ادعمنا

الفيدرالية - Federalism

تعتبر الفدراليّة (الإتحاديّة) شكل من أشكال الحكم أو نمط من أنماط التنطيم السياسيّ تتحدّ بموجبه مجموعة من الدّول المستقلّة أو الولايات أو الكانتونات في دولة فدراليّة واحدة من خلال رابط قانونيّ وهو دستور تقرّه الجمعيّة التأسيسيّة ويُصادق عليه كلّ ما في دولة وينتج عنه نشوء شخصيّة دوليّة جديدة، وعلى ذلك تقوم الفدراليّة على توزيع الصلاحيّات بين المركز والوحدات أي الجمع بين الحكم المشترك والحكم الذاتيّ. تجاوز عدد الدّول الّتي تعتمد الفدراليّة العشرين دولة، أكبرها الولايات المتّحدة الأميركيّة وأصغرها الإمارات العربيّة المتّحدة.

 

أولًا: نشأة الفيدرالية

ظهرت الفيدراليّة على أيدي آباء الفيدرالية الأمريكية أمثال جيمس ماديسون - James Madison والكسندر هاميلتون - Alexander Hamiltonحيث حدّد كل منهما مجموعة من الشروط ليتشكل الاتحاد الفدراليّ والتي كان من أهمها ترابط عدّة دول ببعضها ترابطًا تاريخيًّا والرغبة بالاندماج الوطنيّ مع سائر الدول مع المحافظة على استقلال كلّ منها وذلك لتخفيف الآثار السلبيّة لفكرة الشموليّة، وهي بنظرهما فلسفة سياسيّة تجمع بين الاتّحاد والمركزيّة تهدف إلى جمع الشعوب وإنشاء أمّة أو دولة على اعتبار أنّ النموذج الفدراليّ قابل للتطبيق في ظلّ الجغرافيّات المختلفة وتكمن أهميته في حال التنوع الثقافي لهذه الجغرافيّات. قام الاتحاد الفدرالي بمفهومه الحديث لأوّل مرّة في الولايات المتحدة الأميركيّة في العام 1787 لتلحق بها كلّ من سويسرا وألمانيا في القرن الثامن عشر وانتشرت لاحقًا في سائر دول العالم.

ينشأ الاتحاد الفدراليّ بإحدى الطرق التّاليّة:

1.الاتّحاد بالتّجمع: أي من خلال اتحاد عدد من الدّول المستقلّة لتكوين دولة واحدة مثل كلّ من الولايات المتّحدة الأميركيّة، كندا، أستراليا وألمانيا. تندمج بذلك مجموعة من الدّول المستقلة أو الولايات إلى بعضها البعض بموجب اتّفاق وذلك نتيجة وجود عوامل ارتباط بينها كاللغة أو الدّين.

2.الاتّحاد بالتّفكك: أي من خلال تفكك دولة معيّنة إلى عدّة ولايات ذات سلطات مستقلّة مثل كلّ من البرازيل، الأرجنتين، المكسيك وفنزويلا. تتحوّل بذلك الدّولة البسيطة ذات الدّستور الواحد إلى دولة مركبة ذات دستور ثنائيّ لتنظيم إدارة الدول أو المقاطعات من جهة وترابط هذه الأخيرة مع الدّولة المركزيّة، وذلك بهدف توّزيع السّلطة بين مختلف المكونات.   

 

ثانيًا: خصائص الدّول الفدراليّة

 من أبرز الخصائص الّتي تميّز الدّول الفدراليّة هي التاليّة:

1. دستور موحّد

2. وحدة على الصعيد الدّولي

3. وجود حكومة للإتحاد وحكومات للدّول الأعضاء

4. ثنائيّة السلطة التّشريعيّة 

5. سمو القوانين الفدراليّة

إذن تتوزّع السلطة السياسيّة في الدّول الفدراليّة بين مؤسّسات على مستوى وطني وأخرى على مستوى محلي، حيث تتميّز بثنائيّة السلطة التّشريعيّة (مجلس شيوخ ومجلس نواب) وتطبّق كل دولة نظامها الخاص بشأن الحكومة الفدراليّة إذ ليس هناك نظام خاصّ تتبعه الدّول الفدراليّة بل تطبّق كلّ دولة منها طريقتها الخاصّة، أمّا السلطة القضائيّة تراقب دستوريّة القوانين على مستوى الدولة الفدراليّة من جهة وعلى مستوى الدول المتحدة من جهة أخرى وتعمل على ضبط التوازن بينهما وتتألّف من قضاة مستقلّون عن السّلطة السياسيّة. 

 

ثالثًا: صلاحيات الدّولة الفدراليّة

تحتفظ الدّول الاتحاديّة بوظائف الدّولة الأساسيّة وتترك الوظائف الثانويّة للدّول، ومن الوظائف الأساسيّة للدولة الفدراليّة ما يلي:

1. تعود السيادة الخارجيّة إلى الدولة الفدراليّة

2. تعطي الدّول الفدراليّة الصلاحيّات النقديّة والماليّة للبرلمان الاتحادي 

3. تنفرد السلطات الفدراليّة حصرًا بقراري السلم والحرب وتأليف القوى العسكريّة

4. يختص القضاء الفدراليّ بالمنازعات بين الولايات من جهة وبينها وبين الاتحاد من جهة أخرى

5. تنصّ الدّساتير الفدراليّة على تمتّع مواطنيها بالجنسيّة الفدراليّة

أمّا الدويلات فتمارس الوظائف الثانويّة وتتمتّع بالسيادة الدّاخليّة وتنظّم الحريّات الأساسيّة وتهتم بالمجال الاقتصادي والاجتماعي. 

يُنظر إلى الفدراليّة على أنّها شكل من أشكال الأنظمة الناجحة في الدّول الّتي تضمّ مجموعات مختلفة ومتنوعة ثقافيًّا نظرًا لما تقدّمه من حلول ووسائل ديمقراطيّة فعّالة، كما تُعتبر الحلّ الأمثل للمشاكل الاقتصاديّة لما تؤمنه من موارد ومساحات واسعة. غير أنه من جهة أخرى لا تخفى سلبيّات هذا النّظام إذ قد يصعب سيطرة الحكومة الاتحاديّة على شؤون الدولة  وقد تنشأ عدّة نزاعات بين الاتحاد والولايات فضلًا عن تزايد الأعباء الماليّة على عاتق المواطنين نظرًا لازدواجيّة السلطات العامّة. 

المصادر والمراجع:

غسّان بدر الدّين، علي عواضة، المؤسّسات السّياسيّة والقانون الدّستوري، الطبعة الثّالثة، 2010. 

زهير شكر، الوسيط في القانون الدّستوري، الجزء الأوّل، المؤسّسة الجامعيّة للدراسات والنّشر والتّوزيع، الطبعة الثّانيّة، بيروت، 1992. 

صالح طليس، محاضرات في مادّة القانون الدّستوريّ العام، الطّبعة الأولى، 2013.

إقرأ أيضاً

شارك أصدقائك المقال

ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ

ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.

اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.


كافة حقوق النشر محفوظة لدى الموسوعة السياسية. 2024 .Copyright © Political Encyclopedia