الحرية الاقتصادية - Economic Freedom

لأكثر من مئة عام، ظل العالم الاقتصادي في نقاش فكري كبير بين تدعيم الفكر المتحرر والفكر المعادي له، وكان الفلاسفة والاقتصاديون من الرأي العام المدعم له يدافعون عن نظام اقتصادي قائم على الملكية الخاصة والأسواق الحرة أو مايمكن للمرء أن يسميه الحرية الاقتصادية ويميلون إلى اعتبار الحرية الفردية وحماية الفرد أساس قيام كل الحريات ومنها تنشأ الحرية الاقتصادية التي تعد مطلب اقتصادي تالي لهذه الحريات والذي جاء كنتيجة حتمية للنظرية الفردية والتي وجدت منشأها كفكر في أوروبا لاسيما مع أعقاب الثورة الصناعية.

ويعتبر مصطلح الحرية الاقتصادية من المصطلحات الحديثة التي ترتبط بالأنظمة الاقتصادية الحرة لاسيما الرأسمالية ليجد أرضه الخصبة في الفكر السياسي الليبيرالي. ويعتبر آدم سميث Adam Smith من أوائل الاقتصاديين الذين طالبو بفكرة الحرية الاقتصادية، وتلاه مجموعة متميزة من المفكرين تضم جون ستيوارت ميل John Stuart Mill، لودفيغ فون ميزس Ludwig von Mises، فريديريش هايك  Friedrich Hayek، وميلتون فريدمان Milton Friedman . وعلى الجانب الآخر من هذا النقاش، هناك أناس معادون للحرية الاقتصادية الذين يدعون إلى نظام اقتصادي يتميز بالتخطيط الاقتصادي المركزي وسيطرة الدولة على وسائل الإنتاج.ومن بين المدافعين  عن الدور الموسع للدولة جون جاك روسو Jean-Jacques Rousseau وكارل ماركس Karl Marx ، ودعاة القرن اعشرين مثل جون كينيث غالبريث John Kenneth Galbraith ومايكل هارينجتون Michael Harrington ،... الخ

عرفت مؤسسة  (Heritage) الحرية الاقتصادية (Economic Freedom ) على أنها "غياب السلطة أو القيود الحكومية في إنتاج واستهلاك وتوزيع السلع والخدمات، واقتصار دور الدولة على ضمان حريات الأفراد"، وتعرف مؤسسة (Friedrich Naumann Foundation For Freedom) الحرية الاقتصادية على أنها "تعبر عن مدى قدرة الفرد على ممارسة النشاط الاقتصادي بدون تدخل من الحكومة، وتقوم الحرية الاقتصادية على أساس الاختيار الشخصي والتبادل الطوعي وحق المرء في الاحتفاظ بما يكتسبه والأمن     على حقه في ممتلكاته". ويرى معهد كايتو ( (CATO Instituteالحرية الاقتصادية بأنها "الاختيار الشخصي والتبادل الطوعي الذي تنظمه الأسواق عن طريق حرية الدخول والتنافس فيها، فضلا عن حماية الأشخاص وممتلكاتهم من اعتداء الآخرين".

هناك اتفاق معترف به على نطاق واسع حول مكونات مفهوم الحرية الاقتصادية، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية: 

- التفضيلات الفردية بدلا من التفضيل الجماعي؛

- تغيير طوعي تنسقه الأسواق بدلا من آلية صنع القرار السياسي؛

- الدخول إلى الأسواق والمنافسة؛

- حماية الأفراد وممتلكاتهم من ضغوط الآخرين.

أما من الناحية القانونية ومن باب تبنيها كنص قانوني فإنها تعود إلى مرسوم ألارد ALARD، وهذا بداية من الثورة الصناعية، من خلال الاعتراف بمبدأ حرية التجارة والصناعة المكرس في هذا المرسوم تاريخ 2 و17 مارس 1971. تطور مبدأ حرية التجارة والصناعة في ظل تدخل الدولة في الاقتصاد بشكل مغاير عن ما كانت عليه، وكان الفضل في إنشاء هذه المفاهيم على أيدي أرباب العمل، وتوسعت تدريجيا من خلال إبرام الاتفاقيات الدولية واتساع التجارة الخارجية والمبادلات وقد تكرست الحرية الاقتصادية ضمن ظهور مبدأ حرية التجارة والصناعة، مما أدى إلى انعقاد مؤتمرات دولية لصياغة العديد من المبادئ منها ميثاق التجارة الدولية الذي وضع أسس التبادل بين الدول "الغات" وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي أدى إلى تكريس حريات الاقتصاد العالمي من خلال:

- الانفتاح على العالم الخارجي من خلال التأكيد على الحماية الجمركية.

