مع اقتراب الانتخابات الأمريكية وإحتلال أخبار المبارزات بين مرشحي الرئاسة الأمريكية حيز كبير من الأخبار التي نسمعها يومياً، يتبادر إلى أذهاننا سؤال عن كيفية إجراء هذه الانتخابات؟. ولماذا تأخذ مدة الحملات الإنتخابية فترات طويلة لمدة تقارب السنة؟.

ولهذا السبب أردنا أن نسرد لكم نبذة عن النظام الرئاسي الأمريكي ولكن قبل البداية في الحديث عن هذا النظام وكيفية انتخابه والصلاحيات المعطى له دعونا نقدم لكم نبذة تاريخية واجتماعية  عن نشأة هذا النظام كخطوة تمهيدية للتعرف على طبيعة النظام الرئاسي الأمريكي ونشأته.

بدأ الاستعمار الإنجليزي لأمريكا الشمالية منذ نهاية القرن السادس عشر، حيث كانت الولايات المتحدة الأمريكية مكونة من ثلاثة عشر مستعمرة انجليزية، كانت كل مستعمرة منها تنعم بالحكم الذاتي، بمعنى أنها تتمتع بقسط من الحرية في إدارة شؤونها الداخلية مع التبعية للتاج البريطاني في الأمور الخارجية والدفاع والمالية. فلكل مستعمرة من تلك المستعمرات مجلس نيابي مـنــتـخـب مـنـهـا وحـاكـم خـاص بـهـا، يعاونه مجلس تنفيذي. ولعل السبب الذي دعا انجلترا إلى منح الحكم الذاتي لهذه المستعمرات يرجع إلى أنها لم تستطيع أن تحكم السيطرة نظراً لكثرة ما كان يقوم بها من الثورات المحلية من ناحية، ولبعد المواصلات بينها وبين انجلترا من ناحية أخرى.

عظمت هذه الثورات شيئاً فشيئاً، حتى وصلت لمرحلة حرب تحريرية في وجه بريطانيا ولعل السبب الذي كان عامل الحسم في اشعال فتيل الرغبة بالإستقلال هو مقاومة أهالي تلك المستعمرات للضرائب التي فرضها البرلمان البريطاني عليهم خصوصاً وأنه لم يكن بذلك البرلمان ممثلون لتلك المستعمرات الأمريكية ومنتخبون منها، فكان شعار الثورة التحريرية يتلخص في عبارة شهيرة “لا ضريبة بدون تمثيل”. قاصدين بها أنهم لا يقبلون دفع الضرائب إلا إذا كانت قد فرضت عليهم بواسطة المجلس النيابي الذي يمثل أهالي المستعمرة.

وبعد أن خاضت هذه المستعمرات حروب التحرير ضد الدولة المستعمرة التي امتدت بين عامي 1774 – 1764 استطاعت 13 ولاية امريكية توحيد سياستها ضد الحكومة البريطانية وتشريعاتها الاستعمارية، وأن تحقق إستقلالها في 4 تموز 1776 واقامت فيما بينها نوعاً من الإتحاد التعاهدي وأصدروا إعلاناً بإستقلالها جميعاً، وكانت آنا ذاك لا تزال الحرب قائمة بينها وبين بريطانيا، ولتوحيد صفوفها رأت هذه المستعمرات (أو الدول طبقاً للإعلان الذي أصدرته) أن تعقد فيما بينها نوعاً من أنواع الإتحاد يطلق عليه إتحاد الدول المتعاهدة عام 1777، وكان هذا المجلس بمثابة هيئة تنفيذية، إلا انها كانت هيئة ضعيفة لأن اختصاصها كان قاصراً على الشؤون الخارجية والحربية، وكان يشترط موافقة ثلثي أعضاء هذه الهيئة من أجل إصدار قرار منها ، إنتهت الحرب بانتصار هذه الثورة التحريرية عام 1781، كما أقرت معاهدة باريس بإستقلال تلك الدول.

