ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تناولت هذه الدراسة موضوع في غاية الأهمية وهو المسؤولية الجزائية والمدنية للبيع والإقراض بربا فاحش, وذلك من خلال مبحثين تناول الأول منه ماهية الإقراض والبيع بربا فاحش، وقد قسمناه إلى مطلبين، الأول تناول التعريف بعقدي البيع والقرض, بينما تناول الثاني المفهوم القانوني للفائدة. أما المبحث الثاني فقد تناول التنظيم القانوني لجريمة الإقراض أو البيع بربا فاحش وقد بيَنا من خلاله بمطلبين أركان الجريمة وعقوبة الجريمة الجزائية والمدنية. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، بحيث استعرضت النصوص في كل من القانون الأردني والفرنسي، ومن ثم تحللها وتوضح أحكامها ومدى كفايتها لتحقيق الردع العام لمرتكبي هذه الجرائم، وذلك في ضوء مقارنة نصوص القانون الأردني المدني والجزائي من جهة ومقارنة نصوص القانون الجزائي الأردني بنصوص القانون الفرنسي من جهة أخرى. انتهت الدراسة بنتائج وتوصيات، ومن أهم النتائج تعارض موقف قانون العقوبات الأردني وقانون البنك المركزي في الاعتراف بالربا الاتفاقي في حدود السقف المحدد قانوناً مع موقف المشرع في القانون المدني الذي لم يعترف بالربا, أما أهم التوصيات فهي أننا نتمنى على المشرع الأردني أن ينص على عقوبات وتدابير احترازية لتطبيقها على مرتكب جريمة الإقراض أو البيع بربا فاحش كما فعل المشرع الفرنسي كإغلاق الشركة المحكوم عليها ومنع الفاعل من مباشرة وظيفة عمومية أو أي نشاط مهني يتعلق بالقروض والبيوع الربوية.
الكلمات المفتاحية: عقد القرض، عقود البيع الائتمانية، جريمة الإقراض والبيع بربا فاحش، تعويض.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
