نظرية استقرار الهيمنة - The Theory of Hegemonic stability

يحمل التطور في مسار العلاقات الدولية، والتغيرات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي، كالتراجع النسبي في مكانة الولايات المتحدة الأمريكية، وصعود قوى دولية جديدة مثل الصين، إلى جانب التحول في مفهوم القوة من القوة العسكرية والاقتصادية التقليدية إلى أشكال جديدة كالقوة التكنولوجية والرقمية، جملةً من التساؤلات الجوهرية حول قدرة هذا النظام على الاستمرار في ظل تلك التحولات البنيوية.

وقد أدّت هذه التساؤلات إلى إثارة موجة من الجدل والنقاش الأكاديمي بين الباحثين في حقل العلاقات الدولية، بشأن المنظور الأنسب لفهم وتفسير هذه الظواهر السياسية المعقدة، وهذا يُعيد الاهتمام مجددًا بنظرية تُعتبر من أهم النظريات المفسّرة للعلاقات الدولية، لا سيما في حقل الاقتصاد السياسي الدولي، وهي نظرية الاستقرار المهيمن.

تعريف الهيمنة

إنّ مفهوم الهيمنة مصطلح ذو طبيعة معقّدة يصعب الاتفاق على تعريفه. تعود أصوله إلى الكلمة اليونانية Hegemonia والتي تعني الحكم أو الأمر، وأول من أعرب عنه هو ثيوسيديدس عندما أراد وصف الهيمنة الإثنية في الحرب البيلوبونيزية إبّان نسق الدولة-المدينة.

ويعرّف روبرت كوهين - Robert Keohane الهيمنة بأنها وضع تملك فيه دولة ما قدرات مادية مقارنة مع غيرها مثل رأس المال، والمواد الخام، والأسواق، وتستخدم هذه القدرات في إنشاء مؤسسات دولية تخدم مصالحها، ولكنها ذات قبول من الدول الأخرى، فتشكّل نظامًا دوليًا مستقرًا. أما روبرت هيرمان - Robert G. Herrmann، فيراها ترتبط بمفاهيم القوة والصراع. ويركز جون ميرشايمر- John J. Mearsheimer على الجانب العسكري في تعريفه للهيمنة، فيرى بأنها بلوغ دولة ما مستوى من القوة يمكّنها من السيطرة على الدول الأخرى في النظام الدولي، بحيث تمتلك هذه الدولة إمكانيات عسكرية لا يمكن مجابهتها.

ومن ثم تطوّر المفهوم وأخذ يتّسع ليشمل متغيرات أخرى، حيث إنّ روبرت كوكس-Robert W. Cox  يعطي الهيمنة بعدًا آخر، وهو البعد الثقافي، حيث يعرّفها بأنها مزيج من القوة المادية، والمؤسسات، والأفكار، تشكّل نظامًا مقبولًا ومشروعًا بالنسبة للقوى الأخرى داخل النظام الدولي.

يتضح من خلال التعريفات السابقة أنَّ مفهوم الهيمنة لا يُختزل في التفوق العسكري فحسب، بل يتجاوز ذلك ويتخذ أبعادًا مختلفة، فيجمع بين عناصر القوة المادية، والمؤسسات الدولية، وتأثير الفكر والثقافة. ففي حين ركّز جون ميرشايمر على البعد العسكري بوصفها القدرة غير القابلة للتحدي، رأى روبرت كوهين أن الدولة المهيمنة تعتمد على العامل المادي الذي يمكّنها من تأسيس نظام دولي يتماشى مع مصالحها بالدرجة الأولى، لكنه مقبول من الآخرين. أما روبرت كوكس فقدّم تصورًا شمل فيه البعد الثقافي، معتبرًا الهيمنة مزيجًا من الأفكار، والمؤسسات، والقوة، تقدّمها الدولة المهيمنة وتبني فيه نظامًا مشروعًا ومقبولًا من قِبَل القوى التابعة.

