفراغ وضع نص عام– إضافة إلى النصوص المذكورة- ليكون نصاً احتياطياً يضمن عدم إفلات أي جريمة تتجاوز نتيجتها قصد الفاعل من العقاب.
الكلمات المفتاحية: شبه العمد، الجريمة المتعدية القصد، الجرائم المختلطة
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
