الطائفية - Sectarianism

تتشكل الدول من عناصرها الثلاثة المتعارف عليها وهي أرض وشعب وسيادة. وبذلك إنّ الشعب قد يتكون من مجموعات دينية أو ثقافية أو عرقية أو سياسية مختلفة، حيث أنّ هذا التنوع فيما بين هذه المجموعات قد ينتج عنه علاقات اما متباينة أو متجانسة تبعاً لظروف وخصائص الدول. وهذه العلاقة بين أفراد المجتمع بمختلف انتماءاتهم تؤثر على الأوضاع السياسية وحتى الأمنية داخل بلد معين. فعلى سبيل المثال إنّ التلاحم فيما بينهم يؤدي إلى الحوار الوطني والتوافق بينما سيطرة العصبية والطائفية قد تؤدي إلى تزعزع الاستقرار ونشوب الخلافات. فما هو مفهوم الطائفية وما هي أبرز انعكاسات هذه الظاهرة؟

تعريف الطائفية معجمياً

إنّ الطائفية منسوبة إلى الطائفة، فتبعاً لما ورد في المعجم الكافي إن الطائفة هي "مؤنث الطائف. – من الناس: الجماعة والفِرقة. – ومن الأشياء: القطعة. -: الفرقةُ والجماعة من الناس يجمعهم مذهبٌ أو رأي يمتازون به من سواهم..." وكذلك قد ورد ضمنه تعريف الطائفية كالتالي: "التعصب لطائفة معيّنة. -: النظام الطائفيّ وهو نظامٌ اجتماعيٌ تقوم فيه المجتمعات على أسسٍ دينيةٍ اجتماعيةٍ ويقسم فيه المجتمع إلى طبقات مختلفة (محدثة)." هذا وقد عرف قاموس كامبريدج الطائفية على أنها: "دعم قوي جداً للمجموعة الدينية أو السياسية التي تنتمي إليها ، مما قد يسبب مشاكل بين المجموعات المختلفة."

مفهوم الطائفية

يُعرف فؤاد شاهين الطائفية على أنها "ظاهرة نفسية ودينية واجتماعية واقتصادية وسياسية في الوقت نفسه، أما درجة تأثير هذه المظاهر فيها، فتختلف بالنسبة للحقبة التاريخية وبالنسبة لهيمنة احدى هذه المظاهر على المظاهر الأخرى." فقد اعتبرها ظاهرة متعددة الأوجه تختلف تبعاً لعامل التاريخ.

وتبعاً لبرهان غليون، فإنّ الطائفية "مجموعة الظواهر التي تعبّر عن استخدام العصبيات ما قبل السياسية، الدينية منها والإثنية، في سبيل الالتفاف على قانون السياسة العمومية أو تحييده. إنها تشكل ما يشبه الاختطاف للسلطة السياسية، وهي تنطوي لذلك على مخاطر تدمير الدولة نفسها بوصفها بنية عمومية ومنتجة للعلاقة العمومية، وعلى مخاطر زوال الأمة نفسها بوصفها جماعة موحدة سياسياً، أو ذات قانون سياسي يختلف نوعياً عن قانون العصبية الدينية والإثنية ويتجاوزه معاً." ويقصد غليون بهذا التعريف أن السلطة السياسية تستخدم الطائفية كأداة لحث الجماعة على الانخراط في سياستها أو الحياد تبعاً لما تقضيه مصلحتها.

ويقول فاضل الربيعي حول الطائفية أنها ليست "بالضبط تجسيداً للطائفة أو تعبيراً عنها، كما أنها ليست مرادفاً لها (أي إننا لا نستطيع القوا إن الطائفية تعني الطائفة)..." ويضيف في هذا الصدد أنّ "متى تحولت الطائفية إلى إيديولوجية أو عقيدة سياسية، تكون قد أعادت ربط الأفراد أنفسهم، المنحدرين من طبقات اجتماعية متعارضة في المصالح والرؤى، ولكنهم ينتسبون إلى مذهب واحد في المجتمع في رابطة جديدة، تقوم على أساس تصعيد المشاعر وتقديس (الهوية الفرعية)." ويدل تعريف الربيعي أن الطائفية لا تعني الطائفة وهذا ما سيتم التطرق إليه فيما بعد، ويشير بهذا التعريف إلى قدرة الطائفية عندما تصبح عقيدة سياسية على خلق هويات جديدة في المجتمع.