وجدت الدول الأمريكية المستقلة حديثاً ضرورة لقيام سلطة مركزية قوية، إلا أن ذلك لم يكن مستطاعاً إلا إذا وافقت على أن تكون جملةً، دولة واحدة، فلم تكن تلك الدول ولا سيما الصغيرة منها في البداية لتوافق على ذلك، لأنها لم تكن تقبل التنازل عن سيادتها لتضعها بين أيدي تلك السلطة المركزية للدولة الأمريكية الجديدة، ولكن الأمر قد انتهى بتلك الدول وبدافع من مصالحها المشتركة وبتأثير من سياسيين أبرزهم جورج واشنطن إلى أن توافق على أن تندمج جميعاً وتكون دولة فيدرالية واحدة، وبعثت كل دولة ممثليها للاجتماع في شكل جمعية تأسيسية في فلادلفيا عام 25 أيار 1787، حيث وضعوا دستوراً لدولة جديدة وهو الدستور الحالي للولايات المتحدة الأمريكية، وقد تمت الموافقة عليه في تلك الجمعية التأسيسية بأغلبية بعيدة عن الإجماع (تمثلت في 39 صوت من أصل 55). لقد كان دستور 1787 الأمريكي هو في الواقع بمثابة حل وسط أو أداة للتوفيق بين الاتجاهات أو التيارات الفيدرالية والتيارات الإقليمية

وعلى اساس هذا الدستور أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية أول نظام رئاسي لها بمقتضى الدستور الصادر عام 1787 والذي أصبح نافذاً من كانون الثاني لعام 1789، وإنتُخِبَ جورج واشنطن كأول رئيس للإتحاد المركزي في الولايات المتحدة طبقاً للدستور الذي مايزال معمولاً به حتى الآن مع بعض التعديلات البسيطة.

وضع الآباء المؤسسون السلطة التنفيذية في يد رئيس منتخب، فحدد الدستور الأمريكي في المادة الثانية من الفقرة الأولى ثلاث مؤهلات يجب توافرها فيمن يتقدم للترشيح لمنصب الرئاسة، أن يكون مولوداً في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يكون قد بلغ الخامسة والثلاثين من العمر، إضافة إلى أن يكون قد أقام في الولايات المتحدة أربعة عشر عاماً على الأقل، ولم ينص الدستور في أول الأمر على موضوع التجديد، ولعل أول ملامح تحديد سنوات الحكم لرئيس الولايات المتحدة كانت برفض جورج واشنطن – أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية – أن تجدد له الولاية مرة ثانية عام 1797م (بمعنى جددت له مرة واحدة، أي بقي في الحكم 8 سنوات)، فإعتُبِرَ هذا القرار سابقة، وجرى التقليد الطويل ضد ولاية ثالثة. واستمر الحال على ذلك إلى أن جاء الرئيس روزفلت عام 1932، وأعيد انتخابه عام 1936، ثم خرق التقليد عام 1940، للظروف الاستثنائية السائدة في العالم آنذاك وانتخب مرة رابعة عام 1944، وتوفي وهو في الرئاسة وبلاده وسط الحرب العالمية الثانية. بعد إنتهاء الحرب العالمية جاء التعديل الدستوري الثاني والعشرين سنة 1947، حيث عاد الأمريكيون إلى التقليد السابق وقصروا التجديد على مرة واحدة بحيث لا يبقى الرئيس أكثر من ثمان سنوات في الرئاسة واصبح قانونا نافذاً عام 1951.

كما أخذ الدستور الأمريكي كامل احتياطاته في تعديل 1947 فأقر في حال حدوث أمر طارئ مثلاً أو أي سبب كان، يخلفه نائب الرئيس لما بقي من مدة الولاية، ونائب الرئيس هو رئيس مجلس الشيوخ في الوقت ذاته وينتخب مع الرئيس لمدة أربع سنوات.

