عوامل قوة الدولة في المجال الدولي - State strengths in the international field

تجاوز مفهوم القوة في مضمونه الفكري المعنى العسكري الشائع إلى مضمون حضاري أوسع ليشمل القوة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية...إلخ. ولكن أياً من مصادر القوة مهما تعددت لا تكتسب وزناً ولا تأثيراً بمجرد وجودها، وإنما يرتبط هذا الوزن بالتأثير فى التدخل الواعي لتحويل مصادر القوة المتاحة إلى طاقة مؤثرة وسلاح فعال، فالقوة (Power) هي مجرد امتلاك مصادر القوة كالموارد والقدرات الاقتصادية والعسكرية والسكان وغيرها، أما القدرة (Strength) فتنصرف إلى إمكانية تحويل هذه المصادر إلى عنصر ضغط وتأثير في قدرات الآخرين. وبهذا المعنى عرف روبرت دال Robert Alan Dah القوة بأنها القدرة على جعل الآخرين يقومون بأشياء ما كانوا ليقيموا بها لولا ذلك.

ولقد اختلف الباحثون والمفكرون في علم العلاقات الدولية حول تحديد عوامل قوة الدولة في المجال الدولي لكن أبرز من نظر في هذا المجال هو المفكر الألماني هانز مورغنثاو Hans Morgenthau  فقد حدد عوامل قوة الدولة فى عدة عوامل ألا وهي: العامل الجغرافي، الموارد الطبيعية، السكان، التقدم الصناعي، درجة الاستعداد العسكري، الخصائص القومية، الروح المعنوية، نوعية الدبلوماسية. 

أولاً العامل الجغرافي:

ليس ثمة شك في أن المجال الجغرافي يمثل أحد أبرز ركائز قوة الدولة، ذلك بأن الدول هي في الأساس وحدات إقليمية إذ يمثل الإقليم أحد أركان وجودها ذاته، فلا دولة بدون إقليم، على أية حال فإن ثمة معطيات جغرافية عديدة تؤثر في قيمة الإقليم كعامل من عوامل قوة الدولة، وتتمثل هذه المعطيات في: المناخ، التضاريس، الموقع.

ا.المناخ: يلعب المناخ المعتدل دورًا هامًا في تنشيط فعالية الإنسان، وبالتالي فإنه يساعد في زيادة قوة الدول؛ حيث ساعد المناخ المعتدل لمنطقة حوض المتوسط على نشوء الحضارات الكبرى منذ أقدم العصور، بينما نرى أن المناطق الباردة والحارة الرطبة والحارة الجافة تقيد فعالية الإنسان وتشكل نقاط ضعف للدول.

وللمناخ تأثير هام وقت الحروب وأثناء القتال، ففي المناطق ذات المناخ الفصلي من النادر أن تقدم دولتان على خوض معركة بينهما فى فصل تساقط الأمطار ويجب أن تأخذ الجهات الحكومية الظروف المناخية في عين الاعتبار أثناء الحروب لتقدم نوع الطعام واللباس المناسب للمقاتلين كي يقاتلوا في ظروف مريحة فيقدّموا أفضل ما لديهم؛ فتختلف حاجات المقاتلين في المناطق الصحراوية عنها في المناطق ذات المناخ الحار والماطر، وعنها في المناطق ذات المناخ البارد المثلج. ووجودهم في مناطق المستنقعات والأنهار يرتب عليهم احتياجات غير وجودهم فى المناطق الجبلية. والدول الكبيرة تُعِدُّ قواتها لخوض المعارك في أي مكان من العالم مهما تباينت الظروف المناخية فلكي يقاتل الجندي في ظروف صحية ونفسية مريحة وبفعالية عالية يجب على القادة تحديد زمن المعارك وساحتها، وذلك لا يتم إلا بأخذ المبادرة من العدو، والاستعداد المسبق وتجهيز الجندي بكل وسائل الراحة.

