الإطار المفاهيمي للاقتصاد السياسي الدولي - The Concept of the international political economy

يعتبر موضوع الاقتصاد السياسي، هو المعرفة المتعقلة بمجموع الظواهر المكونة للنشاط الاقتصادي في المجتمع، أي النشاط الخاص بإنتاج وتوزيع المنتجات والخدمات اللازمة لمعيشة أفراد المجتمع.

حاول العديد من المُفكرين على مر التاريخ الإجابة عن التساؤلات حول القوانين التي تحكم عمليات الإنتاج والتوزيع في المجتمع، وذلك حتى أواخر القرن الثامن عشر وما حدث فيه من طفرات في النّشاط الاقتصادي في القارة الأوروبية، وقد صاحب هذا النّشاط حركة فكريّة قويّة، تمثّلت في العديد من المدارس الفكريّة التي بلورت أكثر من فرع علميّ، وكان من بينها علم الاقتصاد الذي وُضِعَت لَبِناتُه الأولى على يد آدم سميث - Adam Smith في كتابه الشهير ثروة الأممّ، وقد حاول آدم سميث في كتابه الإجابةَ عن التساؤلات حول كيفية استدامة إمداد الأفراد في المجتمع باحتياجاتهم من المنتجات المختلفة، وتهيئة الوضع لهم لتحقيق تلك الوفرة، وحول تزويد الدولة بالثروات التي تساعدها على زيادة النفوذ السياسيّ، وقد صكّ سميث مصطلح الاقتصاد السياسي لهذا الفرع الذي اعتبره أحد علوم السياسة، ولكن بعد أقل من مئة عام تمّ الاستغناء عنه واستخدام مصطلح "اقتصاد" مُجرّداً، وبقى الاقتصاد السياسيّ حبيسَ الفكر الاقتصادي الدولي والأيديولوجيات المختلفة علم الاقتصاد السياسي.

ومن خلال ما سبق سنحاول التطرق لأهم النقاط التي توضح لنا السياق العام لعلم الاقتصاد السياسي الدولي

تعريف الاقتصاد السياسي الدولي:

يُقصد بكلمة الاقتصاد في المصطلح الندرة التي خلقت لنا الحاجة إلى الاقتصاد وبالتالي فالاقتصاد هو علم تسيير الندرة، أما كلمة السياسي أنه لا يمكن أن يكون اقتصاد إن لم تكن هناك سوق وهذا ما يؤكد على دور الدولة كفاعل سياسي في تسيير الاقتصاد، وأخيراً صفة الدولي أو العالمي وهي المصلحة التي تحدث فيها العملية الاقتصادية.

استخدم آدم سميث - Adam Smith مصطلح الاقتصاد السياسي للدلالة على ما يدعى اليوم ”علم الاقتصاد“ وقد عرَّفَ كل من غاري بيكر - Garry Beker وأنتوني دونز - Anthony Downs و برومو فري - Brumo Frey الاقتصاد السياسي على أنَّه: ”تطبيق الاقتصاد المنهجي أي ما يدعى بالنموذج الفاعل المنطقي the rational actor model على كل أنماط السلوك البشري“.

كما يستخدم آخرون مصطلح الاقتصاد السياسي على أنَّه: “استخدام نظرية اقتصادية محددة تفسر السلوك الاجتماعي.“

فيما يستخدم آخرون مصطلح الاقتصاد السياسي على أنَّه ”مجموعة التساؤلات لقضايا التي تتولد عن التأثير المتبادل بين الفعاليات الاقتصادية والسياسية، تلك القضايا التي لابد من دراستها وتحريها بأيَّة وسائل نظرية أو منهجية متيسرة حالياً.

نستنتج من التعاريف السابقة أنَّ الاقتصاد السياسي هو ذلك التأثير المتبادل للوسائل المختلف لترتيب وتنظيم الفعاليات البشرية: في مجال الدولة والسوق. 

قدم علماء آخرون تعاريف مشابهة، فمثلاً تعريف تشارلز ليندوم - Charles lindom سنة 1977م يقترح المبادلة والسلطة على أنهما المفهومان المركزيان في الاقتصاد السياسي، في حين يستخدم بيتر بلاو - Peter Blau سنة 1964م مفهوم المبادلة والاكراه.

وعلى الرغم من اِختلاف تعاريف الاقتصاد السياسي الدولي عند المفكرين إلا أنَّها تبقى على علاقة بالتعاريف السابقة فيما يخص الدولة كتجسيد للسياسة والسوق كتجسيد للاقتصاد وبتالي فإن الاقتصاد السياسي الدولي هو اتجاه يحاول أن يثبت بأنَّ الدولة هي من تتحكم في آلية السوق وليس الفرد؛ فالسوق وممارستها هي وسيلة لبلوغ القوة والدولة يمكن أن تكون وسيلة بل أنها قد استخدمت فعلا لحصول على الثروة، فالدولة والسوق يتفاعلان للتأثير في توزيع القوة والثروة في العلاقات الدولية. 

