منظمة التجارة العالمية - World Trade Organization

كان إنشاء منظمة التجارة العالمية حلماً عزيزاً، لطالما نأى عن التحقق للمفاوضين المعنيين بالتجارة في فترة ما بعد الحرب، وعلى مدى خمسين عاماً، اعتبرت الغات - GATT بديلاً بائساً لمنظمة التجارة الدولية ITO . ومع ذلك استمرت المحاولات لتشكيل منظمة متعددة الأطراف. وعرضت بعض الأطراف المتعاقدة تشكيل هيئة أكثر استمرارا، في شكل منظمة للتعاون التجاري، في عام 1955. ولكن هذا الاقتراح لم يلق من النجاح أكثر مما نالته  منظمة التجادة الدولية - ITO. أما الاقتراح بإنشاء منظمة دولية للتجارة برعاية الأمم المتحدة فقد طرح في عام 1963 على المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) ولم يأت هذا الاقتراح بالنتيجة المتوخاة . ولكن حين تمت اتفاقية مراكش وكانت خاتمة لجولة الأروغواي من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، في عام 1993، ولدت منظمة التجارة المتعددة الأطراف التي طالما سعوا إليها طويلا، وقد وجدت منظمة التجارة العالمية WTO من الناحية القانونية يوم 1 كانون الثاني / يناير 1995، وضمت في عضويتها 128 بلداً. 

مفهوم منظمة التجارة العالمية  

WTO -  World Trade Organization هي النظام الدولي الوحيد الذي ينشغل بالقواعد التي تدير التجارة بين البلدان، في قلب هذا النظام نجد اتفاقيات WTO التي تتفاوض عليها البلدان الأقوى عالميا في التجارة، هذه الوثائق تمثل القواعد القانونية الأساسية للتجارة الدولية، والعقود التي على أساسها ستبني الدول سياستها التجارية داخل الحدود المتفق عليها، بهدف مساعدة المنتجين للسلع والخدمات، المصدرين والمستوردين في ممارسة نشاطاتهم.

ويمكن توضيح أهم الاختلافات بين WTO & GATT في الجدول التالي:

المنظمة العالمية للتجارة هي منظمة ذات صفة قانونية مستقلة، وهي تمثل الإطار التنظيمي الذي يحتوي كافة الاتفاقيات التي أسفرت عنها مفاوضات جولة الأورغواي التجارية متعددة الأطراف وتختص بالإشراف على تجارة السلع وتجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن الاتفاقيات التي أبرمت في الجولات السابقة.

مبادئ منظمة التجارة العالمية هناك ثلاث مبادئ أساسية بنيت عليها هذه الإتفاقية:

1- عدم التمييز بين الدول الأعضاء

2- إزالة كافة القيود على التجارة

3- اللجوء إلى التفاوض

أهداف ومهام المنظمة

نظراً لأهمية منظمة التجارة العالمية ودورها الهام في إدارة نظام التجارة الدولية فمن الضروري الإشارة إلى الأهداف التي جاءت من أجلها، والتي وردت في مواد اتفاقية مراكش المنشور في 15-06-1994 والسارية المفعول قانوناً في 1995-01-01. 

إن أطراف هذه الإتفاقية تدرك أنَّ علاقاتها في مجال التجارة والمساعي الإقتصادية يجب أن تستهدف رفع مستويات المعيشة، وتحقيق العمالة الكاملة، واستمرار كبير في نمو حجم الدخل الحقيقي، والطلب الفعلي، وزيادة الإنتاج المتواصلة، والاتجار في السلع والخدمات بما يتيح الاستخدام الأمثل لموارد العالم، وفقاً لهدف التنمية، وذلك مع توخي غاية البيئة والحفاظ عليها ودعم الوسائل الكافية لتحقيق ذلك بصورة تتلاءم واحتياجات واهتمامات كل منها في مختلف المستويات التنمية الإقتصادية في آن واحد.

