مفهوم العدالة الانتقالية - The concept of transitional justice

يحظى موضوع العدالة الانتقالية باهتمام كبير داخل الأوساط الأكاديمية والسياسية خاصة فيما يتعلق بموضوعات حقوق الإنسان وقضايا الأمن والسلم؛ نظرا لأهميتها كمرحلة مهمة بعد خروج الدول من أي نزاعات وصراعات تُنتهك فيها حقوق الإنسان.

نشأة العدالة الانتقالية:

لقد تبلور مفهوم العدالة الانتقالية عبر مراحل مختلفة، أسهم كل سياق تاريخي خلالها في صياغة المفهوم لتصبح حقلا مستقلا بذاته.

يشار للعدالة الانتقالية أنها آلية إحلال السلام والعدالة في حالات ما بعد الصراع، ويمكن تقسيم المراحل التاريخية لتطور المفهوم إلى ثلاث مراحل رئيسة:

- المرحلة الأولى: يعد الكثير من الباحثين مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية هي المرحلة الأولى لتشكل المفهوم، وذلك من خلال محاكم نورمبورغ Nuremberg  وطوكيو Tokyo؛ التي تمثل إنجازها في الاعتراف بالجرائم ضد الإنسانية، في شكل يؤسس لعدالة بعيدة عن الانتقام، ورغم كل الملاحظات التي طالت محاكم ما بعد الحرب العالمية الثانية، فلا يخفى دور تلك المحاكم في تطوير الجنائية الدولية؛ إذ تمكنت من تعزيز الوعي الحقوقي على المستوى الدولي، عبر تأسيسها للبنية القانونية والتنظيمية لفكرة حقوق الإنسان.

- المرحلة الثانية: ارتبطت تلك المرحلة لتطوير مفهوم العدالة الانتقالية بتسارع مرحلة الديمقراطية Democratization، والتحول السياسي التي عاشته الكثير من الدول، خلال الحرب الباردة، وحتى نهاية الثمانينيات، والتي شهدت حالات صراع داخلي وجرائم ضد الإنسانية متأثرة بالصراع الدولي.

تميزت هذه المرحلة بانتشار لجان الحقيقة، فكان أول إنشاء لها في أوغندا عام 1974م تحت اسم لجنة التحقيق في الاختفاء القسري، ثم في بوليفيا سنة 1982م، وكذلك في الأرجنتين سنة 1983م للتحقيق في مصير ضحايا الاختفاء القسري، إبان الحكم العسكري بين 1976م و 1983م.

- المرحلة الثالثة: عدت مرحلة تشكل مفهوم العدالة الانتقالية بعد نهاية الحرب الباردة؛ إذ شاع استخدام المصطلح بين عدد من الأكاديميين الأمريكيين، لوصف الطرائق المختلفة التي عالجت بها البلدان مشاكل وصول أنظمة جديدة إلى السلطة، ومواجهتها للانتهاكات الجسيمة للحكومات السابقة.

في هذه المرحلة أضحى مفهوم العدالة الانتقالية أكثر استقرارًا؛ إذ أصبحت أهداف المفهوم ووسائله ونهجه أوسع، فتضمن دور العدالة الانتقالية في مرحلة ما بعد الصراع تنظيم العلاقات وقت السلم.

كما يمكن اعتبار هذه المرحلة مرحلة التبلور للعدالة الانتقالية؛ إذ أخذت العدالة طابعا شاملا لجميع القطاعات التي تؤثر على النسق المجتمعي بعد انتهاء الصراع.

تعريف العدالة الانتقالية:

- التعريف اللغوي للعدالة الانتقالية:

العَدْلُ ضد الجور، (عَدَل، عدلًا، عدولًا)، يقال في حكمه عدل وعدالة: أي حكم بالعدل، عادل بين الشيئين: أي وازن بينهما وسوى الشيء بالشيء. والعدل هو الإنصاف؛ وهو إعطاء المرء ما له وأخذ ما عليه. والعدالة هي إحدى الفضائل التي قال بها الفلاسفة من قيم الزمان؛ وهي الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة. يقال للرجل عدْل وللمرأة عدْل.

