حساب جديد ادعمنا

جماعات الضغط - Pressure Groups

جماعة الضغط- pressure groupهي مجموعة منظمة - وعادة ما تُنظّم هذه الرابطة رسميّاً- من الأشخاص أو المنظمات الذين يتشاركون في المصالح والاهتمامات، والذين يحاولون التأثير في الحكومات وفي وجهات نظر الأشخاص، لإقناع السلطات المعنية بإحداث تغيير ما في السياسة العامة، وذلك بهدف كسب منافع لأنفسهم أو لقضاياهم التي يتبنونها، كتغيير القوانين.   تسعى جماعات الضغط –كما تشير التسمية- إلى تحقيق أهدافها عن طريق الحشد والضغط lobbying - على الجهات المعنية بصنع القرار. كما أن نشوء جماعات الضغط هو نتيجة حتمية لتشارك الجماعات الاهتمامات والمصالح في المجتمع، لذا يُستخدم مصطلح جماعة المصالح- interest group وجماعة الضغط بالتبادل في كثير من الأحيان، ومن الجدير بالذكر أن معظم جماعات المصالح لا يتم تشكيلها لأغراض سياسية. حيث عادةً ما يتم تأسيسها وتوظيفها لتعزيز المصالح المهنية أو التجارية أو الاجتماعية أو المهنية لأعضائها عن طريق الترويج لبرامجها ونشر المعلومات المتعلقة بذلك، وبالتالي فإن أغلب هذه الأنشطة غير سياسية، إلا أنها تفرض على الجماعة في بعض الأحيان الدخول إلى الساحة السياسية عندما يكون هذا المسار حتمياً ولا بديل عنه لحماية مصالحها أو عند الحاجة للحصول على تمويل حكومي، حيث إنه لا يمكن بطبيعة الحال الفصل بين السياسة والمصالح.

وقد تنتهج الجماعة سياسة موجهة لمنفعة أعضاء المجموعة أو شريحة محددة من المجتمع، مثل سياسات الإعانات الحكومية المقدمة للمزارعين، وقد تتبنى أهدافاً ذات مدىً أوسع مثل تحسين جودة الهواء. كما تختلف هذه الجماعات في نطاقها وأحجامها. وتوجد مجموعات المصالح على جميع مستويات الحكومة، الدولة، الولايات، وكذلك المستوى القومي، والمحلي.  وهناك جماعات نشطة بشكل دائم وأخرى مؤقتة تقدم مقترحات لصانع القرار ثم تختفي بمجرد استجابة النظام لهذه المقترحات،  وقد تتشابه مجموعات الضغط في طبيعة الأهداف التي تسعى إليها لكنها تختلف بشكل كبير في طبيعة تكوينها واستراتيجيات الضغط التي تتبعها داخل الأنظمة السياسية وعبرها.  ويغلب على جماعات الضغط الناجحة أن تكون جيدة التمويل ومتماسكة ومستقرة، كما يميل زعماؤها، الذين يكونون في كثير من الأحيان من السياسيين السابقين، إلى تبني قضايا تحظى باهتمام شريحة واسعة من السياسيين والموظفين المدنيين.

تسعى هذه الجماعات إلى التأثير في قرارت السلطة، ولكن من خارجها وليس للوصول إلى السلطة أوالسيطرة على المراكز الرسمية فيها، على عكس الأحزاب السياسية. وقد ظهر دور هذه الجماعات جلياً في الحياة السياسية العامة وفي الشؤون الدولية في العديد من الدول حول العالم –كالولايات المتحدة الأمريكية- عن طريق ظاهرة "اللّوبي"؛ وهي جماعة تستهدف مصادر اتخاذ القرار في الدولة للتأثير في هذه القرارات والتي عادةً ما تصدر عن السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي تحدد صلاحياتهما وفقاً للدستور،  وفي بعض الأحيان تعمل هذه الجماعات بمثابة جهاز رقابي على المؤسسات الحكومية.  وأحيانا ما يصاحب تقارب جماعات الضغط أو اللوبيات مع السياسيين والبيروقراطيين ظهور اتهامات بالتضارب في المصالح نتيجة لذلك.