وفي حال عدم تواجد نائب الرئيس كخليفة له في إدارة ما تبقى من الولاية تنتقل الخلافة بالترتيب إلى رئيس مجلس النواب، فرئيس مجلس الشيوخ المؤقت، فسكرتير الخارجية، فالمالية، فالدفاع، فالعدل، فالبريد، فالداخلية، فالزراعة، فالتجارة، فالعمل، فالصحة فالإسكان، فالنقل، فالطاقة، فالتربية، فشؤون المحاربين القدامى، فالأمن الداخلي وذلك لكي لا يخلو منصب الرئاسة أبداً في الأزمات. وذلك لكي لا يخلو منصب الرئاسة أبداً في الأزمات.

الإنتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية

تُعْرَف الولايات المتحدة بنظام الحزبين – على الرغم من وجود العديد من الأحزاب السياسية كحزب الخضر والدستوريين والليبراليين والإشتراكيين ..الخ، ولكن نظام الإنتخاب وقلة انصاره لا يسمحان بظهور هذه الأحزاب بشكل فاعل ومؤثر إذ لم يتمكنا من الفوز في الإنتخابات العامة – ، حيث تتميز هذه الأحزاب بدورها الرسمي في التعيين، فطبقاً لقانون الإنتخاب الموضوع، فإن الأحزاب الأمريكية تؤدي دوراً رسمياً في إختيار المرشحين للإنتخابات العامة وهذا الإختيار يطلق عليه (التعيين)، حيث أن المرشحين للإنتخابات في أغلب الولايات الأمريكية ليسوا أحراراً في هذا المجال، فالحزب وحده من يملك الحق في تقديم المرشحين للإنتخابات العامة.

يتم أخيار الرئيس عن طريق الإنتخاب الغير المباشر، وذلك بأن يقوم أفراد الشعب المقيدون بجداول الإنتخاب بكل ولاية بإنتخاب عدداً من المندوبين يتساوى مع مجموع عدد أعضاء مجلس النواب والشيوخ للولاية، يضاف إليها حسب الفقرة الأولى من التعديل الدستوي الثالث والعشرون عدد من المندوبين المؤقتين عن مقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة الأمريكية،

ويُشْتَرَطْ أن يكون جميع المندوبين غير أعضاء في الكونجرس. ويتولى المندوبون – والذين يعدّون أصحاب الكفاءات والقدرات – إنتخاب رئيس الجمهورية. ولكن الواقع أسفر عن أن المنوبين يلتزمون في الواقع برأي عامة الناخبين، فضلاً عن أن تنظيم الأحزاب الأمريكية وضخامتها جعل دور المندوبين عديم القيمة، الأمر الذي جعل الكثير من الفقهاء يعتقد أن انتخاب رئيس الجمهورية – وإن كان على درجتين من حيث الشكل والنصوص الدستورية والإجراءات الانتخابية إلا أنه – من حيث الواقع العملي أصبح إنتخابه عاماً مباشراً.

و تمر الانتخابات التشريعية في الولايات المتحدة بعمليتين وتظهر من خلالهما أهمية الاحزاب فيها، إضافة إلى دورها في الميدان السياسي، ففي المرحلة الاولى يتم إختيار المرشحين من أحزابهم ويطلق عليها الإنتخابات الأولية المفتوحة أو العلنية، فعلى كل ناخب أن يسجل اسمه في مركزه الإنتخابي بأنه من ناخبي الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي، ثم يُطلب من الناخب أن يضع على قائمة مرشحي الحزب الذي اختاره علامة أمام المرشح الذي يفضله لكل منصب من المناصب الإنتخابية. والهدف من هذه المرحلة تحديد مرشح كل من الحزبين.

يقيم كل حزب مؤتمراً عاماً ليعلن فيه مرشحه في الانتخابات الرئاسية. ويجتمع مندوبوا كل حزب الذين سبق إنتخابهم بالإضافة لبعض قيادات الحزب لينتخبوا مرشحًا للحزب ونائبه في الانتخابات الرئاسية. صاحب العدد الأكبر من ترشيحات المندوبين هو مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية.

