ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تناولت هذه الدراسة الموسومة بالقانون الواجب التطبيق في تحكيم النزاعات الناشئة عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام المنهج الوصفي والمنهج التحليلي؛ لأنه الطريقة الأكثر ملائمة لدراسة هذا النوع من العقود، فهو يتبع المشكلات العلمية من خلال القيام بالوصف والتحليل بطريقة علمية. على أمل أن يشكل هذا البحث إضافة علمية ومسألة غاية في الأهمية النظرية والعملية والمتمثلة في بيان التشريع الإجرائي الذي يحكم قواعد التحكيم في المنازعات الناشئة عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتظهر إشكالية البحث في صعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق في التحكيم لا سيما في حال سكوت أطراف التحكيم على الاتفاق على القانون الواجب التطبيق على النزاع، مما يوصلنا إلى نتيجة مفادها ضرورة أن يتناول المشرع الأردنيّ الأحكام المتعلقة بالتحكيم بشكل مفصل ومستقل في قانون التحكيم فيما يتعلق بالعقود الإداريّة الاستثمارية الناجمة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع الضوابط التي تنظم اللجوء للتحكيم في هذا النوع من العقود وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات أهمها منح القضاء الإداري الولاية العامة للنظر في جميع المنازعات الإداريّة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعقود الإداريّة لتمكينه من ممارسة رقابته على العملية التحكيمية في عقود الشراكة الدولية الاستثمارية.
الكلمات المفتاحية: التحكيم، القطاع العام، القطاع الخاص، النزاعات، عقود الشراكة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