أما فيما يخص مهام ووظائف المنظمة نذكرها في النقاط التالية: 

1- تسهيل تنفيذ وإدارة اتفاقيات "الغات" متعددة الأطراف، بالإضافة إلى الإتفاقيات الجماعية الأربع، والتي لم تتحول إلى اتفاقيات متعددة الأطراف، ولذلك فهي اتفاقيات ملزمة لمن وافق على الانضمام إليه فقط.

2- الإدارة والإشراف على الاتفاقية المنشأة لجهاز تسوية المنازعات والتي تحدد طبيعة عمل وأسلوب تشكيل لجان التحكيم وجهاز الاستئناف وحقوق والتزامات الدول في إطار الجهاز المذكور.

3- إدارة جهاز مراجعة السياسات الخارجية للدول الأعضاء والتي يجب أن تتم وفقاً للفترات الزمنية المحددة.

هيكل المنظمة: 

تعتبر المنظمة العالمية شخصاً قانونياً دولياً، يتمتع بإدارة مستقلة عن إدارة الدول الأعضاء، ويتم التعبير عن هذه االإدارة في الغالب في صورة إجراءات وقرارات عن طريق إدارة رئيسية تتضمن مجموعة من الأجهزة الثانوية والفروع، تشكل فيما بينها النظام الإداري لتسيير هذه المنظمة عن طريق مجموعة من الموظفين الدوليين.

وقد ورد في نص المادة الرابعة من الاتفاقية الموقعة في مراكش الخاصة بالمنظمة العالمية للتجارة هيكل المنظمة بالتفصيل، ويتألف هيكلها من الأجهزة التالية:

- المؤتمر الوزاري: يعتبر المجلس الوزاري أو المؤتمر العام للوزراء الممثلين للدول الأعضاء أعلى هيئة في المنظمة العالمية للتجارة، فهو المسؤول عن اتخاذ القرارات، ويجتمع مرة على الأقل كل سنتين. وقد انعقد أول مؤتمر وزاري بعد إنشاء المنظمة في سنغافورة 1996، ويقوم هذا المجلس بمهام المنظمة، ويتخذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض، ومن أهم اختصاصاته: 

* منح العضوية، فهو وحده الذي يتخذ القرارات بانضمام الدول والأقاليم الجمركية للمنظمة العالمية للتجارة، ويتم ذلك بمصادقة أغلبية الأعضاء.

* سريان الاتفاقيات، حيث تعرض الاقتراحات الخاصة بالتعديلات والإعفاءات من الالتزامات وغيرها من المجالس المختلفة على المؤتمر للبث فيها وإقرارها.

* له الحق في إنشاء لجان محددة، مثل لجان التجارة والتنمية، وميزان المدفوعات، والموازنة وغيرها من اللجان الإضافية. 

- المجـلس العـام: يعتبر المجلس العام الجهاز التنظيمي المحوري لمنظمة التجارة العالمية، فهو بمثابة الجمعية العمومية للمنظمة، ويتألف من ممثلي جميع الدول الأعضاء في المنظمة.

يقوم المجلس العام بأداء مهام المجلس الوزاري خلال السنتين الواقعتين بين اجتماعات المؤتمر وبالتالي فإن إختصاصات المجلس الوزاري يباشرها  المجلس العام.

يجتمع المجلس العام بصفته هيئة لتسوية المنازعات عند النظر في الشكاوى واتخاذ القرارات الضرورية لتسوية المنازعات بين الدول الأعضاء، كما أنه المسؤول عن إجراء مراجعات السياسات التجارية للدول كل على حدى استنادا  إلى التقارير التي تضعها أمانة المنظمة.

- المجـالس المتخصصة: يوجد لدى المنظمة العالمية للتجارة ثلاثة مجالس رئيسية متخصصة، يختص كل منها بتنظيم اتفاقية من الاتفاقيات الرئيسية الهامة، التي تم التوصل إليها في نطاق جولة الاورغواي، وهي كما يلي:

مجلس التجارة في السلع.