بعد إختيار كل حزب لمرشحيه في السباق الرئاسي تبدأ المرحلة الثانية، مرحلة السباق الرئاسي الحقيقي بين المرشحين. فيبدأ كفاح الحزبين للفوز بالإنتخابات وتسمى بالإنتخابات المغلقة أو السرية، فيجتمع مندوبوا الولايات في عواصم ولاياتهم، كلٌّ في ولايته، ويصوتون بالإقتراع السري لرئيس ولنائب الرئيس، ويتعين أن يكون أحدهما على الأقل من غير سكان الولاية نفسها للناخب، ويذكرون في أوراق الإقتراعهم اسم الشخص الذي ينتخبونه رئيساً، ويذكرون في أوراق اقتراع مستقلة اسم الشخص الذي ينتخبونه نائباً للرئيس، ويعدون لوائح مستقلة بأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع لانتخابهم لمنصب الرئيس وأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع لإنتخابهم لمنصب نائب الرئيس، وبعدد الأصوات التي نالها كل منهم، – وبحسب النظام الأمريكي فإن من يفوز بأغلبية الأصوات الشعبية في الولاية يفوز بجميع أصوات الولاية في المجمع الانتخابي وهو ما يعرف بنظام الفائز يفوز بالكل – ثم يوقعون هذه اللوائح ويصدقون عليها ويحيلونها مختومة إلى مقر حكومة الولايات المتحدة موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ. وخلال جلسة مشتركة للكونجرس. وبحضور رئيس مجلس الشيوخ، إضافة إلى أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، تفرز جميع مظاريف اللوائح ثم تحصى عدد الأصوات، والشخص الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين للرئيس يصبح رئيساً، وبحسب التعديل العشرون لدستور الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ ولاية الرئيس الجديد ونائبه في ظهر يوم 20 كانون الثاني، أي بنفس الساعة التي تنتهي بها ولاية الرئيس السابق ونائبه حسب التعديل نفسه.

مسؤلية وصلاحيات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

بعد أن يؤدي الفائز برئاسة الولايات المتحدة يمينه أو قسمه الدستوري يباشر مهامه كرئيس، وعلى الرغم من مبدأ فصل السلطات في النظام الرئاسي إلا أن الرئيس الأميريكي يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، فإسناد رئاسة الدولة للإنتخاب العام تعني أن يصبح الرئيس ممثلاً للشعب وهو ما يحقق عدم خضوعه للبرلمان من ناحية، ويجعله في مركز متعادل مع البرلمان الذي يستمد سلطته من الشعب وبذلك يصبح المستثنى الوحيد من هذا المبدئ داخل النظام السياسي الأمريكي،  فهو الذي يرسم خطوط السياسة العامة للحكومة، فيجمع الرئيس الأمريكي بين يديه كافة الوظائف التنفيذية يعاونه بها عدد من الأجهزة، وتكون هذه الأجهزة تحت اشرافه ويتم تعيينهم وعزلهم من قبله، دون أي تدخل من جانب مجلس الشيوخ، وتقتصر وظيفة السكرتاريين “الوزراء” على تقديم المعلومات واسداء النصح للرئيس، ويظل الرئيس الامريكي هو صاحب الرأي الاول في إدارة دفة السياسة ويخضع للمساءلة أمام الكونجرس كما تخضع وزارته للمساءلة امامه.

ويعتبر رئيس الولايات المتحدة حسب الدستور الأمريكي القائد الأعلى لجيش وبحرية الولايات المتحدة، وللقوات الشعبية في مختلف الولايات عندما يتم استدعاؤها لأداء الخدمة الفعلية لدى الولايات المتحدة. بمعنى أن العسكرية الأمريكية تخضع للسيطرة المدنية، كما يحق للرئيس في إرسال قوات إلى خارج البلاد أو استحدام القوة العسكرية عند الضرورة. وللرئيس أيضاً سلطة إصدار الأمر باستخدام الأسلحة النووية كما تكون له السلطة، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، لعقد معاهدات،  وتعيين سفراء شرط أن يوافق عليها ثلثا عدد أعضاء المجلس الحاضرين.