٢.التضاريس: 

تعتبر من أكثر عناصر المظهر الطبيعي انتشاراً وذات صلة بقوة الدولة سواء كانت سهلاً منبسطا أو أرضاً جبلية وعرة أو هضابا وتأثير التضاريس على نمط تصريف المياه وخطوط المواصلات والنقل ويعتمد استثمار الموارد الاقتصادية على ما يتوافر من سهولة طرق النقل. وتعتبر المناطق السهلية من أفضل المناطق لممارسة النشاط الاقتصادي والتقني والحضاري لذا نجد معظم سكان العالم يقطنون الجهات السهلة والجزء الأعظم من النشاط الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لأولئك السكان ينحصر في أراض منبسطة السطح والمناطق السهلية تعمل على وجود وحدة ثقافية بين المواطنين في مختلف أجزاء الإقليم. والدول الجبلية كانت منذ زمن طويل ملجأ تلوذ به الشعوب التي تنشد الحماية من أولئك الذين يتسلطون عليهم من القوى الخارجية ولكن تأثير التطورات الهائلة في مجال التطور التكنولوجي والتقنية في نظم المواصلات له تأثير واضح على العوامل الجغرافية وخاصة التضاريس.

٣.الموقع: 

یعـد الموقــع مــن أكثــر الخصـائص الجغرافیــة تــأثیراً في تكـوین شخصــیة الدولــة وتحدیــد وزنهــا السیاسـي، وتـأتي دراسـة الموقـع الجغرافي في مقدمـة المقومـات الجغرافیـة التـي تتـدخل فـي تبریـر وجود الدولة الجغرافي على صفحة الخریطة السیاسیة.

الموقع وما يحتويه من موارد مختلفة يحدد قوة الدولة وقدرتها في استعمال هذه الموارد، كمصادر الطاقة مثل الفحم، النفط، الغاز، المواد النووية، أو ثروات معدنية (كالحديد والقصدير والنحاس والفضة والذهب)، إضافة إلى ما يوجد على سطح الأرض من تربة ومصادر مياه، تتيح إنتاج الموارد الغذائية أو الموارد الزراعية، وأن إقليم الدولة لا يشمل فقط الأرض وإنما يمتد إلى ما حولها من مياه إقليمية في البحار والمحيطات.

ويعد فريدريك راتزل الألمانى Friedrich Ratzel (مؤسس مدرسة الچيوبوليتيك) أول من نبه إلى دور الموقع الجغرافي كمؤثر في سياسات الدول، حيث أعلن العديد من القوانين التي صاغها بالملاحظة والتجريب منها "إن من المواقع الجغرافية ما يمثل قيمة سياسية بذاته" ولعل من أظهر المواقع في هذا الصدد: مواقع المرور الدولي، والمواقع المطلة على البحار العامة، والجزر المنعزلة في البحر.

فمواقع المرور الدولي أو ما يعرف بالممرات الدولية تتمثل في المواقع الجغرافية التي تهيئ للدولة المهيمنة عليها أن تتحكم في طرق المرور الدولي، والجدير بالذكر أن وجود ممر دولي داخل إقليم دولة ما، أو متاخمته إياه يتيح لتلك الدولة نفوذاً سياسياً في مواجهة الدول المنتفعة بذلك المرر، غير أنه حتى يكون الممر الدولى عاملاً من عوامل قوة الدولة يشترط أن تكون الدولة المتحكمة فيه قادرة على الدفاع عنه.

والمواقع المطلة على البحار العامة وترجع أهمية هذه المواقع أنها تيسر للدولة سبل للاتصال التجارى بالعالم الخارجى عن طريق البحر، مما يهيئ لها نماء اقتصادى كبير وعلاقات تجارية متميزة، ويلاحظ أن الدول الحبيسة أي التى ليس لها مطل على البحر تحاول في سياستها الحصول على مواقع مطلة على أقرب البحار إليها.

والجزر المنعزلة في البحر يمكن لها أن تؤدي دور استراتيجي لا يستهان به بحكم موقعها الذي يصلح أن يكون قواعد عسكرية بحرية وجوية بالغة الحيوية، كذلك أيضاً مراسي للقوافل التجارية والسياحية، مما يحقق فوائد اقتصادية جمة.

٤.الموارد الطبيعية: وهي عامل ثابت نسبياً يفرض تأثيراته على قوة الدولة، مقارنة بالدول الأخرى. وتشمل الغذاء: فالبلاد ذات الإكتفاء الذاتى أو ما يشبه الإكتفاء الذاتي تكون متفوقة تفوقاً عظيماً على الدولة التي لا تملك هذا الإكتفاء. وتشمل أيضاً الموارد الأولية ذات الأهمية فى الإنتاج الصناعي وفي شن الحروب بوجه خاص.