مجلس التجارة في الخدمات.

مجلس حماية حقوق الملكية الفكرية.

الأمـانة العـامة: تقوم الأمانة العامة بإدارة شؤون المنظمة وإعداد الوثائق، وتحضير المؤتمرات السنوية، والاتصال بالحكومات. وتعمل هذه الأمانة تحت إشراف المدير العام للمنظمة، والذي يُعيَّن من قبل المؤتمر الوزاري الذي يحدد سلطات المدير العام و واجباته، وشروط خدمته وفترة شغل المنصب. 

وإضافة إلى هذه المجالس، والمجالس المتفرعة عنها، واللجان، يحتوي هيكل المنظمة العالمية للتجارة على أهم جهازين يعملان تحت إشراف المجلس العام، وهما :

* جهـاز تسوية المنازعات: يعتبر هذا الجهاز من أهم أجهزة المنظمة، حيث يصدر أحكاما ملزمة للأطراف المتنازعة، وهو يشمل كافة مجالات التجارة في السلع والخدمات بشكل متكامل. 

* جهـاز مراجعة السياسات التجارية: يقوم هذا الجهاز بالمساهمة في مساعدة جميع الدول الأعضاء وحثها بالالتزام بالقواعد الواردة بالاتفاقيات متعددة الأطراف، ومن مهام هذا الجهاز أيضا فحص السياسات والممارسات التجارية للدول الأعضاء على الاتفاقية التجارية. ويقوم جهاز مراقبة السياسات التجارية كذلك بتقييم أدائه، ويقدم تقريره السنوي الى المجلس الوزاري مدعما بتقارير من المدير العام للمنظمة، متضمنا أهم القضايا التي تؤثر على نظام التجارة العالمية.

نطاق وأنواع العضوية في منظمة التجارة العالمية

أنواع العضوية: تكون العضوية في المنظمات الدولية بصورة عامة على الشكل الآتي:

العضوية الأصلية في المنظمة: الأعضاء الأصليون هم الأعضاء الدين اشتركوا في مناقشة معاهدة إنشاء المنظمة انضموا إليها قبل نفاذها.

العضوية بالانضمام: وهم الأعضاء الذين انضموا للمنظمة بعد دخول المنظمة حيز التنفيذ وممارسة نشاطها بصورة فعلية بغض النظر عما إذا كانوا قد اشتركوا في مناقشة معاهدة إنشاء المنظمة أم لا.

ولا يتميز العضو الأصلي عن العضو المنضم من حيث الحقوق والامتيازات .غير أن العضو الأصلي يشارك في إبداء رأيه في قبول العضو المنضم. كما أن العضو المنضم بعد انضمامه يصبح كالعضو الأصلي في إبداء رأيه في قبول الأعضاء المنضمين الجدد.

العضو المراقب: يتمتع العضو المراقب بحق حضور المؤتمرات والندوات التي تعقدها المنظمة والمناقشات والمفاوضات وإبداء الاقتراحات. دون أن يكون لها الحق في التصويت. ولا يلزم العضو المراقب بدفع الاشتراكات وتنفيذ الالتزامات التي تلزمها المنظمة على الأعضاء .

شروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية: 

اعتبرت اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية الموقعة من عام 1994 أن كافة الأطراف المتعاقدة في اتفاقية الجات 1947، والتي تقبل اتفاقية جولة أورجواي، أعضاء أصليين بمنظمة التجارة العالمية كما يحق لأي دولة أو إقليم اقتصادي أو اتحاد جمركي، يتمتع بحرية كاملة في إدارة علاقاته التجارية الخارجية في الانضمام للمنظمة وكافة الاتفاقيات التابعة لها، وفقا للشروط المتفق عليها بين الدول الأعضاء. 