- التأكيد على توسيع وإتاحة وتشجيع المنافسة وصنع مناخ ملائم لذلك.

- تحسين الإنتاج من خلال المبادلات التجارية وتبادل الثروات لتلبية حاجيات المستهلك. .

فلسفة الحرية الاقتصادية

ارتبطت الدعوة إلى الحرية الاقتصادية بالدعوة إلى الحرية السياسية لذلك ظهرت الليبرالية في القرن السابع عشر في صيغة فلسفة سياسية تدعو إلى الدفاع عن حقوق الفرد في مواجهة سلطة الملوك. ويعد جون لوك John Lock من أوائل حملة لواء الدعوة إلى الحرية السياسية، إذ يرى أن السلطة السياسية تكتسب الشرعية من القبول والموافقة على أن تحكم. لذلك فهو يعارض النظام الملكي القائم على الامتياز والحق الإلهي ويعتقد بوجود حقوق طبيعية للفرد يجب على المجتمع احترامها. كما يعتقد أن المجتمعات الإنسانية تخضع لقوانين طبيعية أعلى من القوانين المدنية.

لقد كانت فكرة القانون الطبيعي من الأفكار الكبرى التي أخذت تشق طريقها في القرن الثامن عشر فقد اتصف هذا القرن بانتشار الروح العلمية مما أدى إلى محاولة تحليل الظواهر الاقتصادية بالاستناد إلى قوانين علمية. لذلك نشأ الاعتقاد بأن الظواهر الاقتصادية هي على غرار الظواهر الطبيعية تخضع كلها لقوانين حتمية وثابتة. وانسجاما مع هذه المقولة، فإن القانون الطبيعي تقتضيه الضرورة الطبيعية الحتمية، ومن هنا جاءت الدعوة إلى الحرية الاقتصادية التي تعني عدم الوقوف في وجه تلك القوانين الطبيعية أو التعرض لها.

الحرية الاقتصادية عند الفيزيوقراط (الطبيعيون)

يعد المفكر فرانسوا كيناي François Quesnay من أهم رواد المدرسة الطبيعية والأساس الذي انبثقت منه الدراسات الحديثة كالحرية الاقتصادية وهذه الأفكار جاءت من الإعتراض على سياسة كولبيرت (السياسة الصناعية) التي طبقها في فرنسا وأولى الاهتمام للقطاع الصناعي بشكل كبير وأهمل القطاع الزراعي واستورد الحبوب بينما اعتمد الفيزيوقراط على القوانين الطبيعية، وللفيزيوقراط أي الطبيعيون قدم السبق في وضع الكثير من المفاهيم والنظريات الاقتصادية ويعود الفضل لفرانسوا  كيناي في وضع القوانين الاقتصادية والتي بين فيها أن المجتمعات تتطور تطور متوازي أو تسير وفق خط أصيل عام هو النظام الطبيعي وينبثق منه مفهوم الحياة الطبيعية لدى روسو، حيث أنهم يؤمنون بأن نظاما طبيعيا وضعه الله لسعادة البشر لا يقبل الخطأ ولكن عليهم    أن يدرسوه ويتفهموه ويتطابقوا معه، كما نادوا بالحرية الاقتصادية وكانت أركان المدرسة الطبيعية هي المنفعة الشخصية وفقاً لمبدأ الحرية ومبدأ المنافسة أي التنافس مع بقية الأفراد لتحقيق المنفعة، ولكل مواطن طريقته في كسب العيش ولكن الإنسان في سعيه لشأنه الخاص يتطابق مع الاهتمام العام وهذا يعني أن مصلحة الفرد تنصب في مصلحة المجتمع، ويكفي أن يترك الناس أحرارا ليسعى جميع البشر تلقائيا نحو هذا النظام التناسقي نظام العناية الربانية.