الطوائف والطائفية

إنّ تعدد الأديان والطوائف في المجتمع لا يحتم ظهور الطائفية التي هي موضوع البحث. اذ يقول برهان غليون: "فالطائفية ليست الدين أو التدين. وانما هي عكس ذلك تماماً اخضاع الدين لمصالح السياسة الدنيا، سياسة حب البقاء والمصلحة الذاتية والتطور على حساب الجماعات الأخرى." حيث يعبر غليون عن أطروحته في هذا السياق بقوله أن "الطائفية تنتمي إلى ميدان السياسة لا إلى مجال الدين والعقيدة، وبأنها تشكل سوقاً موازية (سوداء) للسياسة، أكثر مما تعكس إرادة تعميم قيم أو مبادئ أو مذاهب دينية لجماعة خاصة." وقد اعتبر ذلك انطلاقاً من أربع فرضيات؛ الأولى تنطلق من أنه لا علاقة لتعدد الطوائف بالطائفية حيث يعتبر أنه من الممكن أن يكون المجتمع متعدد وفي نفس الوقت لا يؤدي إلى هيمنة الطائفية على الدولة. أما الفرضية الثانية تنطلق من أنّ الطائفية ظهرت مع بروز الدولة الحديثة، ففي المجتمعات التقليدية كانت تسيطر فكرة العصبية القبلية أو الدينية وتعتبر قاعدة للسلطة المركزية وكانت السلطة تقوم على مبدأ الغلبة للأقوى. إنما مع بروز الدولة وقيامها على مبدأ العقد الاجتماعي وانطلاق السياسة الوطنية من برامج انتخابية التي تقوم على التنافس بين النخب السياسية لكسب تأييد الأفراد. فاستخدام الولاءات الدينية والتضامن الطائفي في هذا المجال يساهم في افساد السياسة الوطنية. بينما الفرضية الثالثة تنطلق من أن الطائفية هي استراتيجية سياسية ولا تقوم فقط بسبب علاقات القرابة بين المجموعة المنتمية إلى عقيدة معينة. إنما "الطائفية هي النموذج الأوضح لاستخدام الدين والعصبية القرابية في السياسية، والنظر إلى الجماعة الدينية من حيث هي جماعة مصالح خاصة لا أفراد يبحثون عن نشر رسالتهم الدينية." والفرضية الأخيرة هي أن الطائفية تعتبر بمثابة استراتيجية ترتبط بالنخب الاجتماعية التي تتنافس في ميدان السياسة في سبيل السيطرة واكتساب المواقع والمراكز.

أسباب ظهور الطائفية

عند الحديث عن مفهوم الطائفية وأسبابها، غالباً ما يتم التباين بين حصرها بأسباب دينية أو ردها إلى أسباب سياسية. ولكن في الواقع تتنوع هذه الأسباب تبعاً للدولة؛ فقد تكون اما لأسباب تاريخية أو سياسية أو دينية أو اجتماعية أو ثقافية. أولاً، يقصد بالأسباب التاريخية الظروف التي مرت بها الدولة والتي ساهمت بتكريس الطائفية، حيث أن "ما مر به مختلف البلدان من أحداث تاريخية كانت سبباً في ظهور وانتشار الطائفية، إذ تم توظيف تلك الأحداث من أجل تحقيق مصالح مستثمري الطائفية من أحزاب سياسية أو دول خارجية أو رجال دين." ثانياً، إنّ الأسباب السياسية تتجلى بتعزيز الطائفية السياسية التي هي مظهر من مظاهر الطائفية. اذ أنّ من الممكن لنظام الحكم في الدولة أن يتعاطى في إدارته انطلاقاً من اعتبارات طائفية، فقد تُمنع أقليات معينة من ممارسة حقوقها أو قد تُعزز فرص وصول جماعة محددة إلى مناصب ووظائف معينة لكونهم ينتمون إلى طائفة معينة. وفي هذا الاطار "إن ثقافة الاستئصال والفصل بين مكونات المجتمع الواحد، على أسس طائفية ومذهبية، لا يبني استقراراً، ولا يحرر المجتمعات من عقدها وتوتراتها التاريخية والمعاصرة." ثالثاً، تتمثل الأسباب الدينية بالتمييز بين المواطنين بسبب انتماءاتهم الدينية مما يعزز الشعور الديني الطائفي لديهم ويدفع كل جماعة إلى البحث عن دولة أجنبية تستطيع أن توفر لهم الحماية والدعم. هذا وقد تكون لأسباب اجتماعية أي أنها تنطلق من استغلال الكثافة السكانية وحركات النزوح والهجرة لتوظيفها لقضايا تثير الطائفية. وأخيراً إنّ الأسباب الثقافية تتمثل بعقلية المواطنين ومدى وعيهم، فإن غياب الوعي وثقافة التقبل تساعد في تكريس الطائفية.