٥.القدرة الاقتصادية:

وهي وسيلة هائلة الأهمية في يومنا المعاصر لما للاقتصاد من عوامل مؤثرة في السياسات الدولية. وترتبط هذه القدرة بعدد هائل من الوسائل والأنشطة الخاصة كالتصدير والاستيراد والسلع والخدمات، ومنح المساعدات الاقتصادية، وتبادل الثروة والمعاملات المالية وأدوات الحماية التجارية، والعقوبات والمقاطعات الاقتصادية، ومنح الأفضليات التجارية كوضع الدولة الأكثر رعاية، وأدوات تحديد سعر صرف العملة الوطنية، والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة فى الخارج، وأشكال المفاوضات كافة الخاصة بتنظيم التعاملات الاقتصادية، والتعاون الإقليمي. فقد أصبح الاقتصاد محور عمليات تفاعل واسعة النطاق بين الدول لا تؤثر فحسب على رفاهية الشعوب وإنما على أمن الدول.

٦.السكان : إن عامل السكان هو عامل مهم مـن عوامـل قـوة الدولـة ومـدى احتلالهـا مكاناً مميزاً في المجتمع الدولي فحجم السكان یلعب دورا كبيراً في ذلـك حیـث أن عدد السكان إذا كان كبيراً وترافـق بعوامـل أخـرى أهمهـا: المستوى التعلیمـي والتقنـي الـذى وصـل لـه الـسكان والتماسـك الاجتمـاعي والابتعـاد عـن التفرقـة بـین الأجنـاس والأعـراق وسـیادة التـسامح بیـنهم والتـرابط الروحـي والمعنـوي فإنـه یـشكل عامـل قـوة تجعـل الدولـة متفوقــة وقویـة ولهــا مكانـة مـؤثرة في العلاقـات الدولیــة أمـا إذا كــان العكس فإن النتیجة ستكون معكوسة أيضاً.

٧.التقدم الصناعي: تعد المقدرة الصناعية للدول من العوامل المؤثرة في قوتها السياسية، فالصناعة تساعد الدولة على رفع مستوى معيشة سكانها، وذلك باستخدام فائض الإنتاج باستثماره في الدول الأجنبية، أو توزيعه على الشعب وزيادة المرتبات، أو تقليل ساعات العمل والتوسع في الخدمات الاجتماعية لرفع مستوى الرفاهية، وبالتالي إنشاء وتكوين جيش قوى تستطيع تمويل الإنفاق عليه.

٨.القوة العسكرية: 

إن طبيعة الدور الذي تضطلع به القوة العسكرية والمهام الموكلة إليها والنتائج المترتِّبة على أي فعل تقوم به جعلتها أكبر وأضخم وسائل القوة بالنسبة إلى الدولة. ففشل القوة الاقتصادية لدولة ما قد يؤدي إلى الفقر، بينما قد يعني فشل القوة العسكرية لها الموت. وتشمل القوة العسكرية لأي دولة بصفة رئيسة، قواتها المسلَّحة بفروعها البرية والجوية والبحرية، وتسليحها التقليدي وغير التقليدي، وكفاءتها القتالية، ومواقع انتشارها، إضافة إلى العلاقات الدفاعية التي تربط الدولة بالدول الأخرى، بما تشمله من تعاون أو تحالف عسكري، وإلى العنصر العسكري الفرعي المتمثِّل بالصناعات الحربية وتطويرها في المستقبل.كما تشكِّل هذه القوة، في الوقت ذاته، مورد قوة يمكن أن يدعم أسس اقتصاد الدولة ودفاعها على مستويات أخرى.

٩.الخصائص القومية: تبرز الشخصية القومية من بين العوامل الإنسانية الثلاثة ذات الطبيعة الكيفية التى تؤثر على السلطان القومي نتيجة إفراطها في الارتباط بوجهة النظر العقلانية وتأثيرها الدائم والحاسم على ما تستطيع الدولة أن تفرضه من ثقل في موازين السياسة الدولية، فهناك بعض خصائص الإدراك التي تحدث بصورة أكثر تكراراً وتكون لها قيمة أكبر لدى بعض الدول وتميزها عن الدول الأخرى، كما تظهر درجة عالية من المرونة والاستعداد لتقبل البدائل. ولا تعجز الشخصية القومية مطلقاً عن التأثير على قوة الدولة، فالرجال الذين يمثلون الأمة في أوقات السلم والحرب على حد سواء يصنعون لها سياساتها وينقذونها ويدعمونها، وهم الذين ينتخبون ويصوغون الرأي العام ويجسدونه، وينتجون ويستهلكون، وهم في الواقع الذين يحملون إلى حد ما أثر تلك المزايا الفكرية والخلقية التي تؤلف الشخصية القومية.