الحرية الاقتصادية عند الكلاسيك  

تقوم آراء الكلاسيك على فكرة إطلاق الحريات الفردية وفقا لمقولة ادم سميث Adam Smith  الشهيرة " دعه يعمل دعه يمر" (شعار دعه يعمل دعه يمر الذي وضعه المفكر الانكليزي توماس هوبز 1588-1679م في فترة الرأسمالية الصناعية (الفترة الاخيرة للمركنتاليين) ) ، وبالتالي تعتمد هذه المدرسة الاقتصاد الحر القائم على رفض تدخل الدولة في التأثير على آلية السوق الحرة والامتناع عن التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأفراد، وأن الدور المناسب للدولة يجب أن يتقلص ليصبح دور الدولة الحارسة، وينادى الكلاسيك بضرورة إزالة الدولة لكل القيود التي تعوق النشاط الاقتصادي، مع ترك كل فرد حر في تحقيق مصلحته ويباشر كل الأنشطة الاقتصادية التي يختارها، وطبقا لمبدأ نظام الحرية الطبيعية فعلى الدولة أن تلغي الجهاز التنظيمي الذي يوجه السياسة التجارية وتكفل حرية مرور السلع داخل الدولة وأن تحرر التجارة الخارجية، ويرى أنصار هذه المدرسة بأن هناك يدا خفية تتمثل في اقتصاد السوق تعمل من تلقاء نفسها على تحقيق التوازن الذاتي للاقتصاد ومن ثم فان أي تدخل للدولة في هذا الإطار سيؤدي إلى الإضرار بالنظام لأن جهاز الدولة من وجهة نظرهم غير كفؤ لتولي عمليات الإنتاج والتخصيص والتوزيع على نحو يحقق الكفاءة الاقتصادية والتشغيل الكامل.

أما الكلاسيك الجدد أو النيوكلاسيك فاعتقدو بأن اقتصاد السوق يعاني من بعض الإخفاقات التي تتطلب ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لعلاج هذه الإخفاقات الممثلة في الافتقار إلى المنافسة الكاملة وعدم الاستقرار وعدم العدالة والآثار الاجتماعية غير المرغوبة، لكن الأزمة الهيكلية التي تعرضت لها الدول الرأسمالية مع بداية السبعينات من القرن العشرين غيرت أفكار الكلاسيك الجدد التي قاد لواءها زعيم المدرسة النقدية ميلتون فريدمان M.Friedmman وزعيم مدرسة جانب العرض لافر Laffer حيث أرجعت هاتان المدرستان كل الأزمات في الاقتصاديات الرأسمالية إلى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، ولذلك نادى الكلاسيك الجدد بضرورة تقليص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ورفع يدها عن الشؤون الاقتصادية، وبدلا من تركيز الدولة على العدالة وإعادة توزيع الدخل والثروة فإنه يتعين عليها أن تركز على الكفاءة والنمو، وهكذا يرى الكلاسيك الجدد بان الدولة لا تكون أكثر من دولة حارسة ولا تتدخل في النشاط الاقتصادي إلا في أضيق الحدود على أساس أن جهاز السوق والمبادرة الفردية قادرين على مواجهة الإخفاقات التي تحدث في الاقتصاد.

تعرض مذهب الحرية الاقتصادية للانتقاد على يد المفكرين الاشتراكيين، إذ أثارت مأساة العمال الاجتماعية ردة فعل عنيفة في الفكر الاقتصادي فأخذ عدد من المفكرين بدراسة العلاقة بين النظام الليبرالي والبؤس الإنساني وهذا ما قادهم إلى انتقاد المذهب الكلاسيكي ومذهب الحرية الاقتصادية.

إن مفاهيم هؤلاء الاشتراكيين أقامت فكرا جديدا ودعوة جديدة منافية للحرية الاقتصادية والملكية الفردية. وتتلخص أفكارهم في الدعوة إلى الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وإلى إحلال التنظيم الاقتصادي محل الآلية العفوية لقوى السوق.

كان كارل ماركس يعتقد أن أسلوب الإنتاج الرأسمالي يتضمن أسباب زواله بسبب التناقض بين الطابع الاجتماعي للإنتاج والشكل الخاص لتملك المنتجات بسبب ملكية الرأسماليين الفردية لوسائل الإنتاج. ويظهر هذا التناقض في أزمات فيض إنتاج تعرقل نمو الاقتصاد الرأسمالي.

إن الانتقادات التي وجهت لمذهب الحرية الاقتصادية من خلال النقد الموجه لفكر المدرسة الكلاسيكية وللنظام الرأسمالي من قبل المفكرين الاشتراكيين ولاسيما كارل ماركس أدت إلى إعادة النظر في الأسس التي قامت عليها المدرسة الكلاسيكية فظهرت أفكار جديدة مخالفة لأفكار المدرسة الكلاسيكية.