هناك عوامل مختلفة تلعب دوراً مهماً في تشكيل البيئة التي تمارس فيها مجموعات المصالح نشاطاتها، والتي تخلق أوجه التشابه والاختلاف في أنواع أنظمة مجموعات المصالح حول العالم. ومن أهم هذه العوامل مستوى التطور الاجتماعي والاقتصادي socio-economic development- داخل المجتمع، والذي يحدد مدى تمثيل وتقديم المصالح داخله. حيث عادةً ما يكون عدد جماعات المصالح والأشخاص المنتمين إليها أكبر بشكل ملحوظ في المجتمعات الأكثر ازدهارًا اقتصاديًا، أما في البلدان الأقل ثراءً، يكون فيها عدد جماعات المصالح أقل وذات إمكانية أقل للتطور. كما يكون الضغط أكثر رسمية وأكبر تأثيراً في الديمقراطيات، مقارنةً مع نظيره في الدول الاستبدادية والنامية، حيث يكون غير رسمي إلى حد كبير، مع محدودية الوصول إلى الحكومة.

هدف جماعة الضغط

تقوم جماعة الضغط بعدة وظائف غير سياسية في مجال التثقيف والتوعية وغيرها، ولكن عندما تتشح بالصبغة السياسية يصبح لديها هدف واحد أساسي هو الحصول على نتائج إيجابية من قرارات السياسة العامة، وذلك عبر الضغط على صانعي السياسة للحصول على النتائج السياسية التي تحقق مصالح الجماعة. ولتحقيق هذه الأهداف تضع مجموعات المصالح استراتيجية strategy-أو خطة عمل، والتي يتم تنفيذها عن طريق تكتيكات-- tacticsمحددة. وتختلف هذه الاستراتيجيات والتكتيكات اختلافًا كبيرًا بين الأنظمة السياسية وداخلها.

حيث تؤدي هذه الجماعات مهاماً مختلفة كتجميع وتمثيل مصالح مجموعات الأفراد بطريقة لا يستطيع فرد واحد القيام بها، الأمر الذي يزود صانعي السياسة بالمعلومات الضرورية لوضع القوانين من جهة، ويؤدي لتثقيف أعضاء المجموعة حول القضايا التي يتبنونها من جهة أخرى، الأمر الذي يساعد على تسهيل عملية الحوكمة. كما تؤدي هذه العملية إلى تمكين أفراد المجموعة ومنحهم خبرة سياسية قد تساعدهم على دخول السياسة فيما بعد، حيث تقوم المجموعات في بعض الأحيان بترشيح أفراد داعمين لقضاياهم للمناصب العامة.

عوامل تؤثر في استراتيجيات وتكتيكات جماعة الضغط

هناك ثلاثة عوامل لها أهمية خاصة في تشكيل استراتيجيات وتكتيكات الضغط. الأول: طبيعة النظام السياسي؛ ديمقراطياً كان أم سلطوياً. حيث تكون الخيارات المتاحة أكبر في المجتمعات الديمقراطية لوجود عدد أقل من القيود عليها، وتكون الاستراتيجيات والتكتيكات المتبعة فيها أكثر رسمية وانفتاحًا من تلك التي تنشأ في المجتمعات الاستبدادية، التي تتسم بالمحدودية والتخصيص، كما تكون أقل وضوحًا للعامة.  لذا تبرز علاقة وثيقة بين الجماعة الضاغطة والليبرالية الديمقراطية. حيث تستفيد جماعات الضغط من مناخ الحريات السياسية والمدنية القائمة في هذه الأنظمة، ويمكن إلى حدٍّ ما اعتبار الجماعة الضاغطة أحد مظاهر الديمقراطية الحديثة.

