حساب جديد

مفهوم التضخم المالي - The Concept Of Inflation

يمثل التضخم أحد الأمراض الاقتصادية والاجتماعية، التي تعبث بجسد الاقتصاد القومي وتحدث فيه اختلالات عديدة، وقد انتشر هذا المرض في عدد كبير من دول العالم، واشتدت الموجات التضخمية، خاصة في السبعينيات من القرن الماضي، حتى تحولت الى ظاهرة عالمية تجندت لدراستها العقول الاقتصادية بغية الوصول إلى حلول لإيقاف هذا الخطر الزاحف.

ويُعَرِّفْ أنصار النظرية الكمية التضخم بأنَّه: “زيادة كمية النقود بدرجة تنخفض معها قيمة النقود أو إرتفاع في معدلات الأسعار مع بقاء الدخل ثابت، ويعرف أيضاً على أنَّه انخفاض القوة الشرائية للنقود“.

أما حسب كينز - John Maynard Keynes فإن التضخم هو "زيادة القدرة الشرائية التي لا يقابلها زيادة في حجم الإنتاج أو هو زيادة الطلب الحقيقي في جو استخدام كامل“.

و عرفه الدكتور نبيل الروبي فقال: ”التضخم هو حركة صعودية للأسعار تتصف بالاستمرار الذاتي الناتج عن فائض الطلب الزائد عن قدرة العرض”.

النظريات المفسرة للتضخم 

أولاً: النظرية الكمية كمفسر للتضخم 

لعبت النظرية الكمية النقدية دوراً رئيسياً في تفسير التقلبات في قيمة النقود ومن ثم في تحديد هذه القيمة وذلك كإحدى العوامل النقدية التي اعتمد عليها الفكر الكلاسيكي في تفسير هذه التغيرات والآثار الناتجة عنها وتفسير الظواهر التضخمية وتحليلها.

فالنظرية النقدية تقضي أن الزيادة في كمية النقد المتداولة والملقى في السوق هي سبب ظهور البوادر التضخمية. 

ومن الدعائم التي ارتكزت عليها هذه النظرية في تحليل الظواهر التضخمية ومنها الارتفاع في الأسعار نجد:

١- التغيرات الطارئة على الأسعار ترجع إلى التغيرات الحاصلة لكمية النقود وبنفس النسبة.

٢- تناسب كمية النقود تناسباً طردياً مع الأسعار أي إذا زادت الكمية النقدية المتداولة فإنَّ الأسعار السائدة سترتفع والعكس. 

٣- تناسب الكمية عكسياً مع قيمة النقود التي تمثلها أي أنَّه إذا زادت الكمية النقدية المتداولة انخفضت القوة الشرائية للنقود التي تمثلها. 

٤- تتناسب الكمية  النقدية تناسبا طرديا مع الطلب على السلع و عكسيا مع السلع . 

٥- تفترض هذه النظرية التشغيل الكامل لعناصر الإنتاج.

٦- تفرض هذه النظرية أن هناك ثلاث عوامل تؤثر في الأسعار وهي: كمية النقد، سرعة التداول النقدي وكمية المبادلات على أنَّ كمية النقد وتغيراتها هي العامل الفعال والرئيسي في تغيرات الأسعار أمَّا سرعة التداول النقدي وكمية المبادلات هي عناصر ثابتة أي ليس لها تأثير على حركات الأسعار.

ولقد استعان المفكرون الكلاسيكيون في شرحهم لنظرية الكمية النقدية وتبيان دورها في التأثير على حركات الأسعار وتحليل ظواهر التضخم على معادلة المبادلة والتي صاغها فيشر - Irving Fisher حيث تتخذ المعادلة الشكل التالي :    

حيث:

 M:  متوسط كمية النقود خلال فترة معينة

V : سرعة دوران النقود

P: المستوى العام للأسعار

T : حجم المعاملات

وهذا يعني أن المستوى العام للأسعار يساوي كمية النقد المتداولة مضروبا في سرعة تداولها مقسوما على كمية التبادل من السلع والمنتجات ولقد تطورت هذه النظرية على يد ألفريد مارشال وأعضاء  مدرسة كامبرج وأخذت K بدل سرعة دورانها وأيضا استخدام الناتج القومي الحقيقي Y بدلا من T 

وعليه تصبح صيغة معادلة التبادل وفقا لمعادلة كامبرج كمايلي :  M=KPY  حيث Kيمثل الطلب على النقود معبرا عنه بنسبة الأرصدة النقدية.

