حساب جديد ادعمنا

الاقتصاد الأخضر - Green economy

يعد مفهوم الاقتصاد الأخضر-Green Economy مفهوماً جديد نسبياً ويحتمل عدة تعريفات، إلا أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة - UNEP يُعرِّفه بأنه: "الاقتصاد الذي يؤدي إلى تحسين رفاه الإنسان وتحقيق المساواة الاجتماعية، مع الحد بدرجة كبيرة من المخاطر البيئية والأضرار الإيكولوجية. ويتصف بتخفيضه لانبعاثات الكربون، وفاعليته من حيث استخدام الموارد، وتحقيقه للشمول الاجتماعي". بينما يُعرّف تحالف الاقتصاد الأخضر هذا النوع من الاقتصادات بأنه "اقتصاد مرن يوفر نوعية حياة أفضل للجميع ضمن الحدود البيئية لكوكب الأرض". هذا التحالف هو مجموعة من المنظمات غير الحكومية، والجماعات النقابية، وغيرها من المنظمات التي تمثل قاعدة شعبية واسعة في مجال الاقتصاد الأخضر. 

وفقا لهذه المفاهيم فإن الاقتصاد الأخضر يسعى لخلق علاقة متزنة ومتناغمة بين البشر والطبيعة، عبر تلبية احتياجات كل منهما في الوقت ذاته، ومن هنا فهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد البيئي إلا أنه يختلف عنه في نهجه الكلي الذي يشمل المدافعة السياسية الرامية إلى تحقيق الاستدامة في حلوله المطروحة.

يعتمد هذا الاقتصاد في أصوله الاقتصادية بشكل كبير على رأس المال الطبيعي، والذي يحافظ على استدامته في الوقت ذاته عبر تعزيزه وإعادة بنائه عند الحاجة لذلك. كما يأتي النمو في الدخل وخلق فرص العمل والتوظيف في الاقتصاد الأخضر عن طريق تشغيل استثمارات عامة وخاصة في مشاريع تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد والحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل التلوث، والحفاظ على التنوع البيولوجي وخدمات الأنظمة البيئية.  وتحتاج هذه الاستثمارات إلى التحفيز والدعم عبر الإنفاق العام، وإصلاحات السياسات العامة، والتغييرات التنظيمية.

تاريخ مفهوم الاقتصاد الأخضر

ورد مصطلح الاقتصاد الأخضر لأول مرة في تقرير أعده مجموعة من كبار الاقتصاديين في مجال البيئة لحكومة المملكة المتحدة في عام 1989، تحت عنوان "خطة عمل لاقتصاد أخضر- Blueprint for a Green Economy".  ثم تبع هذا التقرير جزآن آخران لنفس المؤلفين، هما " خطة عمل 2: تخضير الاقتصاد العالمي" و"خطة عمل 3: قياس التنمية المستدامة"، وذلك في عامي 1991 و1994 على التوالي. وقد تم وضع جميع التقارير بناءً على بحوث وممارسات في مجال الاقتصاد البيئي تمت ضمن عدة عقود من الزمان.

سلط التقرير الأول الضوء على أهمية وضرورة تفعيل دور الاقتصاد في مساعدة السياسة البيئية، بينما توسعت التقارير اللاحقة في مضامين هذه الرسالة لتشمل مشاكل بيئية عالمية مثل تغير المناخ، واستنفاد طبقة الأوزون، وإزالة الغابات المدارية، وخسارة الموارد في العالم النامي. وفي عام 2008، تم إعادة إحياء هذا المصطلح في المناقشات الدائرة حول الاستجابة السياسية للأزمات العالمية المتعددة مثل أزمة الركود والانهيار الاقتصادي العالمي الشهير الذي وقع في العام ذاته، حيث دافع برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن فكرة "حزم التحفيز الخضراء" وقدم مجالات محددة يمكن أن يتم من خلالها البدء ببناء "الاقتصاد الأخضر" إذا ما تم الاستثمار فيها بشكل واسع النطاق.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2008، أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة مبادرة الاقتصاد الأخضر- Green Economy Initiative والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات الخضراء تخضير القطاعات غير الصديقة للبيئة  موفرةً الدراسات اللازمة للتحليل ودعم السياسات. وكجزء من هذه المبادرة، كلف برنامج الأمم المتحدة للبيئة أحد واضعي تقرير خطة عمل الاقتصاد الأخضر بإعداد تقرير بعنوان "صفقة جديدة خضراء عالمية - Global Green New Deal (GGND)"، الذي صدر في أبريل/نيسان 2009 واقترح مجموعةً من الإجراءات والسياسات التي من شأنها العمل على استدامة الاقتصاد العالمي وتحفيز الانتعاش الاقتصادي.

