الشرعة الدولية لحقوق الإنسان - The International Bill of Human Rights

وُضع مصطلح حقوق الإنسان المعروف في عالمنا الحالي في أروقة الأمم المتحدة ، وذلك كرد فعل على الحرب العالمية الثانية التي أودت بحياة الملايين من البشر. ويُعد مفهوم حقوق الإنسان ليس بالمفهوم الجديد، ولكنه  أخذ أشكالًا متعددة وتطور على مر العصور بدايًة من الحضارات القديمة حيث ارتبط المفهوم بنشأة الدولة والقانون وصولًا للأديان السماوية وإعلان حقوق الإنسان الذي صدر عقب الثورة الفرنسية عام 1789. كل هذه التطورات مهدت لعالمية حقوق الإنسان والتي قد ظهرت جليًا في ميثاق الأمم المتحدة التي أصدرت مجموعة الصكوك التي تمثل ما يعرف بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

الشرعة الدولية لحقوق الإنسان 

أطلقت لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثانية المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 12 إلى 17 مارس/آذار 1947 مصطلح الشرعة الدولية لحقوق الإنسان على مجموعة الصكوك الحقوقية التي كان جاري إعدادها في ذلك الوقت من قبل الأمم المتحدة. تٌعرف الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بأنها "الحقوق التي يتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الإختياريين، أو بمعنى أخر أنها دستور أو النظام الأساسي للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

أولًا: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

هو وثيقة حقوقية صاغها ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم. وقامت الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 ديسمبر/كانون الأول 1948، وقد حدد الإعلان للمرة الأولى حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميًا. 

على الرغم من أن الإعلان وثيقة غير ملزمة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وبالتالي لا توجد ضمانات بعدم جواز انتهاكه، إلا أنه يعد معيار مشترك لمختلف الدول والأمم لقياس انجازاتها على صعيد حقوق الإنسان. وقد كفل الإعلان الحقوق لجميع البشر بإختلاف ألوانهم وأنواعهم. 

يتكون الإعلان من ديباجة وثلاثين مادة، وقد شمل الحقوق التالية 

- الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية.                - الحق في المساواة والكرامة.  

- الحق في الشخصية القانونية.                               - الحق في التقاضي.

- الحق في المساواة أمام القانون.                             - حرية التنقل.

- الحق في طلب اللجوء.                                    - الحق في تكوين أسرة.

- الحق في التملك.                                          - الحق في التمتع بالجنسية.

- الحق في الحياة الكريمة.                                   - حرية الاعتقاد.

- حرية ممارسة الشعائر الدينية.                              - حرية الرأي والتعبير.

- حرية المشاركة الاجتماعية.                                - الحق في المشاركة في الشأن العام.

- الحق في العمل.                                           - الحق في الضمان الاجتماعي.

- الحق في المأكل.                                          - الحق في المسكن.

- الحق في الملبس.                                         -  الحق في الصحة.

- الحق في الزواج.                                         - الحق في حماية الملكية الفكرية.

- الحق في المشاركة الثقافية.                                - حرية الإقامة.

- الحق في التعليم.

ثانياً: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

تم اعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر/كانون الثاني 1966، ودخل حيز النفاذ في 3 يناير/ كانون الثاني 1976. يتكون العهد من ديباجة وواحد وثلاثين مادة، موزعة على خمسة أجزاء. ضمن كلا من الجزء الأول والثاني الأحكام العامة المشتركة للعهدين مثل حق الشعوب في تقرير المصير والتصرف الحر في ثرواتها. أما الجزء الثالث فقد ضمن الحقوق التي نص عليها الميثاق, وهي حقوق كان قد نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكن قام العهد بتوضيحها وتفسير كيفية تنفيذها. فقد نص العهد على الحق في التعليم وقام بتوضيح ألية تنفيذ ذلك فنص على جعل التعليم الابتدائي إلزامي وتعميم التعليم الثانوي بالإضافة إلى إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات.

شمل الجزء الرابع الإجراءات الخاصة بالإشراف الدولي على تطبيق العهد مثل النص على تقديم الدول الأطراف في العهد تقارير للأمين العام للأمم المتحدة عن الإجراءات التي تتخذها لتطبيقه. وأخيرًا شمل الجزء الخامس إجراءات التصديق على العهد .

ثالثًا: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

عرضت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للتوقيع والتصديق والانضمام في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، ودخل حيز النفاذ بدءًا من 23 مارس/آذار 1976.

يتكون العهد من ديباجة وواحد وخمسين مادة، موزعة على ستة أجزاء. وشمل العهد قائمة حقوق أطول من تلك التي أتى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك كان أكثر دقة من الإعلان، بالإضافة إلى النص على حقوق جديدة لم ينص عليها الإعلان. 

أقر العهد وسائل دولية لحماية حقوق الإنسان، وأنشأ لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة سُميت لجنة حقوق الإنسان. وظيفتها الإشراف على  تنفيذ هذه الحقوق ودراسة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف في العهد للأمين العام للأمم المتحدة .