كما حدد دستور الولايات المتحدة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية أن على الرئيس أن يزود الكونغرس من وقت لآخر، بمعلومات عن حال الإتحاد، ويقدم له توصيات وفق دراسة أعدها وحكومته بالإجراءات التي يعتقد أنها ضرورية وملائمة. وله في ظروف استثنائية، أن يدعو كلا المجلسين أو أحدهما إلى الانعقاد. وفي حال حدوث خلاف بينهما بالنسبة إلى موعد فض الجلسات، فله أن يفضهما إلى الموعد الذي يراه ملائماً. وعليه أن يستقبل السفراء والوزراء المفوضين الآخرين، كما عليه أن يراعي بأن تُنَفَذْ القوانين بإخلاص وأن يشمل بتكليفه جميع موظفي الولايات المتحدة.

مخصصات الرئيس 

أثار موضوع راتب الرئيس الأمريكي جدلاً داخل أروقة البيت الأبيض، حيث يقول البعض إن راتب الرئيس يتضاءل ويتواضع إذا ما تمت مقارنته براتب رئيس مجلس إدارة أيّ من الشركات أو البنوك الكبيرة، فيما يتساءل آخرون عمّا إذا كان رئيس الولايات المتحدة بحاجة فعلية للزيادة.

خضع الراتب السنوي للرئيس الأمريكي للزيادة عدة مرات منذ نشأة دستور الولايات المتحدة الأمريكية عام 1789، وكانت أولها عام 1873 حينها عُدِّلَ راتب الرئيس الأمريكي من 25ألف دولار إلى 50 ألف دولار، بينما كان التعديل الثاني عام 1909 حيث وصل إلى 75ألف دولار، تلاها التعديل الثالث عام 1949 ليصل إلى 100ألف دولار، إضافة إلى مبلغ 50ألف دولار غير خاضعة للضرائب كمصروفات إضافية، ثم جاء التعديل الرابع في 1969 ليزيد المبلغ إلى 200ألف دولار يضاف إليها مبلغ 50ألف دولار كمصروفات إضافية خاضعة للضرائب، في حين كانت آخر زيادة – حتى لحظة كتابة المقال – ،في عام 2001 حيث وصل إلى 400ألف دولار.

يذكر أن الدستور الأمريكي حدد في الفقرة الأولى من المادة الثانية بأن تعويض الرئيس عن خدماته لا يزداد ولا ينقص خلال الفترة التي ينتخب لها، ولا يجوز له أن يتلقى خلال تلك الفترة أية مرتبات أخرى من الولايات المتحدة أو من أية ولاية منها.

وذكر موقع “Nationl Constitution Center” أن رئيس الولايات المتحدة يحصل على راتب سنوي قدره 400 ألف دولار، وهو أعلى أجر موظف حكومي في الولايات كلها، إضافة إلى 50 ألف دولار مصروفات إضافية.

ويتخذ الرئيس الأمريكي من البيت الأبيض كمسكن له، إضافة إلى استراحة كامب ديفيد في ميريلاند. كما تكون الطائرة الرئاسية Air Force One بالإضافة إلى مروحية الـ Marine One، وسيارة الكاديلاك المصفحة تحت إمرته لتأمين تنقلاته ويتلقى الرئيس بعد انتهاء فترة حكمه في البيت الأبيض معاشاً قدره مئة وستون ألف دولار سنوياً.