١٠.الروح المعنوية: للروح المعنوية أهمية كبيرة وأثر بالغ في انتصار الأمم وصمودها وتحقيق أهدافها وبلوغ مقاصدها؛ لذلك تسعى الجيوش في الدول كلها إلى بناء الروح المعنوية لمقاتليها، وإشاعة روح الأمل في نفوسهم وتدعيم ثقتهم بطاقاتهم وقدراتهم، وتتصدى للحرب النفسية التي يشنها العدو وتكافح إشاعاته المضللة، وتخوض معه في الوقت ذاته حربا نفسية بهدف تحطيم قدراته المعنوية وتدمير روحه القتالية وشل عزيمته النفسية، فالأمم والجيوش تهزم نفسياً وروحيا قبل أن تهزم ماديا وعسكرياً.

نوعية الدبلوماسية: 

لم تعد الدبلوماسية ترتبط فحسب بالمراسم أو الترتيبات أو توصيل الرسائل، وإجراء الاتصالات، وتنظيم أوضاع المواطنين في الخارج، وإنما شرح السياسات وتوضيح المواقف، والتنسيق السياسي، وإجراء المفاوضات، وعقد المعاهدات، والتوصل إلى تفاهمات. فقد أصبحت الدبلوماسية إطارًا لأنشطة واسعة النطاق تتمُّ بين الحكومات والمؤسسات والممثلين في المؤتمرات والمنظمات على نحو يصعب حصره. وتعتمد هذه الوسيلة على شبكة واسعة من السفارات والقنصليات والمفوضيات التي لا تضمُّ دبلوماسيين فقط، وإنما ملحقين تجاريين وثقافيين وإعلاميين وعسكريين وعناصر استخبارات، يعملون في إطار أدوات القوى الأخرى.

والحنكة الدبلوماسية تشكل أحد مصادر قوة الدولة لأنها أداة للحصول على المغانم ودرء المفاسد، وتستطيع من خلالها الدولة تجميع الأصدقاء وتفريق الخصوم وإيجاد الظروف المواتية لتحقيق الأهداف.

١١.نوعية الحكم: 

فليس في وسع سياسة خارجية مهما توفرت للقائمين على إعدادها وتنفيذها الخبرة، ومهما بلغت غزارة الموارد المادية والبشرية لديها، أن تصل إلى أية نتيجة ملموسة إذا لم تكن هناك حكومة صالحة تتولى تسييرها.

القوة هي جوهر العلاقات الدولية، كما أن السلطة هي جوهر السياسة القومية والفارق بين القوة والسلطة أن هذه الأخيرة تتضمن الأولى، ولكنها ترتبط بغاية وهي تحقيق وحدة الجماعة، فهي سلطة مستأنسة ومتمركزة في الحكومة التى تستخدمها لتحقيق الوحدة والاستقرار وكذلك المصالح القومية.

نخلص مما سبق إلى أن قوة الدولة دائماً نسبية ويتوقف تقديرها على أمرين أولهما القدرة على تحويل مصادر القوة المتاحة أو الكامنة إلى قوة فعالة وثانيهما محصلة قوة الطرف الأخر، فقد تتساوى دولتان في امتلاك مصادر القوة نفسها إلا أن قدرة إحداهما وعدم قدرة الأخرى على توظيف أحد أو بعض مصادر قوتها يجعل القادر على توظيف مصادر قوتها أقوى نسبياً من الأخرى على الرغم من تساوى مصادر القوة في الدولتين. من ناحية أخرى فإن وزن قوة الدولة في تغير مستمر نتيجة للتغيير في أهمية مصادر القوة المتاحة لديها، أو لدى الطرف الآخر أو لما قد يطرأ على العلاقات بين الدول من تبادلات تؤثر في أوزان قوتها كالحروب أو المعاهدات أو التحالفات أو الانقسامات أو غير ذلك.