لاحقاً، وضمن إطار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في كوبنهاجن الواقع في شهر يونيو/حزيران 2009، أصدرت الأمم المتحدة بياناً على مستوى الوكالات يدعم الاقتصاد الأخضر باعتباره طريقاً ضرورياً لمعالجة أزمات متعددة. تبع ذلك إقرار وزراء ورؤساء وفود المنتدى البيئي الوزاري العالمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ضمن إعلان مشترك بأن مفهوم الاقتصاد الأخضر "يمكن أن يعالج بشكل كبير التحديات الحالية وأن يوفر فرص التنمية الاقتصادية والفوائد المتعددة لجميع الدول"، وذلك في فبراير/ شباط من العام 2010.

تلا ذلك إصدار برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريرها الاقتصادي الأخضر في نوفمبر/تشرين الثاني 2011. والذي اشترك في وضعه عدد من مراكز البحوث (مراكز التفكير) وجهات تجارية فاعلة ما أضفى مزيداً من المصداقية على التحليلات الاقتصادية في التقرير. 

سبب التحول إلى الاقتصاد الأخضر 

بعد عقود عديدة من الاعتماد على الاقتصاد البني-Brown Economy ، وهو الاقتصاد الذي يعتمد على الوقود الأحفوري ومشتقاته في الإنتاج، تحصد العديد من الدول عواقب النهج غير المستدام الذي أدى إلى استنفاد الموارد وخلق المظالم واللامساواة والتهميش الاجتماعي. فقد تضاعف الاقتصاد العالمي إلى أربعة أضعاف، و شمل ذلك تضاعف استخراج الموارد المادية إلى ثلاثة أضعاف منذ عام 1970، ومن أشهر هذه الموارد الكتلة الحيوية والوقود الأحفوري والمعادن الفلزية، حيث وصل عالمياً إلى حوالي 90 مليار طن في عام 2019. إلا أنه وعلى مدى الربع الأخير من القرن المنصرم، رافق هذا النمو تدهورٌ في السلع والخدمات الرئيسية التي تستند إليها الأنظمة البيئية على مستوى العالم والتي تدعم سبل العيش أو استخدمت بشكل غير مستدام بنسبة 60%. وبسبب هذه المخاطر المتعلقة بالبيئة والبنية التحتية واستخدام الموارد الطبيعية يحدث ما مقداره تسعة عشر مليون حالة وفاة مبكرة سنويًا. كما تم إثبات أن استخراج الموارد هو السبب الرئيسي في فقدان التنوع البيولوجي العالمي. 

عوامل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر 

هناك العديد من العوامل المطلوب توافرها لتسهيل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، فلخلق بيئة ممكّنة لهذا الانتقال يجب إعادة ضبط القوانين والسياسات والإعانات والحوافز الوطنية الحالية، بالإضافة إلى توفير أسواق وبنىً تحتية تشريعية دولية وقوانين وبروتوكولات تجارة ومعونة خاصة، وللانتقال إلى الاقتصاد الأخضر لا بد من تنفيذ برامج لدعم وبناء القدرات التي تتطلبها الوظائف الناتجة عن هذا النوع من الاقتصادات. 

يعتمد التحول إلى الاقتصاد الأخضر على رأس المال الطبيعي والبشري لكل بلد، وبالتالي فإن متطلبات الانتقال تختلف من دولة لأخرى. يعتقد البعض أن الاقتصاد الأخضر يعظم الاستدامة البيئية على حساب التقدم الاقتصادي، بخفضه لسقف الثروات الناتجة وفرص العمل المتولدة في قطاعاته، إلا أن عدة أبحاث وجهات دولية قدمت أدلة مدروسة على عكس ذلك، حيث إن "تخضير" الاقتصادات يمكن له أن يخلق وظائف جديدة خضراء تعوض فقدان الوظائف الذي يمكن أن يحدث خلال عملية الانتقال من الاقتصاد البني إلى الأخضر، مما يستلزم تخصيص استثمارات بهدف إعادة تدريب وتأهيل القوى العاملة لمواكبة هذا التغيير، وقد أشارت تقديرات "مشروع بناء المهارات" الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي إلى أن عدد العمال الذين سيحتاجون إلى تطوير مهاراتهم في مجال مصادر الطاقة المتجددة أو كفاءة الطاقة سيصل إلى 4.4 مليون عامل بحلول عام 2020. مع ضرورة توفير الحماية الاجتماعية لهذه العمالة خلال الانتقال وبالتالي الحفاظ على تماسك الأسر والمجتمعات المحلية. كما أن هناك العديد من القطاعات الخضراء التي توفر فرصًا كبيرة للاستثمار الذي بدوره يخلق نموّاً في الثروات والوظائف. وتشير عدة أبحاث صادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن تخضير الاقتصاد سيؤدي لإنتاج معدل نمو أعلى في الناتج المحلي الإجمالي بعد فترة زمنية مقدارها ست سنوات .