وبناءً على هذا المزيج النظري، يمكن تعريف الهيمنة بأنها: وضع تمتلك فيه دولة ما أحد عوامل القوة العسكرية، أو المادية، أو الثقافية، أو مزيجًا مركّبًا منها، يُمكّنها من تأسيس نظام دولي وتوجيه مؤسساته بما يلائم مصالحها، مع قدرتها على فرض هذا النظام على كافة الفواعل الأخرى بإقناعهم بأنه نظامٌ شرعي ومستقر.

التطور النظري لنظرية الهيمنة

وعلى الرغم من أنَّ مفهوم الهيمنة يمكن إرجاعه إلى ثيوسيديدس - Thucydides، من خلال وصفه لممارسات أثينا تجاه إسبارطة في الفترة السابقة للحروب البيلوبونيزية، إلا أن الأساس النظري لنظرية استقرار الهيمنة، بقواعدها الفكرية، يعود إلى الاقتصادي تشارلز كندلبيرغر - Charles Kindleberger، حيث إنه طوّرها بشكل عميق في كتابه "العالم في حالة كساد 1919-1939" (The World in Depression 1919-1939).

وتقوم الفكرة الأساسية لهذه النظرية على أن النظام الاقتصادي الحر والليبرالي لا يمكنه أن يستقر تلقائيًا من ذاته، بل يحتاج إلى وجود قوة مهيمنة أو مسيطرة قادرة على ضبط النظام، وبناء مؤسسات حكم دولية فاعلة ذات هياكل وقواعد تنظيمية مقبولة وواضحة لأطراف النظام الدولي الأخرى، وذلك بهدف توفير استقرار للنظام وتحقيق التعاون. بمعنى آخر، إن النظرية ذات صلة بوجود اقتصاد دولي قائم على مبادئ السوق الحرة، مثل الانفتاح وعدم التمييز، وهذا النوع من الأنظمة لا يمكن أن ينمو ويزدهر إلا بوجود مثل هذه القوة المهيمنة التي توفّر الاستقرار النقدي وأمن التجارة العالمية.

وعلى الرغم من أن وجود القوة المهيمنة يُعتبر شرطًا أساسيًا في نظرية استقرار الهيمنة، إلا أن وجودها وحده لا يكفي لنشوء اقتصاد دولي ليبرالي، حيث إن فعالية الهيمنة تكمن في قدرتها على تأسيس نظام مستقر ملتزم بالقيم الليبرالية، وقدرتها على الجمع بين انفتاح الاقتصاد الدولي من جهة، ومرونة السياسات التي تراعي العدالة الاجتماعية والتوزيع المتوازن من جهة أخرى. وبالإجمال، فإن نجاح النظام الليبرالي الدولي لا يعتمد فقط على القوة، ولكن على مدى التزام هذه القوة بتوفير شروط معيّنة تعزّز التوافق وقيم الاستقرار على المستوى العالمي.

ووفقًا لهذه النظرية، فإن الدولة المهيمنة تقوم بأدوار عديدة لعمل الاقتصاد العالمي، حيث إنها مسؤولة عن توفير أسواق، والحفاظ على تدفّق مستقر في رأس المال، ومنع الدول ذات النفوذ الاحتكاري من استغلال الآخرين. ويُعدّ المهيمن الطرف الوحيد القادر والراغب في تحمّل مسؤولية استقرار النظام الدولي، بسبب الإمكانيات التي يملكها. وبالتالي، فإن غياب المهيمن أو عدم قدرته على توفير الاستقرار يؤدي إلى انهيار النظام، وتزداد أهمية دور المهيمن في أوقات الأزمات المالية والاقتصادية الكبرى، حيث يجادل المنظّرون أنها تقوم في هذه الفترة بخمسة أدوار رئيسية، وهي: تقديم قروض طويلة الأجل، ضمان استقرار أسعار الصرف، تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية بين الدول، وتوفير السيولة.