العامل الثاني هو هيكل عملية السياسة.  حيث تسهم جماعات الضغط في رسم السياسة العامة عبر أساليب تؤثر في صناع القرار الرسميين وغير الرسميين، حيث تستهدف السلطة المعنية باتخاذ القرار وفقاً للنظام السياسي التي تمارس دورها فيه، وذلك يعتمد على توزيع الصلاحيات وطبيعة العلاقة بين هذه السلطات.  على سبيل المثال، تمتلك السلطة التنفيذية سلطة أكبر من التشريعية في صنع السياسة في الأنظمة البرلمانية الديمقراطية، حيث يتم اختيار السلطة التنفيذية من الحزب السياسي الرئيسي أو ائتلاف الأحزاب في البرلمان (مثل فنلندا والهند وجمهورية أيرلندا)، وفي هذا الحال تكون السلطة التشريعية ذات سلطات أقل من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.  وهنا قد تلجأ جماعات المصالح لممارسة نفوذها على اللجان البرلمانية التي كثيرا ما يؤكد مجلس الوزراء اقتراحاتها بشأن تعديلات مشروع القانون.  على النقيض من ذلك، تعد الولايات المتحدة واحدة من الدول القليلة التي يمثل فيها الضغط التشريعي استراتيجية رئيسية لمجموعات المصالح؛ نظرًا للصلاحيات التي يتمتع بها كل من الكونغرس والولايات المتحدة والهيئات التشريعية للولاية. وبالرغم من محدودية الدور الذي تلعبه المحاكم في معظم النظم البرلمانية في صنع السياسات، إلا أنها قد تلعب دوراً رئيسيًا في إبطال التشريع في نظم أخرى، كما في الولايات المتحدة، حيث وفر نظام فصل السلطات للمحاكم دورًا أكبر في صنع السياسات، ونتيجةً لذلك تتبنى مجموعات المصالح استراتيجيات التقاضي بشكل كبير في الولايات المتحدة.

العامل الثالث: هو الثقافة السياسية المرتبطة بالنشاط الجماعي والضغط. على سبيل المثال، يلقى استخدام جماعات الضغط التعاقدية - أولئك الذين تم التعاقد معهم بموجب عقد محدد للضغط على الحكومة – رواجاً أكبر بكثير في الولايات المتحدة مقارنةً بمعظم الديمقراطيات الغربية والأوروبية الأخرى، حيث يفضل المسؤولون الحكوميون عادة التعامل مباشرة مع أعضاء المجموعة أو المنظمة أو الأعمال المعنية.

تستخدم جماعات الضغط وسائل الإعلام والصحافة عبر تمويل الحملات الإعلامية أو توفير إعلانات مدفوعة الأجر لنشر مقترحاتها التي تعارض أو تدعم سياسة معينة وإيصالها إلى الأجهزة الحكومية، عن طريق نشر البحوث والدراسات التي تؤيد مزاعمها.  كما تقوم بتنظيم المظاهرات العامة،  والتأثير في الرأي العام، فمثلاً ينتسب أكثر من نصف الشعب الأمريكي رسمياً إلى إحدى هذه الجماعات، التي أصبحت منبراً معبراً عن الرأي العام الأمريكي، وتنشط بشكل ملحوظ في فترة الانتخابات.

ومن الجدير بالذكر هنا أن مجموعات المصالح في معظم الديمقراطيات تُعتَبر من مصادر الدعم المالي للحملات الانتخابية،  حيث تقوم بمنح الأموال وتأمين الدعم البشري للمرشحين الذين يؤيدون أهدافها وتوجّهاتها.  وقد تقوم في هذا الصدد بحملات إعلامية ملفتة كما تسهل عقد اجتماعات غير رسمية مع كبار الموظفين، وتسهيل الاتصالات الشخصية داخل الحكومة، والاتصال بالصحفيين الرئيسيين أو تقديم موجز إلى لجنة برلمانية، أو حتى تقديم حجج قانونية تتعلق بصياغة التشريعات.

