ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
نبين دور محكمة العدل الدولية ومساهمتها في تفسير وتطوير نظام المسؤولية الدولية والحقوق المتصلة بها من كونها الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، ومن خلال ما صدر عنها من أحكام قضائية في منازعات الدول، ومن فتاوى أو آراء استشارية بشأن مسألة قانونية للمنظمات الدولية التي لها حق طلب الفتوى أو الرأي الاستشاري ويمكن القول : أولاً : إن المحكمة قد اعتمدت نظاماً للمسؤولية الدولية كنظام المسؤولية المدنية ( العقدية والتقصيرية ) في إطار القانون الخاص في المجال الداخلي، حيث المنازعات الدولية عندها وبموجب نظامها الأساسي، منازعات تعويض وليس منازعات عقاب أو مسؤولية جنائية، الأمر الذي يمكن اعتبار المسؤولية الدولية في عملها وبموجب نظامها الأساسي مسؤولية مدنية دولية. ثانياً : طبقت المحكمة في إطار نظام المسؤولية الدولية مباديء ميثاق الأمم المتحدة بوصفها مباديء وقواعد للقانون الدولي العرفي أيضاً. ثالثاً : ميزت المحكمة بين الحكم بعدم الاختصاص وبين تحمل طرف ما تبعة المسؤولية الدولية، وبمعنى أن الحقوق لا تذهب هدراً، وأن الدولة المعتدية لا تعفى من المسؤولية عن أفعالها، وليس لأحد أن يضفي المشروعية على أفعال أو أوضاع غير مشروعة. رابعاً : إن انتهاكات قواعد قانون حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي مما يرتب المسؤولية الدولية. خامساً : إن المسؤولية الدولية تقترن بالشخصية القانونية الدولية. سادساً : إن المسؤولية الدولية وتعويض المضرورين من الموظفين الدوليين العاملين في خدمة المنظمة الدولية إنما تقوم على فكرة الحماية الوظيفية قياساً على فكرة الحماية الدبلوماسية لرعايا الدولة المضرورين في الخارج ( في دول أخرى).
الكلمات المفتاحية: محكمة العدل الدولية، المسؤولية الدولية، القانون الدولي، حقوق الإنسان
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