إن الدولة المهيمنة تجني مكاسب اقتصادية وأمنية نظرًا لموقعها في النظام الدولي ودورها الرئيسي في الحفاظ على استقرار النظام. ومن منظور مختلف، تستفيد الدول الأخرى من المنافع العامة كافة التي تقدّمها الدولة المهيمنة، مثل حرية التجارة والأمن الدولي، وغالبًا ما تكون الدول الصغيرة أكثر استفادة نظرًا لعدم تحمّلها أعباء النظام والتكاليف ذات العلاقة بالهيمنة، مثل الإنفاق العسكري والتزامات حماية النظام. وبالتالي، فإنها تكون في وضع يُسمى "بالراكب المجاني" Free Rider. أما الدول الكبيرة غير المهيمنة، فتكون نسبة استفادتها من النظام أقل نتيجة تحمّلها جزءًا من الأعباء الاقتصادية والدفاعية.

ويجادل غيلبين - Gilpin أن الانتقال من نظام إلى آخر يحدث عبر دورات متتالية في الهيمنة، فلا وجود للهيمنة الدائمة، حيث يبيّن أن القوة المهيمنة تفقد إرادتها وقدرتها على إدارة النظام، سواء لأسباب داخلية أو خارجية. فعلى سبيل المثال، عندما يرتفع الاستهلاك المحلي وتكاليف المحافظة على النظام عسكريًا بالنسبة للمدخرات الوطنية، تشعر الدولة المهيمنة بالقلق بسبب المستغلين وتفوّق شركائها الاقتصاديين في مكاسب التجارة. ومع مرور الوقت، تصبح الدولة المهيمنة أقل قدرة على إدارة النظام الاقتصادي والمحافظة عليه.

ويناقش غيلبين أيضًا أن عدد المرات التي توافرت فيها الظروف الملائمة للهيمنة مع نشوء الاقتصاد العالمي الليبرالي، هي فقط مرتين::

1- المرة الأولى كانت في عهد بريطانيا العظمى، التي امتدت زعامتها من نهاية الحروب النابليونية حتى نشوب الحرب العالمية الأولى؛ فالتزمت بريطانيا بالأيديولوجية الليبرالية، وشجّعت على القبول العام للمبادئ الليبرالية، مما أدّى بالدول إلى أن تخفّض تعرفاتها الجمركية.

2- أما المرة الثانية، فكانت بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تولّت الولايات المتحدة الأمريكية الزعامة، والتزمت بتعزيز النظام الاقتصادي الليبرالي، وأنشأت مع حلفائها الاتفاق العام بشأن التجارة والتعرفة الجمركية (GATT)، وصندوق النقد الدولي (IMF)، وهما ما يجسّدان النظام الاقتصادي الليبرالي الذي يشجّع الترابط الاقتصادي العالمي.

وبناءً على ما سبق، يمكن تلخيص الافتراضات الأساسية لنظرية الاستقرار المهيمن بالتالي:

- وجود دولة ذات قوة مهيمنة شرط أساسي لاستقرار النظام الدولي؛ فالنظام الدولي الليبرالي لا يستقر من ذاته، بل يحتاج إلى قوة معيّنة قادرة وراغبة على إدارته.

- الدولة المهيمنة توفّر السلع العامة الدولية؛ مثل الأسواق، والحفاظ على حرية التجارة، ومؤسسات اقتصادية عالمية.

- الدول الأخرى غير الدولة المهيمنة تكون في حالة ركوب مجاني، حيث إنها لا تساهم في تكاليف المحافظة على النظام.

- كلما زادت القوة المهيمنة وإمكانياتها، زاد استقرار النظام، والعكس صحيح؛ فعندما تتراجع القوة المهيمنة أو تقلّ رغبتها في إدارة النظام، يفقد النظام الدولي توازنه، ويبدأ في الانهيار.