ثانياً: النظرية الكنزية كمفسر للتضخم 

إن نظرية التضخم المشتقة من التحليل الكينزي الذي احتواه كتابه الشهير ”النظرية العامة في التوظيف والفائدة والنقود” يمكن أن نطلق عليها نظرية فائض الطلب فقد رفض كينز - John Maynard Keynes الأفكار الأساسية للتحليل الكلاسيكي في مجال النقود وسعر الفائدة والادخار والاستثمار وقانون ساي وقام باستخدام أدوات التحليل الجزئي في الطلب والعرض على المستوى الكلي أين يتحدد المستوى التوازني لمستوى التوظيف والدخل القومي الحقيقي بالطلب الكلي الفعال أي عند تقاطع منحنى الطلب الكلي مع منحنى العرض الكلي حيث الطلب الكلي الفعال يعني المستوى التوازني للإنفاق القومي.

إن نظرية الدخل القومي الكنزية هي نظرية خاصة بالفترة القصيرة وعليه فهي تقوم على عدد من الافتراضات نذكر منها ثبات العوامل المحددة لموقع دالة العرض الكلي ومن ثم التغير في الطلب الكلي الناتج عن تغير عنصر أو آخر من العناصر الإنفاق القومي و ليكن الاستثمار مثلا يحدد التغير في المستوى التوظيف لعوامل الإنتاج القابلة لتشغيل، وبالتالي الناتج أو الدخل القومي وهنا عند مستوى معين من التوظيف والناتج القومي والمستوى العام للأسعار ينشأ فائض طلب كلي ويميز كينز بين مرحلتين رئيسيتين لتغير الأسعار .

- مرحلة التشغيل الناقص:

يفترض كينز - John Maynard Keynes أن الاقتصاد الرأسمالي الصناعي يعاني تعطل في قسم من موارد الإنتاجية القابلة لتشغيل وهنا عندما يزيد الإنفاق الكلي وليكن قيام الحكومة بزيادة إنفاقها العام يؤدي إلى زيادة الدخول النقدية ومنه الإنفاق على الاستهلاك وهو ما يعرف بالمضاعف فعند مواجهة مرونة كبيرة لعرض عوامل الإنتاج القابلة للتشغيل تعكس الزيادات المتتالية في الدخول والإنفاق نفسها في زيادة الإنتاج محدثة ارتفاع ضئيل في الأسعار ومع استمرار زيادة الإنفاق واقتراب الاقتصاد القومي من مرحلة التوظيف الكامل فإنَّ الطلب لا يبقى يعبر عن نفسه في زيادة الإنتاج فقط بل تبدأ الاتجاهات التضخمية في الظهور ويطلق على هذا النوع من التضخم ــ يظهر قبل وصول الاقتصاد للتوظيف الكامل ــ التضخم الجزئي، وهو لا يثير المخاوف بل يعيد حافزاً لزيادة حجم الإنتاج في بعض الفروع.

- مرحلة التشغيل الكامل:
في هذه الحالة تصل الطاقة الإنتاجية إلى أقصى حد في تشغيلها بالتالي فإنَّ زيادة الطلب الكُلي لا ينجح في إحداث زيادة في الإنتاج ومنه العرض الكلي للسلع والخدمات أي أننَّ مُرونة العرض الكلي تساوي الصفر فزيادة الطلب الكلي تؤدي إلى خلق فائض في الطلب يعكس نفسه انعكاساً كاملاً على الأسعار وهذا الإرتفاع للأسعار سوف يستمر في الإرتفاع طالما وجد فائض طلب يدفعها إلى مشكلة بذلك قوى تضخمية وهذه الأخيرة يطلق عليها كينز التضخم البحت.