الحرية الاقتصادية في النظام الاقتصادي الاسلامي 

قرر الإسلام حرية الأفراد في نشاطهم الاقتصادي، ومنحهم حرية التصرف لمن هو أهل للتصرف طبقا لقواعد الشريعة، أي أن الحرية في التصرفات الاقتصادية هي المبدأ الذي سارت عليه الشريعة الإسلامية، ومن ثم فإنها تعترف للأفراد بالملكية الخاصة بكافة صورها الإنتاجية والاستهلاكية بما في ذلك العقارات والمصانع والأراضي الزراعية، وذلك بغير حدود، إذ أن القيود التي يصنعها الإسلام على الملكية الخاصة لا تتعلق بتحديدها أو وضع حد أعلى لها، وإنما تتعلق بكيفية استعمالها، بل إن الإسلام يتشدد في حماية الملكية الخاصة معلنا أن): كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد( ولعل من أبرز صور هذه الحماية قطع يد السارق، وتنظيم الميراث في صورة أموال إنتاج أو استهلاك، وتحقيقا للباعث الشخصي وإعمالا للحوافز الفردية وضمانا لحسن سير المعاملات في الأسواق وضع الإسلام قيودا عديدة على حرية الأفراد في ممارسة نشاطهم الاقتصادي بحسب ما يقتضيه الصالح العام. فلا يجوز مثلا إنتاج الخمور, أو ممارسة الاحتكار أو كنز المال وحبسه عن الإنتاج والتداول، أو حتى صرفه بغير حق في ترف أو سفه وإلاّ جاز الحجر على صاحبه، إلى غير ذلك من المفاهيم الإسلامية التي لا نجد لها مثيلا في كافة المذاهب والنظم الاقتصادية الوضعية .

يتضح من هذا، أن الحرية الاقتصادية في السوق هي حرية مسبوقة بنظام، وليست حرية مطلقة تتوجه بالمصالح والرغبات وحدها، ثم هي حرية مراقبة لاحقا. ويظل رغم ذلك، الأصل الأول هو الحرية المتاحة للأفراد في ممارسة حياتهم الاقتصادية في السوق، والأصل الثاني هو تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، ووكلا منهما يكمل الآخر ولكل مجاله؛ لأنّه إذا عجز الأفراد عن القيام ببعض أوجه النشاط الاقتصادي الذي يتطلبه المجتمع كمد خطوط السكك الحديدية أو إقامة المصانع الثقيلة كالحديد والصلب، أو إذا أعرض الأفراد عن القيام ببعض الأوجه الاقتصادية التي لا تحقق لهم ربحا كتعمير الصحاري، أو إذا قصروا في القيام ببعض أوجه النشاط كعدم كفاية المدارس أو المستشفيات الخاصة أو إرهاق مصاريفها، فإنّه في مثل هذه الأحوال يصير شرعا (فرض عين) على الدولة أن تتدخل وأن تقوم بأوجه هذا النشاط.

قياس الحرية الاقتصادية

بهدف قياس الحرية الاقتصادية، تصدر مؤسسة Heritage Foundation منذ سنة 1995 وبالتعاون مع صحيفة Wall Street تقرير سنوي لمؤشر الحرية الاقتصادية في مختلف دول العالم، ويستخدم هذا المؤشر ليعطي فكرة عامة عن الوضع الاقتصادي السائد في البلد، كما يعد هذا المؤشر الأكثر استخداما للتعبير عن الحرية الاقتصادية

.يستند مؤشر الحرية الاقتصادية إلى عشرة عوامل (يدخل بها 50متغيرا) تشمل: السياسة التجارية (معدل التعريفة الجمركية ووجود حواجز غير جمركية)، وضع الإدارة المالية لموازنة الدولة (الهيكل الضريبي للأفراد والشركات) حجم مساهمة القطاع العام في الاقتصاد (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي)، وضوح السياسة النقدية (سعر الصرف والتضخم)، تدفق الاستثمارات الخاصة والاستثمار الأجنبي المباشر، وضع القطاع المصرفي والتمويل ومستوى الأجور والأسعار، احترام حقوق الملكية الفردية، ملائمة التشريعات ونوعية الإجراءات الإدارية والبيروقراطية وأنشطة السوق الموازية، ولهذه المكونات العشرة أوزانا متساوية، ويحتسب المؤشر بأخذ متوسط هذه المؤشرات الفرعية، ويصنف هذا المؤشر على سلم من ( 0حرية مكبوتة) إلى ( 100حرية تامة).