الطائفية والحرب

إنّ الانتماء إلى الطائفة أمر طبيعي حيث يولد الفرد في المجتمعات المتعددة وهو يكن مشاعر الارتباط لها. وإنما التعصب للطائفة ورفض تقبل الطوائف الأخرى وممارسة العنف والاستبداد تجاهها هو الأمر الأكثر خطورة، والذي يساهم في فشل تكريس قيم التسامح الوحدة الوطنية. حيث أنّ الطائفية هي "التعبير السياسي عن المجتمع العصبوي الذي يعاني من نقص الاندماج الذاتي والانصهار، حيث تعيش الجماعات المختلفة بجوار بعضها البعض لكنها تظل ضعيفة التبادل والتواصل فيما بينها." فعند ذلك تصبح الطائفية خطراً على المجتمع وعلى بنية الدولة ككل وتصبح النزاعات والحروب أكثر عرضة للحصول. فسياسياً، إنّ خوف كل طائفة على مصالحها وإلغاء دورها السياسي قد يدفعها للجوء إلى العنف لتحصيل مركزها الذي تريد الاحتفاظ به. حيث يقول فاضل الربيعي في هذا الصدد: "تبدأ الحرب الطائفية فقط، حين تعجز القوى والجماعات السياسية عن إنتاج (توافق) جديد على حصص الطوائف، وفي الآن ذاته، تعجز عن مواصلة القبول بالحصص القديمة." لذا يمكن القول أنّ الطائفية هي من احدى مسببات الحروب الاهلية داخل الدول، وسيتم اعطاء نماذج عن هذا الأمر في الفقرات اللاحقة.

انعكاسات الطائفية

يقول عصمان نعمان أنّ "الطائفية لم تعد مجرد تنوع مذهبي. لقد أضحت اضطهاداً فئوياً يبطن اضطهاداً طبقياً وسياسياً وثقافياً." فللطائفية انعكاسات عديدة على مختلف المستويات لا سيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية منها:

- على المستوى السياسي: إنّ الطائفية تساهم في تقسيم الدولة والمجتمع حيث تهيمن الولاءات الفرعية على الولاء الوطني، وعندها تصبح الدولة أكثر عرضة للتشرذم والانقسامات. وعندها يسهل التدخل الخارجي من قبل دول أو قوى اقليمية أو دولية من خلال استراتيجياتهم، وقد تستفيد هذه الدول من الطائفية من أجل تحقيق مصالحهم. فعندها تصبح الدولة التي تهيمن الطائفية على نظامها السياسية دولة ناقصة السيادة ضعيفة؛ مرتهنة كل مجموعة فيها إلى دولة أخرى تعتقد أنها تؤمن لها الحماية. وبذلك لا يمكن الوصول إلى المواطنة والإنماء المتوازن. فعلى سبيل المثال يقول حسين عبيد في كتابه "القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان": "طالما يوجد تمييز بين المواطنين يصعب تحقيق المواطنة وبالتالي يصعب تطوير النظام السياسي في لبنان. 'فالطائفية جوّفت المواطنية اللبنانية من عناصر وحدتها وتماسكها وأدت إلى تغليب الانتماء الطائفي والمذهبي على الانتماء الوطني في الولاء والسلوك والعمل على المستويات الفردية والعامة'."

- على المستوى الاقتصادي: إنّ تكريس الطائفية يساهم في توليد أزمات اقتصادية للدولة. حيث تسهل انتشار قضايا الفساد المالي والرشوة ووصول الأشخاص غير الأكفاء إلى السلطة وإلى الوظائف الإدارية مما ينعكس على الواقع الاقتصادي فيها. اذ أن أيضاً الصراعات الطائفية وما تسببه من حروب أهلية وغيرها تفقد الدولة على السير نحو التقدم بسبب التكلفة العالية لهذه النزاعات على مختلف الأصعدة. 

- على المستوى الاجتماعي: تساهم الطائفية في التنافر والتباعد بين أفراد المجتمع، مما يؤدي إلى تقليص الشعور بالانتماء الوطني والانصهار الاجتماعي. وغالباً ما تكثر حركات النزوح والهجرة بسبب التهميش والاضطهاد وكل ما ينتج عن الصراعات الطائفية. وهذا ما يسبب تغيير في التركيبة الديمغرافية للمناطق داخل الدولة. وحتى أن النزاعات الطائفية تكلف خسائر بشرية بين قتلى وجرحى ومفقودين... فمثلاً في العراق، "كان لأزمة الهوية الطائفية العديد من الانعكاسات السلبية على النظام الاجتماعي في الدولة العراقية من تغيير بنية هذا الأخير بشكل جذري فأصبحت الأوضاع متدهورة وتختلف مظاهرها بين مكونات المجتمع."