 وقد تم تطوير لجان العمل السياسي (PACs) في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية بهدف دعم المرشحين الذين يتقدمون للمناصب العامة مالياً، أما في أوروبا الغربية فتقوم العديد من مجموعات المصالح بتوفير التمويل للحملات الانتخابية، وخاصة النقابات التي تدعم الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية كما هو الحال في السويد وألمانيا. وكذلك الأمر في الأنظمة الاستبدادية، فغالباً ما تعتمد الأحزاب الجماهيرية فيها على مجموعات المصالح للحصول على الدعم، فعلى سبيل المثال، مول الاتحاد العام للعمل (CGT) ، وهو اتحاد ذروة النقابات العمالية، المشوار الانتخابي لخوان بيرون- Juan Perón في سعيه للحصول على رئاسة الأرجنتين، وهو ما حدث فعلاً حيث بقي في السلطة في الفترة من عام 1946 إلى عام 1955. بالإضافة إلى الموارد المالية، يقدم أعضاء مجموعات المصالح خدمات وموارد مهمة لتمويل الحملات على مستوى القاعدة الشعبية، مثل تشغيل البنوك الهاتفية للاتصال بالناخبين المحتملين، وفرز الأحياء وتنظيم جهود الاقتراع في يوم الانتخابات.

عناصر جماعة الضغط

تتكون جماعات الضغط من ثلاثة عناصر أساسية هي عنصر التنظيم ووجود مصالح مشتركة يدافع عنها الأعضاء وممارسة آليات واستراتيجيات الضغط:

١- عنصر التنظيم: لاستمرار وجود الجماعة الضاغطة ينبغي لها أن تتوافق على قواعد خاصة لتنظيم شؤونها، فهي كيان مستقل قائم بذاته ويؤثّر ويتأثر بتصرّفات الأفراد المنتسبين إلى الجماعة. وهذه العلاقات قائمة على المصلحة المشتركة بين الأفراد وليست علاقات شخصية بالأساس.

٢- الدفاع عن المصالحجماعة المصلحة هي كل جماعة تسعى لتنظيم مصالحها والدفاع عنها، سواء كانت هذه المصالح مادية أو معنوية. وتتحول جماعة المصلحة إلى جماعة ضاغطة أو جماعة مصلحة سياسية-اقتصادية عند محاولتها التأثير في السلطة لتحقيق منافع تخدم مصالحها. وجدير بالذكر أنّ مصطلح الجماعة الضاغطة قد نشأ لأول مرة في الولايات المتحدة الأميركية، إلّا أنّ المؤلفين الأميركيين يفضّلون استخدام تعبير جماعة المصالح. وتأتي هذه المصالح على أنواع: مادية، إيديولوجية، إثنية، أو مهنية.

 -٣ممارسة الضغطهذا العنصر ما يميز جماعة المصلحة عن جماعة الضغط. حيث يميز العديد من المؤلفين بين جماعات المصالح وجماعات الضغط على أساس محاولة التأثير في قرارات السلطة العامة، فعندما تحاول الجماعة أن تضغط على الجهاز الحكومي  للتأثير على اتخاذ قرارات تحقّق مصالحها تتحوّل عندها جماعة المصلحة إلى جماعة ضغط. كمثال عملي على ذلك، تعتبر أي نقابة جماعة مصلحة، إذا استخدمت أدواتها الخاصة لتنظيم المهنة، وضبط القواعد المهنية للمنتسبين إليها، أما إذا حاولت الضغط والتأثير في السلطة الحاكمة للحصول على تعديل قانوني يخص تنظيم أعمالها تصبح عندها جماعة ضاغطة.

أنواع جماعات الضغط

تختلف أنواع جماعات الضغط باختلاف أهدافها ومصالحها، وقد تحتوي الأنظمة السياسية على اختلاف أنواعها على توليفات مختلفة ونطاقات متفاوتة من مجموعات المصالح. ففي الدول الديموقراطية يتم تمثيل كل نوع من أنواع المصالح الخمسة بأعداد كبيرة ذات استراتيجيات وتكتيكات معقدة. أما في البلدان النامية وفي الدول ذات الأنظمة الاستبدادية، فنطاق جماعات الضغط يكون أضيق بكثير، حيث تكون المصالح غير الرسمية عمومًا هي الأكبر أهمية والأكثر عددًا. وفيما يأتي أبرز أنواع هذه المجموعات تبعا للمصلحة الخاصة بها:

١-  الجماعات الاقتصادية: وهي النوع الأكثر انتشاراً، حيث تمتلئ العواصم حول العالم بالآلاف منها، ومن الأمثلة عليها: مجموعات الأعمال، على سبيل المثال، الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة، اتحاد الصناعة البريطاني، وشركة نستله-Nestlé ومقرها في سويسرا كذلك مجموعات العمل على سبيل المثال، مجموعة IG Metall في ألمانيا، ومجلس نقابات العمال في المملكة المتحدة.