رأس المال الطبيعي

يعتمد الاقتصاد الأخضر على قيمة رأس المال الطبيعي - Natural capital  ويستثمر فيه. ينطوي هذا المفهوم على أشكال عديدة من النسيج الحي لكوكب الأرض أو ما يُعرف بالتنوع البيولوجي، والذي يشمل الحياة على جميع المستويات: الجينات والأنواع (الكائنات الحية) والنظم الإيكولوجية. وفي كل مستوى من هذه المستويات يُساهم التنوع البيولوجي في رفاهية الإنسان، كما تقدم موارده المختلفة مدخلات قيمة للاقتصاد ومصدراً لوظائف جديدة ولائقة. على مستوى النظام الإيكولوجي، يشمل رأس المال الطبيعي مكونات أساسية تعتبر أصولاً طبيعية - Natural assets والتي عدا عن قيمتها الاقتصادية فهي تلعب أدواراً مهمة في الحفاظ على توازن البيئة. من الأمثلة على هذه الأصول الغابات والبحيرات والأراضي الرطبة وأحواض الأنهار، والتي تؤدي دوراً مهما في استقرار دورة المياه ودورة الكربون، وفي الوقت ذاته توفر الكثير من الفوائد للزراعة وخصوبة التربة وقيمة إنتاج المحاصيل مما يدعم الأسر المعتمدة عليها، وكذلك في التخفيف من آثار تغير المناخ وضبط المناخات المحلية لتوفير الموائل الآمنة للأحياء ومصائد البروتينات، وغيرها.

الاقتصاد الأخضر وفرص العمل 

قدمت منظمة العمل الدولية تقريراً تحت عنوان "الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم 2018: التخضير مع فرص العمل"، يبين التقرير إمكانية خلق 24 مليون فرصة عمل جديدة عالمياً بحلول عام 2030 وفق سيناريو يتم فيه اتباع سياسات تتبنى الاقتصاد الأخضر، وتتوافق مع الجهود الرامية إلى الحد من الاحترار العالمي بمقدار درجتين مئويتين. هذا التغيير لا بد أن يصحبه بعض الخسائر في فرص العمل والتي يقدر عددها وفقا للتقرير ذاته بـ 6 ملايين فرصة، معظمها في قطاعات الطاقة التي تعتمد على الوقود الأحفوري. إذ تقدر خسارة الوظائف التي تعتمد على الوقود الأحفوري والتعدين في الشرق الأوسط بحوالي (-0.48 في المئة) أو ما يعادل 300,000 وظيفة، وفي أفريقيا (-0.04 في المائة) أو ما يعادل 350,000 وظيفة في حال تم الاستمرار بالاعتماد على هذه المصادر.

من بين 163 قطاعاً اقتصادياً تم تحليله في تقرير منظمة العمل، لم يُظهر سوى 14 قطاعاً خسائر في تشغيل العمالة تتجاوز 10 آلاف وظيفة في مختلف أنحاء العالم، بينما وُجد أن اثنان منها فقط -مصفاة البترول واستخراج النفط الخام- سيخسر كل منهما قرابة المليون وظيفة أو أكثر بقليل. من أكبر القطاعات التي تخلق فرص عمل جديدة هو قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة مقارنة بالكهرباء المنتجة من مصادر الوقود الأحفوري، حيث ستنتج ما يقارب 2.5 مليون وظيفة، بالإضافة للعمالة اللازمة لسلسلة القيمة بأكملها المرتبطة بالطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والبناء. كما سيبلغ حجم السوق العالمية الإجمالي للتكنولوجيات البيئية، ومن أهمها مجال الطاقة وكفاءة الطاقة، نحو 4.4 مليار يورو بحلول عام 2025.