استخدمت كلمة العدل والعدالة في أكثر من معنى باللغة العربية بيد أن أكثر استخدام لمعنى العدالة استقر في حقل حقوق الإنسان، ومن هنا وجدت رابطة صحيحة بين القانون الأخلاقي والعدالة، فهما مرتبطان لا ينفصلان وإن كانا مختلفين كل الاختلاف، فقاعدة العدالة مرتكزة على طبيعة الحوادث ذاتها، هذه الحوادث ليست أمور افتراضية اخترعها المشتركون وإنما حوادث حسبة مشاهدة.

أما الأصل المحدد لمفهوم العدالة الانتقالية فيتمثل في؛ العدالة: حيث الاعتماد على ما يدركه الإنسان ذاته من القانون الأخلاقي، ذلك لأن القانون الأخلاقي هو الموجب على الإنسان احترام العدالة، أما الانتقالية: فهي اسم مؤنث منسوب إلى المصدر انتقل، فنقول حكومة انتقالية (السياسية) حكومة تتولى زمام الأمور فترة معينة حتى يعتمد نظام ثابت للحكم، ونقول أحكام انتقالية بـ (القانون) أي نصوص تشريعية ترعى الأحوال إلى أن يتم تنفيذ الدائمة. ونقل الشيء: حوله من موضع إلى موضع، والانتقال والتغيير من حال إلى حال، ومن موضع إلى آخر، فالانتقالي مكان غير دائم.

- التعريف الاصطلاحي للعدالة الانتقالية:

العدالة هي الاستقامة والمساواة أمام القانون، والإنصاف في الحقوق، وثمة إجماع بين الباحثين في موضوع العدالة على أنها مجموعة القيم التي تراعى فيها حقوق الإنسان وترتبط العدالة بالحرية والإنصاف وتكافؤ الفرص، وهي القيم التي تجيب على قضايا الديمقراطية والإصلاح. 

أما الانتقالية فتعني من الناحية الاصطلاحية، تحول المجتمعات من نمط معين إلى آخر، وهنا لابد من توضيح أن العدالة الانتقالية تختلف عن العدالة التقليدية في كونها تعنى بالفترات الانتقالية؛ مثل الانتقال من حالة نزاع داخلي مسلح إلى حالة السلم، أو الانتقال من حكم سياسي تسلطي إلى حالة الحكم الديمقراطي أو التحرر من احتلال أجنبي بتأسيس حكم سياسي تسلطي إلى حالة الحكم الديمقراطي أو التحرر من احتلال أجنبي بتأسيس حكم محلي بإتباع إجراءات إصلاحية معينة، ومن هذا المنطلق تعرف العدالة الانتقالية بأنها مجموعة من الأساليب والآليات التي يستخدمها مجتمع ما لتحقيق العدالة بفترة انتقالية في تاريخه، وتنشأ هذه الفترة غالبًا بعد اندلاع ثورة أو انتهاء، حرب ويترتب عليها انتهاء حقبة من الحكم الاستبدادي داخل البلاد والمرور بمرحلة انتقالية نحو تحول ديمقراطي، خلال هذه المرحلة تواجه المجتمع إشكالية مهمة جدًا وهي التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان سواء كانت حقوق جسدية أو قضايا سياسية أو اقتصادية.

- التعريف القانوني للعدالة الانتقالية:

لكون مصطلح العدالة الانتقالية حديث النشأة فقد تعددت تعاريفه، وسوف نتناول أهم التعريفات التي تناولته في النقاط التالية:

أ- تعرف العدالة الانتقالية على أنها: "إعادة إقامة القواعد التي تحكم العيش المشترك في المجتمع وتحديده، والعلاقة بين المواطن والمؤسسات، بمعنى آخر أن تؤسس لقواعد جديدة يكون على المؤسسات والأفراد احترامها".

ب- أنها استجابة للانتهاكات الممنهجة أو الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، تهدف إلى تحقيق الاعتراف الواجب بما يكابده الضحايا من انتهاكات وتعزيز إمكانية تحقيق السلام والمصالحة والديمقراطية، وهي نوع من المحاسبة والمسائلة يعيد ثقة المواطن في العقد الاجتماعي بينه وبين الدولة.

ت- تعريف الأمم المتحدة: "مجموعة كاملة من العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق، بغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة، وقد تشمل هذه الآليات القضائية وغير القضائية على السواء، مع تفاوت المشاركة الدولية ( أو عدم وجودها مطلقا).