٢- جماعات القضايا: وهي جماعات واسعة النطاق، لا تهدف هذه الجماعات لحماية مصالح اقتصادية بالأساس، بل تركز على الترويج إلى قضية أو قيمة معينة. من الأمثلة عليها الكنائس والمنظمات الدينية ككنيسة العمل الكاثوليكي في إيطاليا، ومجموعات المحاربين القُدامى مثل الاتحاد الفرنسي لرابطات المقاتلين وضحايا الحرب، والمجموعات التي تدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على سبيل المثال المنظمة الوطنية الإسبانية للمكفوفين (ONCE) ومنظمة علاج التوحد- Cure Autism Nowفي الولايات المتحدة.

٣- جماعات المصالح العامة: تتبنى جماعة المصلحة العامة القضايا ذات الاهتمام العام مثل: حماية البيئة، وحقوق الإنسان، وحقوق المستهلك. وقد توجد في بلد واحد مثل الاتحاد الفيدرالي لجماعات العمل من أجل حماية البيئة في ألمانيا، أو قد تمتد أفرعها في بلدانٍ عدة.

٤- جماعات المصالح المؤسسية الخاصة والعامة: تشمل المصالح المؤسسية الخاصة وسائل الإعلام الإخبارية المختلفة، وخاصة الصحف، وكذلك الجامعات الخاصة، فضلاً عن مؤسسات الفكر والرأي ومراكز البحوث وخلايا التفكير- Think Tanks، مثل معهد بروكينغز- the Brookings في الولايات المتحدة ومعهد آدم سميث- the Adam Smith في المملكة المتحدة. ومن أكبر الأمثلة على المصالح المؤسسية العامة هي الحكومة بمستوياتها المتعددة. من الأمثلة على جماعات المستوى الوطني الوكالات الحكومية مثل الإدارة البريطانية للبيئة، والغذاء والشؤون الريفية، التي تقوم بممارسة الضغط لتأمين التمويل أو لتحديد أولويات قضايا معينة؛ أما على المستوى الإقليمي فقد تقوم الجامعات العامة بالضغط على الحكومة لغايات التمويل أو التشريع، وعلى المستوى الدولي، قد تضغط الأمم المتحدة على أعضائها لدفع مساهماتهم في المنظمة أو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن. وبشكل عام تحظى المصالح المؤسسية الحكومية غالباً بأهمية أكبر في الأنظمة الاستبدادية، بينما يتم تقييد أو حظر جماعات المصالح الخاصة بشدة.

٥- جماعات المصلحة غير الترابطية:  هي الجماعات التي يكون أساسها رباط جغرافي أو وظيفي أو ديني أو فكري أو مهني.

المصادر والمراجع:

أميمة قادري، "دور جماعات الضغط في رسم السياسة العامة"، 2015. مذكرة تكميلية لنيل درجة الماجستير، جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي، قسم العلوم السياسية، الجزائر.

أ د. عصام مبارك، "مجموعة الضغط كعامل مؤثر في القرار السياسي"، 2018. منشورات مجلة الدفاع الوطني اللبناني.

Clive S. Thomas, Interest group, Encyclopedia Britannica.

Collins dictionary, Definition of “pressure groups”.

The Canadian encyclopedia, “pressure group”.

إقرأ أيضاً
المساهمون في إعداد هذا المقال:
كافة حقوق النشر محفوظة لدى الموسوعة السياسية. 2020 .Copyright © Political Encyclopedia