ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
الولایة القضائیة العالمیة هی نظام قانونی للعدالة الدولیة, یخول محاکم أی بلد, الولایة على جرائم محددة, بغض النظر عن وقت ومکان وقوع الجریمة, ومهما کانت جنسیة الجانی أو المجنی علیه. وان هذا المبدأ یجد اساسه القانونی فی المعاهدات الدولیة, ولاسیما اتفاقیات جنیف الاربع بشان القانون الدولی الانسانی.ورغم ذلک فهناک بعض الدول التی تعارض تطبیقه بحجة انه قد یتخذ ذریعة للتدخل فی الشؤون الداخلیة للدول الاخرى وعامل ضغط سیاسی على الحکومات, لاسیما اذا طبق بصورة انتقائیة.وقد تبین من خلال البحث ان تطبیق المبدأ على إطلاقه قد یاتی بنتائج عکسیة فی تحقیق العدالة, فضلا عن الاساءة الى العلاقات الدولیة, وبالتالی لابد من تحقق شروط صارمة فی حالة تطبیقه اهمها ان یکون المتهم على اراضی الدولة التی تزمع تطبیقه.اما الجرائم المشمولة به, فلیس هناک اتفاق دولی بشانها, رغم وجود اتجاه قوی لشمول کل من جریمة الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانیة به.وأرى فی نهایة البحث ان تبادر الدول العربیة لتضمین نظمها القانونیة هذا المبدأ , لاسیما وأن الأمر متاح لها على أساس اتفاقیات جنیف, لکی تکون صاحبة مبادرة فی هذا الشأن, وامکانیة ملاحقة من یرتکب بحق هذه الدول أو مواطنیها جرائم حرب أو عدوان أو جرائم ضد الانسانیة.
الكلمات المفتاحية: الولاية القضائية، العالمية، نطاق تطبيقه
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