ثالثا : النظرية المعاصرة لكمية النقود 

لقد أصبح أنصار النظرية المعاصرة لكمية النقود والذين يسمون بالنقديين بزعامة ميلتون فريدمان يشكلون قوة ذات نفوذ متنام ليس فقط في عالم النقد ومجال تحديد السياسات الاقتصادية عموما والنقدية خصوصا في مختلف الدول المتقدمة نظرا لما تصفه هذه النظرية من علاج لمكافحة التضخم.

ويظهر عموما أن هذه النظرية ترى بأن التضخم ظاهرة نقدية بحتة وأن مصدره الرئيسي هو نمو كمية النقود بأسرع من نمو الإنتاج وأنه لا أثر للأجور والنفقة في رفع الأسعار كما لا تفترض وجود صلة بين معدل التضخم ومستوى البطالة. 

ويتمثل جوهر النظرية المعاصرة لكمية النقود كما صاغها ميلتون فريدمان - Milton Friedman في كونها نظرية للطلب على النقود و هي تقوم على ركنين أساسيين: 

- المؤثر الرئيسي في المستوى العام للأسعار هو تطور التغير في النسبة بين كمية النقود وبين الناتج القومي أو الدخل القومي.

- الأرصدة النقدية التي يرغب الأفراد الاحتفاظ بها من دخولهم النقدية يعبر عنها التغير الذي يطرأ على سرعة دوران النقود أو مقلوبها ويرى فريدمان أن دالة الطلب على النقود مرتبطة بمجموعة التغيرات تتمثل:

تكلفة الاحتفاظ بالنقود يعبر عنها بـ: 

     

RB تكلفة الاحتفاظ بالسندات   

RS تكلفة الاحتفاظ بالأسهم 

YP الدخل الدائم و نرمز له بالرمز 

 H النسبة بين الثروة البشرية و غير البشرية و نرمز له بالرمز 

العوامل التي يمكن أن تؤثر في تفضيل و أذواق المحتفظين بالنقود مقارنة بغيرها من الأصول ونرمز لها بالحرف (U) 

و عليه فدالة الطلب على النقود عند فريدمان - Milton Friedman تأخذ الصيغة التالية: 

قياس التضخم

لعل أفضل طريقة لقياس معدل التضخم هو قياس معدل ارتفاع الأسعار، لأن ارتفاع الأسعار هو المؤشر "الأثر" الملموس للوضع التضخمي. ولكن متابعة الأسعار وأخذها كمعيار لابد معه من تطبيق الأسلوب الإحصائي الرياضي وهو استخدام الأرقام القياسية. 

ويكون حساب الأرقام القياسية للأسعار معتمدا في الدرجة الأولى على السلع التي يتم اختيارها وكذلك الخدمات ومن المهم أن تمس تلك السلع والخدمات جميع الطبقات (أي سلع أغنياء و فقراء، سلع الاستهلاكية، استثمارية، خدمات، منتجات …).

الأرقام القياسية التي تقيس لنا التضخم فهي عديدة منها:

١- الرقم التجميعي البسيط للأسعار.

٢- الرقم التجميعي للكميات.

٣- رقم لاسبير للأسعار (الرقم القياسي للأسعار و المرجح بكميات سنة الأساس).

٤- رقم باش للأسعار (الرقم القياسي للأسعار و المرجح بكميات سنة المقارنة).

٥- رقم لاسبير للكميات(الرقم القياسي للكميات و المرجع بأسعار سنة الأساس).

٦- رقم باش للكميات(الرقم القياسي للكميات و المرجع بأسعار سنة المقارنة).

٧- رقم فيشر للأسعار ( الرقم القياسي الأمثل للأسعار).

أنواع التضخم 

١- التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في ارتفاع الأسعار.