شروط العضوية في المنظمة العـالمية للتجـارة:

تنقسم شروط العضوية آو الانضمام إلى المنظمات الدولية بصفة عامة إلى شروط موضوعية وشروط أخرى تتعلق بالإجراءات أو الشكلية .

1- الشروط الموضوعية: هي تلك الشروط الواجب توفرها في الدولة طالبة الانضمام إلى عضوية المنظمة، وتختلف هذه الشروط في مضمونها العام من منظمة إلى أخرى. ويمكن حصر أهم شروط الانضمام الموضوعية في النقاط التالية:

* أن تكون الدولة عضو بالاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة

* أن تعلن موافقتها على الإعلان النهائي لجولة بالأرغواي الصادر في مراكش في 15/04/1994. ويعني ذلك موافقتها على الاتفاقيات الملحقة بها كلها كمجموعة واحدة.

* ان تقوم الدولة الراغبة في الانضمام بتطويع تشريعاتها الداخلية وفقا لقانون المنظمة وقواعدها التجارية.

* عدم التمييز في المعاملة التجارية بين الدول.

* فتح أسواقها أمام حركة التجارة العالمية.

* أن تقدم عروضاً وتنازلات تجارية بالنسبة لوارداتها من السلع الصناعية أو تخفيض رسومها الجمركية، وإزالة العوائق الأخرى غير الجمركية.

2- الشروط الشكلية: وهي تتعلق بالإجراءات التي تتبع لقبول الدولة الراغبة في الانضمام  الى عضوية المنظمة العالمية للتجارة، ان المتبع في المنظمة العالمية للتجارة، وعلى الرغم من ان جوهرها العام هي معاهدة مفتوحة، إلا ان الانضمام إليها يستلزم وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيس المنظمة أن تتقدم الجهات المصرح لها بالانضمام بطلب إلى مدير عام المنظمة ،وعليه أن يدخل في سلسلة من المفاوضات الشاقة ، ويلتزم بقبول جميع شروط المنظمة. يخضع طلب العضوية كما هو معمول به في معظم المنظمات الدولية لإجراءات التصويت والحصول على موافقة ثلثي أعضاء المنظمة، بحيث يتخذ المؤتمر العام للوزراء الممثلين للدول الأعضاء قرار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.

الخطوات الإجرائية لعملية الانضمام: يمر طلب الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية بأربع مراحل تتم على النحو التالي:

1- يتقدم الراغب الانضمام بطلب عضويته إلى مدير عام الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وعلى أن يصف فيه كل مظاهر تجارته وسياسته الاقتصادية ذات الصلة بوظائف المنظمة، ويفحص الطلب بواسطة فرق عمل تشكل لبحث طلبات الانضمام تمهيدا لتقديم مذكرات في شأن العضوية.

2- تجرى مفاوضات بين راغب العضوية وفريق العمل المشكل لبحث عضويته نيابة عن أعضاء المنظمة تبحث خلالها سياساته التجارية وأوضاعه الاقتصادية، وتناقش جداول الامتيازات والالتزامات المقدمة منه بشأن تجارة السلع وتجارة الخدمات، وتقدم بيانات إحصائية عن طالب العضوية لجميع أعضاء المنظمة ويحق لهم الحصول على توضيحات إضافية بتوجيه استفسارات كتابية إلى الحكومة صاحبة الطلب التي عليها أن تجيبهم بمذكرات تتضمن الأجوبة المطلوبة.

3- يعد فريق العمل المشكل لبحث العضوية تقريرا عن نتائج مفاوضات مع طالب العضوية يبين فيه مدى قدرته على امتثال لأحكام اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية وسائر الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف ويلحق بالتقرير مشروع قرار بروتوكول الانضمام،  وتعرض هذه الوثائق على المجلس العالم لاعتمادها.

4- يطرح أخيرا تقرير فريق العمل ومشروع القرار وبروتوكول الانضمام للتصويت عليه من خلال المؤتمر الوزاري الذي يتخذ  قرارات الانضمام ،ويوافق على شروط اتفاقية الانضمام بأغلبية ثلثي أعضاء المنظمة.