- القوة المهيمنة تنطلق في تصرفاتها بدافع المصلحة الذاتية والمسؤولية النظامية؛ حيث إن وجودها في أعلى السلم يعزّز نفوذها الدولي ويخدم مصالحها السياسية والاقتصادية.

- على الدولة المهيمنة الالتزام بمبادئ النظام الليبرالي، لأن وجود مهيمن دون ليبرالية يؤدي إلى نظم إمبريالية.

نظرية الاستقرار المهيمن في الواقعية الجديدة 

إن نظرية الاستقرار المهيمن من أهم النظريات التي تفسّر آليات تفاعل الدول والأنساق المتواجدة فيها، مثل الحرب، والتجارة، والاستقرار الدولي. وكما أشرنا سابقًا، فإن النظرية تستند إلى وجود دولة قوية مهيمنة تسيطر على النظام الدولي وتحافظ على استقراره.

وفي سياق الواقعية الجديدة Neorealism، تمثّل النظرية امتدادًا لفكرة توزيع القوة، حيث إن استقرار النظام الدولي لا يحدث إلا بواسطة المهيمن الذي يقدّم الخير العام للجميع، ويمتلك مقومات مادية قوية. وكلما كانت الدولة المهيمنة قوية، كان النسق الدولي سليمًا وقويًا.

يدرِج كثير من باحثي العلاقات الدولية مفهوم الهيمنة باعتباره الحجر الأساس في الاستقرار الدولي سياسيًا واقتصاديًا، ويرى الواقعيون أن غياب الهيمنة يعني تلقائيًا عدم الاستقرار، وفوضى دولية، وعدم انضباط. وبالتالي، تتقاطع نظرية الاستقرار المهيمن مع أطروحات النظرية الواقعية في العديد من الافتراضات، بكونها تفسّر صعود وتراجع المهيمن الذي يحدّد شكل النظام العالمي واستقراره. وتجادل النظرية بأن وصول المهيمن إلى حالة من عدم التوازن، يضعه أمام خيارين: إما أن يزيد من مصادر قوّته، أو يقلّل من التكاليف التي يدفعها حفاظًا على الاستقرار الدولي. وإن لم يتمكّن المهيمن من ذلك، تقع "حروب الهيمنة" التي تنشأ عادة بسبب ظهور قوى صاعدة هدفها إعادة تشكيل النظام بما يخدم مصالحها.

وضمن هذا المعنى، تُعتبر الدول الأخرى في حالة "ركوب مجاني" Free Riding، أي أنها تستفيد من الفوائد التي يقدّمها المهيمن دون أن تساهم ماليًا أو سياسيًا في توفيرها، حيث جادل كندلبيرغر Kindleberger بأن انهيار النظام الاقتصادي في فترة ما بين الحربين العالميتين كان بسبب غياب القوة المهيمنة البديلة عن بريطانيا، وأنذاك جميع الدول انتظرت دون مبادرة لتحمّل المسؤولية، مما تسبّب في حالة ركوب مجاني جماعي أدّت إلى انهيار النظام.

نظرية الاستقرار المهيمن في النظرية الليبرالية 

تتناول أطروحات النظرية الليبرالية مفهوم الاستقرار المهيمن من زاوية مختلفة عن الواقعية، حيث تركز على دور المؤسسات الدولية، والتعاون الدولي في تحقيق النظام والاستقرار. لكن، وعلى الرغم من اعتراف الليبراليين بأهمية المهيمن، إلا أنهم لا يرون في غيابه دورًا مباشرًا في الفوضى، فوفقًا للأطروحات الليبرالية، يمكن للمؤسسات التي أنشأها المهيمن التخفيف من حدّة الفوضى الدولية.