ث- العدالة الانتقالية طريق للمصالحة، وبناء لسلام دائم، والتعاون بين المحاكم الوطنية والمحاكم الجنائية، وسيكون من الممكن إجراء اتفاقات دولية، وخاصة إذا أفلتت الدول، ذلك إنهم يمثُلون تماما لالتزاماتهم القانونية، بما في ذلك وضع تشريعات داخلية، حسب الاقتضاء لتمكينها من الوفاء بالالتزامات الناشئة عن انضمامها إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية (ICC) أو غيرها من الصكوك الملزمة.

ج- تعريف كل من "هوغوفانديرميروي" و"فكتوريا باكستر" و"اوردري تشابمان"، يشيرون إلى أن العدالة الانتقالية هي الاستجابات المجتمعة للقمع الشديد، العنف المجتمعي، وحقوق الإنسان النظامية، التي تسعى إلى إثبات الحقيقة حول الماضي، وتحديد المسائلة، وتقديم شكل من أشكال الانتصاف، على الأقل من طبيعة رمزية، أضف إلى ذلك أن العدالة الانتقالية توفر مساحة للتصدي، والتوافق مع شقاء الماضي في مجموعة متنوعة من السياقات، كما هو الحال في المستوطنات، أو مجتمعات الصراع.

خصائص العدالة الانتقالية:

توجد ثلاث خصائص تميز العدالة الانتقالية، وهي:

ا- التركيز على الشمولية في التعامل مع ما خلفته انتهاكات حقوق الإنسان، فأهداف وأدوات العدالة الانتقالية تتجاوز المحاسبة المعروفة على انتهاكات حقوق الإنسان من خلال المحاكمات؛ فتعمل أيضًا على جبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا وانضمامهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار الانتهاكات وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وتعزيز السلم و الديمقراطية.

ب- تتسم أيضا بالأولوية التي يحظى بها التوازن والإدماج، فهي تسعى إلى عدالة بأثر رجعي بأي ثمن، ولا تركز على محافظة السلام على حساب حق الضحايا في العدالة، بل تركز عوضا عن ذلك على إرساء توازن بين الأهداف على اختلافها وتنافسها.

ت- الاعتماد على منهج يرتكز على الضحايا للتعامل مع ماضي عنيف، ويكون رد الاعتبار لها أبرز أهدافها.

أهداف العدالة الانتقالية:

أ- الهدف الأساسي للعدالة الانتقاليّة هو تحقيق المُصالحة الوطنيّة، حيث إنه من بعد الانتهاكات الكبيرة في حقوق الإنسان سيفقد المجتمع الثّقة بحكم القانون، والآليات التقليدية للعدالة، وغالبًا ما يظهر ذلك في الدول التي عَانت من حُروبٍ ونزاعات أهليّة، إذ تتشكّل لديها دوافع قوية للانتقام، ممّا سينتج عنه عنف متبادل.

ب- إصلاح المؤسّسات بالدّولة، وفي مقدّمتها مؤسّسات الجيش والأمن، والمؤسّسات جميعها التي تورّطت في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، أو التي لم تحاول منع ارتكابها، ومن هنا قد تتوصل الدولة لمنع تكرارها مستقبلاً.

آليات العدالة الانتقالية:

ا-المحاكمات: إن للدولة التزام بمقاضاة الجرائم، وذلك وفقًا لقانون المعاهدات الدولية والقانون العرفي، حتى وإن كانت هذه الجرائم ارتكبت في ظل النظام السابق أو إن مرتكبها هو النظام السابق، وكل ذلك منصوص عليه في المادة الرابعة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

- إن المحاكمات هي التي تؤدي إلى التحول المعياري من حكم غير شرعي إلى حكم شرعي، وتؤدي إلى التحول إلى نظام سياسي أكثر ليبرالية.

- إن للمحاكمات أهمية من الناحية الجزائية؛ فهي تقوم بفرض العقاب وتصحيح الأوضاع، ومن ناحية أخرى تمنع عدم ظهور أي محاولة لانتهاك حقوق الإنسان في المستقبل، إذ إن إعفاء الأفراد من العقاب وعدم خضوعهم للمحاسبة أو فرض أي عقوبات عليهم يؤدي إلى انعدام حقوق الإنسان؛ فالإفلات من العقاب هو نقيض سيادة القانون.

- عدم القدرة على ردع انتهاكات حقوق الإنسان يؤثر على الضحايا المباشرين بل وإن تداعياته تمتد أيضًا إلى التأثير على العملية الديمقراطية وإرساء سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، فعندما تحرض الشرطة على القتل أو تيسره دون أن تتعرض لأي عقوبة فهي بذلك تكون مشاركة في الجريمة، كما إن ضعف ردع منتهكي حقوق الإنسان تمتد آثاره لتشمل المجتمع كله.