نشأة الاقتصاد السياسي الدولي:

كان أول ظهور لفكرة تتعلق بالاقتصاد السياسي الدولي في الشرق، وكان مصدر تلك الفكرة الحكومات الدينية السائدة في الشرق لذلك العهد وهي ما سمي بالثيوقراطية، وقد ظهر الاقتصاد في تلك الحكومات بمظهرين: الأول مظهر حماية الصنائع والفنون؛ وذلك بتحريمها على من لم يرثوها عن آبائهم، وحصرها في النسل خلفاً عن السلف من أكبر حرفة وهي حرفة الملكية إلى أصغر حرفة وهي الفلاحة. والمظهر الثاني تقسيم الأمة إلى فئات وفرق لا تتعدى فئة منها على صنائع وامتيازات فئة أخرى، وكان هذا في الهند ومصر ولا تزال آثاره موجودة بالهند باسم كاست - Caste system.

وتُعد اليونان من تلى المشارقة في تواجد فكرة الاقتصاد وهذا ما ظهر مع الحكيم اليوناني هسيود - Hesiod مؤلف كتاب الاعمال والأيام.

ثم جاء افلاطون وألَّف كتاب الجمهورية وليس في هذا الكتاب فصل يتحدث عن الاقتصاد، إنَّما وردت فيه عبارة اقتصادية غايتها وُضِعَ الفرد تحت تصرف الهيئة السائدة في كل الشؤون، ثم تلاه زينوفون - Xenophon الذي كتب كتاباً واحدا خاص بالاقتصاد Acconomicus  أي التدبير على فن التدبير المنزلي، وقد ظهر في هذا الكتاب همة رجال الأعمال الحقيقية، كما يمتاز الكتاب ببعض المبادئ الجديدة التي أصبحت بعد قرون طويلة علماً على فئة من الاقتصاديين الفرنسيين، اسمهم الفزيوقراطيون - Physiocrats، ومن تلك المبادئ تفضيل زينوفون - Xenophon الزراعة على سائر الفنون، ومنها احترام حق الملكية، ومنها تقليل ساعات العمل بحيث يصبح في وسع أهل  المدينة التفرغ لبعض الاعمال العقلية والأدبية.

و زينوفون - Xenophon هو من أوصى بالمتاجرة مع الأمم الأجنبية، وتقوية الصنائع وعقد الاتفاقيات الدولية.

تلى زينوفون - Xenophon في دمج الاقتصاد بالسياسة أرسطو - Aristotle وهو أول من قال بامتزاج سياسة الحكومة بالحياة الاقتصادية، وسبب وجود هذا الرأي في مؤلفاته هو حال جمهورية أثينا في عهده، أي عدم وجود فصل بين الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في أثينا.

وبالحديث عن المسائل الاقتصادية في عهد الرومان لن نجد شيء يذكر، فوظائفهم التي يعترف بها في عالم التاريخ كانت حربية سياسية ولم تدل كتابتهم سوى على تقهقر الصنائع والفنون.

أما في العصور الوسطى ”القرون المظلمة“ لم تكن هناك نشاطات تأكد على ممارسة الحياة الاقتصادية آنذاك، غير أن الوضع قد تغير  بعد تشكل المدن الايطالية المستقلة في هذه الفترة تجلت بعض زسمات الحياة الاقتصادية فيها، كالمبادلات التجارية بمفهومها الضيق في تلك الحقبة الزمنية.

وفي العصر الحديث  فقد كان مولد الاقتصاد الحديث في فرنسا على يد الملك لويس في القرن الخامس عشر تقريبا، حيث عرف مجال الاقتصاد تطورا من الناحية الأكاديمية العلمي في أوائل القرن السابع عشر، وذاك من خلال أعمال والبحوث العلمية  لمجوعة من المفكرين والعلماء الفرنسيين. 

موضوع علم الاقتصاد السياسي الدولي:

يقصد بموضوع الاقتصاد السياسي هو مجموع الظواهر المكوِّنة للنشاط الاقتصادي للإنسان في المجتمع، والمتمثل في ما يلي:

الحاجات الانسانية ووسائل اِشباعها: فالإنسان ككائن مضاد للطبيعة له حاجات التي لا يمكنه إشباعها بذاته لذلك يلجأ إلى الطبيعة لحاجاته الحياتية والبيولوجية، من أجل المحافظة على الحياة البشرية، وبعضها الآخر من الحاجيات تنتج من كون الفرد يعيش في جماعات التي تقررها ما يسمى بثقافة المجتمع كالغداء مثلا.