٢- التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بارتفاع بطيء في الأسعار. وهذا النوع من التضخم يحصل عندما يزداد الطلب بينما العرض أو الإنتاج ثابت (مستقر) فيؤدي إلى ارتفاع في الاسعار. مستوى الاسعار قد يرتفع بشكل طبيعي إلى 10%.

٣- التضخم المكبوت: وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الارتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون انفاق كلي وارتفاع الأسعار.

٤- التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية.

٥- التضخم المستورد: عندما ترتفع أسعار السلع المستوردة لأي سبب، ويميل المنتجون لتقليد أسعار المستورد، فترتفع أسعار السلع المحلية. 

٦- التضخم الركودي: في فترات الركود ينخفض الطلب، وينخفض مستوى تشغيل الجهاز الإنتاجي فتتزايد معدلات البطالة، ولا يستطيع أحد تخفيض الأسعار بسبب الاحتكار أو الفساد، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات البطالة.

أسباب التضخم 

 نستطيع القول إنّ ظاهرة التضخم لها أسباب مختلفة ولكل من هذه الأسباب ظروف خاصة، كما أنّ حالة أو ظاهرة التضخم تحدث بصورة واضحة في الدول الضعيفة اقتصادياً بصورة مرتفعة نسبياً عن الدول المتقدمة اقتصادياً، وللتضخم أسباب متعددة ومن أبرز هذه الأسباب :

1- الزيادة في إصدار النقود أو زيادة الكتلة النقدية: حيث أن يرجع التضخم حسب النظرية الكمية للنقود إلى التزايد المستمر والكبير في الكتلة النقدية دون أن يصاحبها زيادة في الإنتاج الحقيقي من السلع والخدمات.

2- انخفاض سعر الفائدة: حيث يشجع انخفاض معدل سعر الفائدة على فتح باب الاعتمادات، مما يزيد من فرص الإفتراض فتزيد الكميات النقدية المتداولة.

3- زيادة التكاليف الإنتاجية أو النفقات وخاصة الأجور، والمقصود بزيادة التكاليف في هذه الحالة أي زيادة أسعار خدمات عوامل الإنتاج بنسبة أكبر من الإنتاج الحدي لها.

4- استيراد معظم السلع والخدمات من الخارج: حيث ينعكس إرتفاع الأسعار في الأسواق الأجنبية على الأسعار في الأسواق المحلية بفعل الإستيراد، أي أن هناك عملية إستيراد للتضخم.

أثار التضخم 

يرجع القلق الشديد من تواجد التضخم من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والتي يمكن إيجازها فيمايلي:

1- يترتب على التضخم إضعاف ثقة الأفراد في العملة وإضعاف الحافز على الادخار فإذا انخفضت قيمة النقود أدى ذلك إلى فقدان وظيفتها كمستودع للقيمة وهنا يزيد التفضيل السلعي على التفضيل النقدي وبتالي يلجأ الأفراد إلى تحويل ما بقي لديه من أرصدة إلى ذهب وعملات أجنبية مستقلة تقريبا إلى شراء سلع معمرة.

2- اختلال ميزان المدفوعات وذلك بزيادة الطلب على الاستيراد  وانخفاض حجم الصادرات .

3- توجيه الاستثمارات في غير صالح الاقتصاد الوطني.

4- يترتب على استمرار تصاعد الأسعار ارتباك في تنفيذ المشروعات واستحالة تحديد تكاليف إنشائها .

5- يترتب على التضخم ظلم اجتماعي بحيث يؤثر على أصحاب الدخول الثابتة وحملة الأسهم .

6- يعيق التضخم التوزيع في الدخول والثروات مما يخلق موجة التوتر والتذمر الاجتماعي والسياسي الضروري لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

آليات الحد من التضخم: 

يمكن الحد من التضخم ولاسيما في الدول المتقدمة بتنفيذ إجراءات السياستين المالية والنقدية:

أولاً: السياسة المالية

تضع وزارة المالية السياسة المالية للدولة وبموجبها تتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض  في الموازنة يؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم.