تعتبر الرئاسة كما يوضح الفقه الدستوري الأمريكي بأنها الرمز الأول لوحدة الأمة الامريكية، فقد أقروا بضرورة الحاجة إلى قائد قوي يوحد جبهاتهم وولاياتهم، ويعد إنتخاب الرئيس هو العمل السياسي الوحيد الذي يقوم به الشعب بأسره. والتصويت في إنتخابات الرئاسة يعبر عن الخيار الأكثر أهمية للشعب الامريكي، وليس هناك ما هو اكثر أهمية من حقيقة أن الرئيس تسلم السلطة بإرادة الشعب، وأن أي تفكير في عزل الرئيس يكون بمثابة تحدي واضح لإرادة الشعب. ويستلزم الفقه الدستوري لتوفير مفهوم العزل أن يكون الخطأ الذي ارتكبه الرئيس موجهاً ضد الدولة مثل اختلاس الأموال العامة أو التدخل في الإنتخابات ، أو قبول الرشوة أو الإهمال في تأدية واجباته. فالعنصر الاساسي والهام للضرر الذي يتسبب فيه الرئيس يجب أن يكون الاضرار بالدولة أو بالمجتمع أو إنتهاك الدستور أو التعسف في استخدام السلطة.

ولعل الحكمة من تقوية سلطات الرئيس ترجع إلى أسباب تاريخية واقعية فصعوبة التغلب على النزاعات المحلية أو الإقليمية للولايات، جعلت رغبة الأمريكين بوجود حاكم قوي له نفوذ وسلطان كبير- خصوصاً بالثقة الكبيرة التي كان يتمتع بها جورج واشنطن-  جعل واضعي الدستور لا يخشون من إسناد سلطات واسعة للرئيس تساعده على التغلب على تلك النزاعات الإقليمية وتقوية الروابط بين الولايات مما يؤدي إلى تدعيم الوحدة وتوطيد أركان الفيدرالية الجديدة.

إضافة لما لاحظه الأمريكيون في عهد الإستعمار البريطاني من الهيئات النيابية في المستعمرات البريطانية في أمريكا التي كانت تأتي أحياناً بتصرفات تعسفية. ولكي يضمن عدم استبداد أية سلطة فإنه يجب أن توجد سلطة أخرى لتوقفها عند حدود اختصاصها فعلى الرغم من رجحان كفة الكونجرس الأمريكي في نظام الحكم في الولايات المتحدة إلا أن سلطة الرئيس تكمن في القدرة على الإقناع، فالرئيس القوي هو من يساوم ويقنع الآخرين من الأفراد والمؤسسات في النظام السياسي بأن سياسته ستكون مثمرة بدءاً من ترشيحه وصولاً لتنفيذ خططه وسياسته في الدولة.

 

المصادر:

دستور الولايات المتحدة الأمريكية.

د. حافظ علوان حمادي الدليمي، النظم السياسية في اوربا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، الأردن، الطبعة الأولى2001.

د. حمادي، شمران، النظم السياسية، مطبعة الإرشاد، مكتبة بغداد،الطبعة الرابعة،1975

لاري إلويتز، نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، ترجمة جابر سعيد عوض، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، الطبعة العربية الأولى 1996.

د. عبد العزيز سلمان نوار، د. محمود محمد جمال الدين، تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، من القرن السادس عشر حتى القرن العشرين، دار الفكر العربي، القاهرة 1999.

Report of analytical perspective on presidential succession questions in U.S. history, Congressional Research Service Report, October 3, 2008, Wikileaks

wikipedia united states president elections 

wikipedia united states presidential primary 

مرجع عن مخصصات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية M library – University of MICHGAN

Nationl Constitution Center

المساهمون في إعداد هذا المقال
اﻹعداد العلمي:
التدقيق اللغوي:
تعديل الصورة:

الكليبتوقر...

تتعدد التسميات التي لها دلالة على طبيعة أنظمة الحكم في العال...

 النظام ال...

شهدت فترة خمسينيات وستينيات القرن العشرين محاولات حثيثة لتطو...

مفهوم السو...

تتسم العلاقات الاقتصادية الدولية في وقتنا الحالي بالترابط وا...

Leave a Comment