إلا أن معظم اشباع الحاجات الانسانية مستمدة من الطبيعة من خلال استخراجها وتحضيرها، بحيث تتضمن العملية الاقتصادية نشاطات إنسانية مستمرة التكرار ويقصد بها عملية الانتاج والتوزيع وهذا ما يوضح اصطلاح العملية الاقتصادية إذ يقصد بكلمة عملي هنا نشاطاً بشرياً مستمر التكرار، وبتالي ينصب اِهتمام الاقتصاد السياسي على دراسة قوانين هذه العملية أي دراسة القوانين الاجتماعية التي تهيمن على العملية الاقتصادية وهي:

- العمل: هو فعل ونشاط ويمكننا التمييز بين نوعين من العمل:
العمل العضلي: ويتم الاتصال بين العامل وموضوع العمل المطلوب تحويله وتكييفه أثناء عملية الانتاج.
العمل الفكري: يتناول المفاهيم ولإبداع والتوقع.

- وسائل الإنتاج: وهي الأدوات المستعملة في عملية الانتاج.

- وسائل العمل: وهي الوسائل المادية التي بمساعدتها يتم التأثير على مواد ( موضوع ) العمل والذي بدوره هو عبارة عن المواد التي يجري تحويلها بواسطة العمل الانساني باستخدام أدوات العمل.

- أسلوب الانتاج: هو الأسلوب الذي نتمكن بموجبه الحصول علة السلع المواد الضرورية للحياة وتطور المجتمع.

- القوة المنتجة: وهي وسائل الانتاج والناس أصحاب الخبرة الانتاجية  والقدر على العمل أي أن القوم لمنتجة تشمل كلمن وسائل العمل واليد العاملة .

- علاقات الانتاج: وهي العلاقات التي تنشأ بين النا خلال عملية الانتاج.

وبتالي تعتبر العناصر السالفة الذكر أهم مواضيع الاقتصاد السياسي الدولي والتي تركز على مجموع العلاقات التي تتكرر باستمرار خلال العملية الاقتصادية، والتي تحدث بأشكال مختلفة تتطور بتطور المجتمع الانساني

منهج علم الاقتصاد السياسي الدولي:

يشير الحديث عن طرق البحث في الاقتصاد السياسي عموماً مشكلة المنهج في العلوم الطبيعية والاجتماعية باعتبارها من المسائل التي تهم الباحثين في جميع فروع المعرفة الإنسانية الداخلة في نطاق كل منهما وذلك بسبب الارتباط الوثيق بين منهج البحث وتقدم المعرفة.
ولما كان الاقتصاد السياسي يهتم بدراسة العلاقات الاقتصادية في اطارها الاجتماعي فإنَّه بهذا الوصف لا يمكن أن يتجنب المشكلات المنهجية التي تشهدها العلوم الاجتماعية باعتباره أحد فروع المعرفة الداخلة فيها.

التنازع التقليدي بين المناهج: اعتمد البحث العلمي في سعيه للوصول إلى الحقيقة على طرق عديدة كان أهمها:
ا - الطريقة الاستنباطية (الاستنتاجية): و هي عملية استخلاص منطقي بمقتضاها ينتقل الباحث من العام الى الخاص ، اذ يبدا بوضع مقدمات عامة و يهبط منها متدرجا الى افراد تندرج تحت هذه المقدمات ، أي ان النتيجة متضمنة في المقدمات.

ب - الطريقة الاستقرائية: وهي تعتبر بمثابة استدلال صاعد الذي يرتقي فيه الباحث من الحالات الجزئية الى القواعد العامة ، فهو انتقال من جزئيات الى حكم عام فنتائج الاستقراء اهم من مقدماته ومعيار الصدق في الاستقراء هو اتساق نتائجه مع خبرتنا في العالم الحسي. 

ت - الطريقة الاحصائية: وهي تعتمد اساسا على الدراسات العددية للظواهر العلمية والاجتماعية القابلة للعد والترقيم ، وترتكز هذه الدراسات اساسا على عدد من العمليات اهمها اثبات الوقائع المتعلقة بالظواهر التي تكون محلا للبحث و استخراج النتائج وتدوينها في جداول ورسوم بيانية بطريقة تسهل تتبع سيرها ومعرفة العلاقات القائمة فيما بينها. وتتصف هذه الطريقة عن غيرها بالواقعية بالنظر الى انها تحصل على بياناتها من واقع المجتمع دون الاعتماد على فروض تبعد الباحث عن الحقيقة بتأثير المؤثرات القيمية التي يخضع لها. كما انها تفيد في تسهيل الدراسات الاقتصادية المتعلقة بالمجاميع الكلية كالدخل، الاستثمار، الاستهلاك ،…الخ.