- قيام وزارة المالية ببيع حجم الدين العام إلى الجمهور وبالتالي سحب النقد المتوفر في السوق ويؤدي ذلك إلى الحد من عرض النقد.

- زيادة الضرائب على السلع الكمالية التي تتداولها القلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة.

- خفض الإنفاق الحكومي: يعد الإنفاق الحكومي أحد الأسباب المؤدية إلى زيادة المتداول من النقد في السوق، وبالتالي فإن الحد من هذا الإنفاق وتقليصه سيؤدي إلى خفض النقد المتداول في الأسواق

ثانيا: السياسة النقدية

تتولى المصارف المركزية (البنوك المركزية) في الدول المختلفة وضع وتنفيذ السياسات النقدية باعتماد مجموعة من الأدوات الكمية والنوعية:

- الأدوات الكمية:

1- زيادة سعر إعادة الخصم: ومن النشاطات الاعتيادية التي تقوم المصارف التجارية بها خصم الأوراق التجارية للأفراد وفي حالات أخرى تقوم بإعادة خصمها لدى البنك المركزي وفي هذه الحالة يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة الإنتمائية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق ويعد هذا الإجراء واحداً من الإجراءات لمكافحة التضخم.

2- دخول المصارف (البنوك المركزية) إلى الأسواق بائعة للأوراق المالية وذلك من أجل سحب جزاء من السيولة المتداولة في السوق. أو ما يسمى سياسة السوق المفتوحة.

3- زيادة نسبة الإحتياط القانوني. تحتفظ المصارف التجارية بجزء من الودائع لدى البنوك المركزية وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما انخفضت القدرة الإنتمائية لدى المصارف.

- الأدوات النوعية:

أما الأدوات النوعية فإنها تتلخص بطريقة الإقناع لمدراء المصارف التجارية والمسؤولين فيها عن الإنتماء المصرفي، بسياسة الدولة الهادفة إلى خفض السيولة المتداولة في الأسواق، وهذه السياسة فعالة في الدولة النامية بشكل أكبر مما في دول أخرى.

تعتبر مشكلة التضخم من إحدى المشاكل الاقتصادية الخطيرة التي تعاني منها دول العالم، المتقدمة منها و النامية على حد السواء. فالتضخم يحدث في حالة اختلال اقتصادي ينعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على كل الحسابات الاقتصادية وكذلك يؤثر على الموازنات الداخلية والخارجية.

ومما يزيد من مشكلة التضخم تعقيدا أنها ذات طبيعة ديناميكية تنشأ ابتداء لسبب معين، ثم لا تلبث أن تتحول إلى عملية تتراكم أثارها خلال بعد زمني معين، كما أنها تظهر وتستمر نتيجة تفاعل مجموعة متداخلة من العوامل النقدية والحقيقية والهيكلية.

 

المصادر والمراجع:

حسين بن سالم جابر الزبيدي، التضخم والكساد، دار الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن، 2011.

رشاد العصار، رياض الحلبي، النقود والبنوك، دار صفاء، عمان، 2000.

غازي حسن عناية، التضخم المالي، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، 2000.

صبحي تادرس قريصة، اقتصاديات النقود والبنوك ،الإسكندرية ،1995 

مصطفى سلمان وآخرون، مبادئ الاقتصاد الكلي، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط 1،  الأردن، 2000، 

هيثم الزغبي، حسن أبو الزيت، أسس و مبادئ الاقتصاد الكلي، دار الطباعة للنشر و التوزيع، عمان، ط1،2001، 

د. إسماعيل عبد الرحمان ود حوبي موسى عريقات ك مفاهيم اساسية في علم الإقتصاد الكلي عمان الاردن 1999 الطبعة الأولى. 

حمد سليمان البازعي، مجلة الإدارة العامة ، الانتقال الدولي للتضخم، العدد الأول، 1997.

 

إقرأ أيضاً
المساهمون في إعداد هذا المقال:
كافة حقوق النشر محفوظة لدى الموسوعة السياسية. 2019 .Copyright © Political Encyclopedia