حقوق والتزامات الدول الأعضاء:

تتمتع الدول الأعضاء بالمنظمة بمقتضى اتفاقية التأسيس بحقوق متساوية، يمكن ذكر بعضها كمايلي:

* التمثيل في كافة أجهزة المنظمة الرئيسية، والحق في عضوية المجالس واللجان الفرعية،  والمشاركة في اجتماعاتها.

* لكل دولة عضو بالمنظمة الحق في طلب تعديل أحكام اتفاقية تأسيس المنظمة، وكذلك الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف.

* تتيح العضوية في هذه المنظمة للدولة العضو حق الاستفادة من التخفيضات والتسهيلات الجمركية التي تطبقها الدول الأعضاء فيما بينها، وفتح المجال أمام استثماراتها في الأسواق العالمية 

أما فيما يخص الالتزامات يمكن تلخيص بعضها في النقاط التالية: 

* يجب على كل دولة عضو في المنظمة ان تتنازل عن قدر من حريتها في سن وتطبيق التشريعات الوطنية الخاصة بسياستها التجارية .

* يجب على أي دولة ترغب في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، ان تقوم بتطوير نظامها التجاري، ومطابقة قوانينها ولوائحها بما يتماشى وكافة نتائج جولة الاورغواي.

* يجب على كل دولة عضو بالمنظمة أن تتحمل جزءا من نفقات المنظمة.

الانسحـاب من عضوية المنظمة: يمكن لأي عضو من أعضاء المنظمة العالمية للتجارة الانسحاب من عضويتها، بشرط إخطار الانسحاب إلى مدير عام المنظمة، والذي يكون ساريا بعد انتهاء فترة ستة أشهر من تاريخ تقديم الإخطار بالانسحاب، وينطبق على جميع اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف الملحقة بإتفاقية تأسيس المنظمة.

مؤتمرات منظمة التجارة العالمية: 

المؤتمر الوزراي لمنظمة التجارة العالمية في 1996 أقيم في سنغافورة 9 ديسمبر - 13 ديسمبر 1996. وهو الاجتماع الافتتاحي للمنظمة منذ تأسيسها. وقد استضافت حكومة سنغافورة هذا الحدث في مركز معارض سنغافورة الدولي للمؤتمرات وفي سونتيك سيتي. وأنشأ المؤتمر أربع مجموعات عمل دائمة: الشفافية في المشتريات الحكومية، تسهيل التجارة (القضايا الجمركي)، التجارة والاستثمار، والتجارة والمنافسة  وتسمى هذه المجموعات مجتمعة قضايا سنغافورة. 

المؤتمر الوزراي لمنظمة التجارة العالمية الثاني أقيم بجنيف، سويسرا بين 18 و20 مايو 1998. 

المؤتمر الوزراي لمنظمة التجارة العالمية في 1999 عقد في مركز مؤتمرات ولاية واشنطن والتجارة في سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية، على مدى ثلاثة أيام، ابتداء من 30 نوفمبر، 1999. وبعد أسبوع من الاجتماع، اعترف المندوبين بالفشل في الاتفاق على جدول الأعمال لوجود خلافات عميقة مع البلدان النامية. 

الاجتماع الوزراي لمنظمة التجارة العالمية في 2001 أو الاجتماع الوزراي الرابع لمنظمة التجارة العالمية، هو اجتماع عقد في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة في الفترة بين 9-13 نوفمبر 2001. أصدر الوزراء من جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية في هذا الاجتماع ما يعرف باسم جولة الدوحة للتنمية. في ذلك الاجتماع وافق الوزراء على عقد جولة مفاوضات تجارية جديدة، وأطلق الوزراء تصريحان الأول يتعلق بالمفاوضات الجارية حول الزراعة والخدمات والتي تعرف باسم جولة الدوحة للتنمية. والتصريح الثاني يعرف باسم تصريح الدوحة ويتعلق بالاتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية والتي تسمح للحكومة بالتعامل بشكل مرن مع اتفاقية تريبس فيما يتعلق بالمشاكل الصحية.

المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في 2003 مؤتمر تجمع فيه وزراء تجارة 146 دولة عضو في منظمة التجارة العالمية، وهو ما يمثل 93 في المئة من التجارة العالمية وعقد في كانكون، المكسيك في سبتمبر 2003. لتحديد الاتجاه بالنسبة لدول منظمة التجارة العالمية للتوصل إلى اتفاقات ومفاوضات حول الزراعة، وعدم الوصول إلى الأسواق الزراعية، والخدمات، والمعاملة الخاصة للبلدان النامية. كان من المفترض أن يتم التوصل إلى المفاوضات 1 يناير 2005.

المؤتمر الوزراي لمنظمة التجارة العالمية في 2005 المعروف أيضاً باسم مؤتمر هونغ كونغ الوزاري لمنظمة التجارة العالمية واختصاره MC6، أقيم في مجمع هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض، وان تشاي، هونغ كونغ 13-18 ديسمبر 2005

المؤتمر الوزراي لمنظمة التجارة العالمية في 2009 في 26 مايو 2009، وافق المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية لعقد جلسة مؤتمر منظمة التجارة العالمية الوزاري السابع في جنيف من 30 نوفمبر - 3 ديسمبر 2009. وقال بيان للرئيس السفير. ماريو ماتوس اعترف أن الغرض الرئيسي هو تصحيح خرقاً للبروتوكول تطلب اجتماعين في السنة "العادية"، والذي كان قد انقضى مع فشل جولة الدوحة في عام 2005، وأن الاجتماع "تحجيم" لن يكون جلسة تفاوض، ولكن "سوف يكون التركيز على الشفافية ومناقشة مفتوحة بدلاً من التركيز على عمليات المجموعة الصغيرة والهياكل المفاوضات غير الرسمية". موضوع عام للمناقشة هو "منظمة التجارة العالمية والنظام التجاري المتعدد الأطراف والبيئة الاقتصادية العالمية الحالية.

المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في 2011 عقد المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية جلسة المؤتمر الوزاري الثامن في جنيف 3 - 15 ديسمبر 2011. وتمت اتفاقية على منح العضوية لروسيا، ساموا، والجبل الأسود، معتمدة على التصديق على تلك البلدان. واعتبر وقد رؤت الموافقة على عضوية روسيا من الأهمية بمكان،حيث أنها البلد الأكبر اقتصاداً خارج المنظمة منذ انضمام الصين في عام 2001. 

المؤتمر الوزراي لمنظمة التجارة العالمية في 2013 التاسع عقد في بالي، إندونيسيا من 03-07 ديسمبر 2013 .  وترأس المؤتمر وزير التجارة الإندونيسية غيتا ويرجاوان. في هذا المؤتمر وافق 159 عضو من منظمة التجارة العالمية على صفقة بالي، والتي تهدف إلى تخفيف الحواجز أمام التجارة الدولية. كما تم الاتفاق على عضوية اليمن، معتمدة على تصديق عضوية البلاد. 

المؤتمر الوزراي لمنظمة التجارة العالمية في 2015 أقيم 15-18 ديسمبر 2015 بنيروبي، كينيا. وقد ترأس المؤتمر وزيرة الخارجية الكينية. وقد انضمت أفغانستان وليبيريا إلى منظمة التجارة العالمية، وبذلك يصبح إجمالي عضوية البلدان إلى 162 دولة عضو، مع عدد من البلدان الأقل نمواً الذين انضموا منذ عام 1995 وارتفعوا إلى تسعة. 

للمزيد من الاطلاع نقترح عليكم الموقع الرسمي للمنظمة العالمية للتجارة