و أهم ما يوجه الى هذه الطريقة ما يلي:
 - بالرغم من عدم انكار ما للإحصاء من دور كبير في تطوير و توضيح الرؤية الى الأمور الاقتصادية فانه يستحيل علينا القول بان الاقتصاد هو الاحصاء او العكس.
- ان القوانين التي يتوصل اليها الاحصاء لا تتميز بالتعميم -لان المجموعات و الأرقام الاحصائية تخضع لقانون المحيط و المجتمع الذي اخذت منه – و لا تتمتع بالديمومة لأنه ما من شيء يسمح لنا بالتأكيد بان العلاقة الإحصائية التي ظهرت لنا نتيجة دراستنا لمتغيرين اقتصاديين سوف تعود الى الظهور في فترة زمنية أخرى.
و الإحصاء بمفرده عاجز عن اظهار العلاقة بين السبب و المسبب فهو اداة فقط للاقتصادي الذي يطمح الى اكتشاف القوانين الناظمة للنشاطات الاقتصادية.

ج - الطريقة النفسانية والطريقة الرياضية: لقد رأى البعض أنَّ ممثلي الطريقة الاولى هم انصار مدرسة فيينا في فرعها النفساني (بوهم- بافرك ماير، هايك،...الخ) و الثانية هم انصار مدرسة لوزان في التوازن العام (فالراس- باريتو) فالمدرسة النفسانية تتجاهل الانسان الحقيقي ولا تعترف إلا بالإنسان الاقتصادي الذي اقامته فرضياتها المبدئية. وهي لم تتوصل الى نتائجها عن طريق التحليل النفساني للدوافع الاقتصادية إنما اكتفت باعتبار فرضيتها الاساسية صحيحة وراحت تحلل كامل آلية الحياة الاقتصادية على ضوئها . وهكذا فعلت المدرسة الرياضية ولكن بفرضية اساسية مغايرة. فالواحدة اعتبرت ان المنفعة الهامشية هي محور الحياة الاقتصادية والثانية اعتبرت أنَّ مبدأ التوازن العام هو اساس تحليل الفعالية الاقتصادية.

وتستخدم الرياضيات كشكل للاستدلال الاقتصادي، وبما ان هذه هي اداة التعبير الكمي، فإنَّ الاستعانة بالتقنيات الرياضية في التحليل الاقتصادي لا يكون إلاَّ بالنسبة للتعرف على المظاهر الكمية للظاهرة الاقتصادية، و بما أنَّ دراسة المظاهر لا تكون ممكنة إلَّا على أساس المعرفة الكيفية للظاهرة فانه يجب ان يكون التحليل الكمي الذي تستخدم فيه التقنيات (الأدوات) الرياضية مسبوقا بتحليل كيفي للظاهرة الاقتصادية ، و مهما كان الأمر فانه يتعين علينا الا ننسى باننا نهتم باستدلال اقتصادي في شكل رياضي ، اذ يتعين ألا يحل الاستدلال الرياضي محل الاستدلال الاقتصادي ، و إلا أدى الى خطا في التحليل و عرقلة في تطور المعرفة الاقتصادية ، و تظهر فائدة الأدوات الرياضية بالخصوص عند استخدام النماذج الاقتصادية.

 ويرى البعض أنه لا يجب المبالغة في استخدام التحليل الرياضي وذلك للأسباب التالية:

1. لان ذلك يؤدي الى نسيان العنصر الأساسي للحياة الاقتصادية و هو الانسان ذلك العنصر المعقد و المتأثر بعدة عوامل اجتماعية بحيث يصعب كثيرا ادخال نشاطه باستمرار في قوانين فكرية ثابتة.
2. لان ذلك من شانه ان يبعد الاقتصادي عن الواقع الذي كان عليه ان يدرسه ، حيث يبقى في اطار مدرسي بحت و بعيدا عن النشاط اليومي للعناصر الاقتصادية.

يعد الاقتصاد السياسي الدولي من المفاهيم الحديثة في العلاقات الدولية، حيث لقي هذا الأخير اهتماماً كبيراً من طرف الباحثين الاقتصاديين والسياسيين على حد سواء، بحثا في طبيعة العلاقة التي تربط بين العلمين. وهذا ما ساهم في تعدد التعاريف التي اكتنفت المفهوم، باختلاف وجهات النظر لدى الباحثين حول مفهوم الاقتصاد السياسي.

تقتصد مواضيع علم الاقتصاد السياسي حول مواضيع العمل وطرق الانتاج وكيفية ادراجها ضمن السياسات العامة للدول، وان تكون ضمن أجندة الوطنية.

يتبع علم الاقتصاد السياسي في دراساته مناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية بنوعيها الكمية والكيفية، وذلك تماشياً لمواضيع علم الاقتصاد السياسي.