نماذج عن الطائفية

تتعدد نماذج الدول التي تهيمن عليها الطائفية، وسيتم عرض البعض منها لتبيان تأثيرها على واقع هذه الدول:

- الطائفية في إيرلندا الشمالية: تُعد إيرلندا الشمالية من الحالات التي شهدت صراعات طائفية طويلة وذلك ذلك بسبب الخلاف العميق "بين الوحدويين (البروتستانت) الذين يدافعون عن انتمائهم إلى المملكة المتحدة والجمهوريين ذوي الأغلبية الكاثوليكية، والمؤيدين إعادةَ توحيد المقاطعة مع الوطن الأم في جمهورية أيرلندا. الخلافات بين الأيرلنديين اتَّخذت عدة أوجه، لعل أبرزها الصراع الدموي الذي خلّف نحو 3500 قتيل..." ولقد أخذ الصراع بُعد طائفي كون الأقلية الكاثوليكية اعتبرت نفسها مضطهدة من قبل الحكومة وتتعرض لحملات تمييز، وقامت بعمليات احتجاجية. ولكن لجأت السلطة إلى قمعها وبرزت نزاعات طائفية تدخلت القوات البريطانية فيها من أجل الحد من النزاعات ولكن اتهمت بالتحيز إلى جماعة دون الأخرى. إلا أنّ هذه النزاعات انتهت في العام 1998 على أثر توقيع اتفاق الجمعة العظيمة بين بريطانيا وايرلندا وأحزاب ايرلندا الشمالية من أجل تقاسم السلطة السياسية بين البروتستانت والكاثوليك وذلك من أجل تكريس التعايش السلمي فيما بينهما على الرغم من أن معالم الطائفية ما زالت مستمرة.

- الطائفية في لبنان: إنّ حالة لبنان أيضاً من الحالات التي يمكن عرضها للتمكن من فهم أثر الطائفية على كافة المجالات. حيث أن "الطائفية السياسية التي بدأت وتبلورت كنهج سياسي وكصيغة للحكم في أواسط القرن 19، تكرست رسمياً مع قيام الدولة اللبنانية على مستوى النظام السياسي وذلك في عهد الانتداب الفرنسي وصولاً إلى دولة الاستقلال." فبعد فترة هيمنة النظام المقاطعجي العثماني ومن ثم ظهور الاقطاع السياسي، عمدت فرنسا فيما بعد خلال حقبة الانتداب على استغلال الاقطاع السياسي الذي يعزز الطائفية. فمثلاً قامت بذلك من خلال "اللجنة الإدارية للبنان الكبير التي تشكلت على أساس طائفي- مذهبي، ثم مع التوزيع الطائفي للمجلس التمثيلي الأول عام 1922 والثاني عام 1925، وإلى كافة القوانين الانتخابية الصادرة أبان الانتداب." وبعد فترة الاستقلال استمرت الطائفية السياسية ووصلت إلى ذروتها في العام 1975 حيث اندلعت بسببها الحرب الأهلية اللبنانية والتي استمرت ما يقارب 15 عام وانتهت بعد الوصول إلى اتفاق الطائف. تمكن هذا الاتفاق من انهاء الحرب، إلاّ أنه لم يتمكن من الغاء الطائفية السياسية كون بعض الأسس فيه لم يتم العمل بها مثل انشاء مجلس الشيوخ. فلبنان لغاية اليوم ما زالت توزع فيه المناصب العليا والمراكز على أسس طائفية. فمثلاً من المتعارف عليه أن رئيس الجمهورية من حصة الموارنة، بينما رئيس الحكومة من حصة السنة، أما رئيس مجلس النواب من حصة الشيعة. فالمحاصصة الطائفية ليست مقتصرة على هذه المراكز وانما في توزيع الوزارات السيادية أيضاً وتوزيع النواب وفي الوظائف الإدارية وغيرها...

 وبذلك فإنّ الطائفية منتشرة في العديد من دول العالم وقد أثرت عليها بمختلف الأصعدة. وقد كانت مكسب لبعض الدول الخارجية لتحقيق مآرب ومكاسب سياسية. ولحد آثار الطائفية وتهديداتها، حاولت بعض الدول التخلص منها عن طريق عقد اتفاقيات ولقاءات للتشديد على الحوار والوحدة الوطنية. فإلى أي مدى يمكن تحقيق ذلك من خلال هذه الأمور؟ وكذلك البعض الآخر اعتبر أن بناء دولة المواطنة يمكن أن يعزز الانتماء الوطني بدلاً من الانتماء المتعصب للطائفة. فهل حقاً هناك اجماع على التخلي عن الطائفية والقيام بهذا الأمر؟ وهناك من اعتبر أنّ الحل يكون من خلال الديمقراطية التوافقية، فهل يمكن تطبيقها في كافة الدول؟