إن الليبراليين المؤسسين يفترضون أن المؤسسات هي التي تضمن النظام في مرحلة ما بعد الهيمنة، على غرار ما كتب روبرت كوهين Robert Keohane في كتابه "بعد الهيمنة" في أواخر السبعينيات. كما تتقاطع مفاهيم السوق الحرة، والمصالح الجماعية في النظرية الليبرالية، مع مرتكزات نظرية الاستقرار المهيمن، حيث تفترض الأخيرة أن الدولة المهيمنة تسعى إلى ترسيخ المبادئ الليبرالية في النظام الدولي، مثل عدم التمييز، والمعاملة بالمثل. فالنظام التجاري الدولي الليبرالي يستند إلى مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، وهذا يعني أن أي امتياز يُقدَّم لدولة معيّنة يجب تعميمه على الدول الأخرى. أي أن استقرار النظام لا يعتمد فقط على القوة الصلبة، بل يعتمد على التزام المهيمن بقواعد التعاون المؤسسي الدولي.

نقد نظرية الاستقرار المهيمن 

على الرغم من المكانة التي احتلتها نظرية "الاستقرار المهيمن" في تفسير سلوك الفواعل في النظام الدولي، لا سيما بعد سقوط جدار برلين، وانتهاء الحرب الباردة، ومن ثمَّ ظهور الولايات المتحدة الأمريكية كقوة أحادية في عالم أطلق عليه بعض المنظّرين في حقل العلاقات الدولية "عالم القطب الواحد"، إلا أن هذه النظرية لم تسلم من الانتقادات، لا سيما فيما يتعلق بدور الدولة المهيمنة كشرط أساسي لاستقرار النظام العالمي، مقابل تنامي أدوار الفواعل الأخرى؛ كصعود الصين حاليًا، وإمكانية تحوّل القوى. فلا توجد هيمنة دائمة بشكلٍ كامل، لأن أطراف النظام الدولي الأخرى قد تسعى لتغيير قواعد هذا النظام.

وقد لخّصت الدراسات السابقة بعض المآخذ والانتقادات على نظرية الاستقرار المهيمن، يمكن شملها بما يلي:

1- أبرز الانتقادات التي وُجّهت إلى نظرية الاقتصاد المهيمن افتراضها بأن النظام الدولي سيفقد توازنه بمجرد ضعف الدولة المهيمنة، متجاهلة دور المؤسسات الدولية، والتعاون المؤسسي، وأدوار الفواعل بين الدول الأخرى.

2- يجادل البعض بأن فكرة الهيمنة أمر غير ضروري، ويضيفون قائلين إن الهيمنة الأمريكية مثّلت فترة مؤقتة لما بعد الحرب الباردة، وكانت الولايات المتحدة تتصرّف في بعض الأحيان بشكل يهدّد النظام الذي سعت جاهدةً للحفاظ عليه. ونتيجة لذلك، فإن الهيمنة غير ضرورية للاستقرار العالمي، بل إن أدوار المهيمن تتوزّع على القوى الكبرى.

3- أحد أبرز أوجه القصور في نظرية الاستقرار المهيمن أنها تفترض سلوكًا موحّدًا تسلكه الدول تجاه الأزمات، والواقع بعكس ذلك. فعلى سبيل المثال، الولايات المتحدة في الأزمة المالية العالمية 2008 تبنّت نموذج كندلبيرغر، وقدّمت خطة إنقاذ بلغت 700 مليار دولار لضمان استقرار النظام المالي العالمي. أما ألمانيا، فسلكت مسارًا مختلفًا خلال أزمة اليورو، ورفضت تحمّل العبء المالي، وفرضت إجراءات صارمة على دول جنوب أوروبا مثل اليونان وإسبانيا.

4- تعرّضت نظرية الاقتصاد المهيمن للانتقاد من ناحية عدم صلاحيتها التجريبية، فيُشيرون إلى حالات تاريخية لم يؤدِّ فيها وجود قوة مهيمنة إلى الاستقرار، مثل عدم استقرار النظام في فترة ما بين الحربين العالميتين، على الرغم من وجود الهيمنة البريطانية.