الاقتصاد الأخضر ومكافحة الفقر 

تسعى أجندة الاقتصاد الأخضر لوضع مشكلة الفقر المستمر ضمن أولوياتها، وهو من أوضح أشكال عدم المساواة الاجتماعية التي تحاول التخفيف منها. لذا يسعى الاقتصاد الأخضر إلى توفير فرص متنوعة للتنمية الاقتصادية وتخفيف الفقر من دون استنزاف الأصول الطبيعية لأي دولة. كما تشير مبادرة الاقتصاد الأخضر لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى قدرة هذا الاقتصاد على الحد من الفقر المستمر في مجموعة من القطاعات المهمة كالطاقة والزراعة والمياه العذبة والغابات ومصائد الأسماك. حيث يلعب رأس المال الطبيعي وخاصة "الحي" (النظم البيئية والتنوع البيولوجي للكوكب) دوراً رئيسياً في ذلك لارتباطه المباشر بالمجتمعات الفقيرة والضعيفة. على سبيل المثال، يهدف تخضير قطاع الزراعة في البلدان النامية إلى الاستثمار في رأس المال الطبيعي الذي يعتمد عليه الفقراء وصغار المزارعين في معيشتهم مما يساعد على الحد من الفقر. في البلدان ذات الدخل المنخفض، تشكل السلع والخدمات المعتمدة على الأنظمة الإيكولوجية عنصراً أساسياً في سبل معيشة المجتمعات والنظم الإيكولوجية الريفية الفقيرة، وتوفر خدماتها شبكة أمان ضد الكوارث الطبيعية والصدمات الاقتصادية.

بالرغم من الأهداف النبيلة والشاملة التي يتبناها الاقتصاد الأخضر، ولكن ما يقلق العديد من السكان والمؤسسات حول العالم هو آلية تطبيق هذا المفهوم، إذ يتم تنفيذ العديد من المشاريع باسم الاقتصاد الأخضر والتي تركز على الكفاءة التقنية والابتكار والفاعلية، بينما تهمل الأبعاد التنموية الاجتماعية والسياسية والديمقراطية للنشاط الاقتصادي. ففي بعض الحالات يطبق القائمون على المشاريع الخضراء آليات غير عادلة ولا تحقق المكاسب للجميع. فبعض مشاريع الطاقة المتجددة تركز على الأرباح الناتجة، وتحقيق الأهداف البيئية المطلوبة، مع إهمال المكاسب التي يمكن تحقيقها للسكان والمجتمعات المحلية في مناطق تنفيذ المشاريع. الذين قد ينتهي بهم المطاف لأن يصبحوا أفقر من السابق. وبالتالي فإن " ليس كل ما هو محايد كربونياً هو أيضاً عادل اجتماعياً وإيكولوجياً"، الأمر الذي يستوجب تحري تطبيق جميع جوانب وأبعاد الاقتصاد الأخضر للوصول للنتائج التي ينطوي عليها هذا المفهوم.

 

المصادر والمراجع:

منظمة العمل الدولية، " الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم 2018 ”. آخر عرض: 24/5/2020، 5:00.

منظمة العمل الدولية، "الاقتصاد الأخضر"، 2014. آخر عرض: 24/5/2020، 5:00.

برنامج الأمم المتحدة للبيئة، " توجيه جيل جديد من المتعلمين بشأن الاقتصاد الأخضر الشامل"، 2019. آخر عرض: 24/5/2020، 5:00.

مؤسسة هينرش بل - مكتب فلسطين والأردن، "خطايا خضراء – كيف أصبح الاقتصاد الأخضر موضوع خلاف؟"، 2013. آخر عرض: 24/5/2020، 5:00.

“Towards a Green economy, Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication”.

United Nations (UN), “Green economy”, last view: 24/5/2020, 5:00 pm. 

Investopedia, “Green Economics”, last view: 24/5/2020, 5:00 pm.

United Nations Environment Programme (UNEP), “Towards a Green economy, Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication”, 2011. last view: 24/5/2020, 5:00 pm.

United Nations Environment Programme (UNEP), “Inclusive Green Economy Policies and Practice”, 2019. last view: 24/5/2020, 5:00 pm.

International Labour Organization, “World Employment Social Outlook 2018, Greening with jobs”, 2018. last view: 24/5/2020, 5:00 pm. 

إقرأ أيضاً
المساهمون في إعداد هذا المقال:
كافة حقوق النشر محفوظة لدى الموسوعة السياسية. 2020 .Copyright © Political Encyclopedia