- إن المحاكمات تقوم بتقييد مرتكبي الانتهاكات المعروفين وتؤدى إلى إعادة إصلاحهم وتأهيلهم؛ فهي تطهر المجتمع من القادة الخطرين وتقوم بردع مجرمي الحرب في المستقبل وإعادة تأهيل الدول العاصية.

- تعد المحاكمات مفيدة لبناء السلام وإقرار الحقيقة بشأن أحداث الماضي، وتتم المحاكمات من خلال المحاكم الوطنية، والمحاكم الدولية، والمحاكم المختلطة، والمحكمة الجنائية الدولية.

ب- لجان تقصي الحقيقة: تركز هذه اللجان على الماضي، لا على واقعة بعينها، فتحاول رسم صورة كاملة لانتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني خلال فترة زمنية محددة، لا توجد بصورة دائمة وإنما لفترة مؤقتة وتنتهي بمجرد تقديمها تقرير نتائج عملها، يتاح لها قدر من السلطة حتى تتمكن من الوصول لأكبر قدر من المعلومات بالإضافة إلى الأمن حتى تتمكن من دراسة القضايا الحساس، لذلك تعد ذات أهمية كبيرة وعادة ما تتشكل في لحظة الانتقال السياسي في بلد ما.

ت- تعويض الضحايا (جبر الأضرار): الهدف الأساسي للتعويض هو إعطاء العدالة للضحايا، وتعني الاعتراف بالضحية ورد كرامته وإعادة الثقة بين المواطنين بعضهم البعض من ناحية وبين المواطنين والدولة من ناحية أخرى.

- إن مبدأ التعويضات أصبح ملزمًا وفقًا للقانون الدولي، وبالرغم من اختلاف التزامات كل دولة في تفاصيلها الدقيقة، تبعًا لاختلاف المواثيق الموقعة عليها، فهي ملزمة (التعويضات) في مواجهة الدول جميعا.

- تأخذ التعويضات عدة معاني؛ منها التعويض المباشر، أو رد الاعتبار، أو الاسترجاع، وعند النظر إلى نوعها فإنها تنقسم إلى مادية ومعنوية، بينما من ناحية الفئة المستهدفة فقد تكون فردية أو جماعية.

التعويض المادي يتم عن طريق منح أموال وحوافز أو تقديم خدمات مجانية كالتعليم والصحة والإسكان، فيما المعنوي يتم عن طريق اعتذار رسمي أو إعلان يوم وطني للذكرى. 

ث- إصلاح المؤسسات: يأتي عندما ينتهي الحكم التسلطي أو عندما ينتهي الصراع، حيث تعمل المؤسسات الكبرى على مساندة الحكم التسلطي أو الشمولي على الصراع، وتكون محتفظة بعلاقتها مع الزعماء السابقين سعيًا وراء مصالحها الشخصية، فتقاوم أي محاولة لتغيير الوضع الراهن، فتتعطل البنية الأساسية، بما يؤدي إلى عدم ثقة المواطنين في هذه المؤسسات، لذلك يجب إصلاح هذه المؤسسات حتى يتم نشر السلام وتحقيق الديمقراطية والقضاء نهائيًا على الحكم الشمولي، وتصبح المؤسسات خادمة للمواطنين بدلًا من أن تكون قامعة للأفراد، فتخدمهم بنزاهة وتحمي حقوق الإنسان.

ج- آليات إحياء الذكرى: تعد ذات أهمية كبيرة في العدالة الانتقالية، لوجود ارتباط كبير بينها وبين عملية التصالح مع الماضي؛ حيث تجاوز الأضرار التي مر بها الأفراد في فترات الحروب والنزاع، تهدف إلى تعريف الناس بماضي ضحايا انتهاك حقوق الإنسان، وذلك لتوعيتهم من خلال تلك الآلية.

يتم إحياء الذكرى من خلال النصب التذكارية الموجودة في أغلب المجتمعات من تماثيل ولوحات تذكارية، تخلد أبطال الحرب أو متاحف وطنية تهتم بالتراث الثقافي، فتجسد تلك النصب نشاطات الحكومات والأشخاص في فترة تاريخية سابقة. هذا ويؤدي إحياء الذكرى إلى استدامة التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان.