ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
استقر الفقه والقضاء بوجه عام لفترة طويلة من الزمن على اعتبار علاقة المنافسة المباشرة بين الأطراف شرطًا لازمًا لإقامة دعوى المنافسة غير المشروعة، وقد اشترطت العديد من التشريعات ومنها القانون الأردني لإقامة هذه الدعوى ضرورة وجوب قيام علاقة منافسة بين طرفي الدعوى. وفي المقابل فإن التمسك بضرورة وجود علاقة منافسة مباشرة قد يؤدي أحيانًا إلى الإضرار بالمشروع الاقتصادي المنافس، ويحول دون أن يتمكن من المطالبة بما أصابه من ضرر جراء فعل منافسة غير مشروع أضر به. ومن هذا المنظور، نجد أن الفقه والقضاء الفرنسيين قد أظهرا تطورًا في هذا الصدد وقدرًا من المرونة في تقدير وجود مثل هذه العلاقة، التي قد تنشأ على الرغم من أن الأطراف المعنيين قد لا يكونون بنفس المستوى في النشاط الاقتصادي؛ الأمر الذي يساعد في تحديد السلوكيات التي قد تكون ضارة بالسوق أو الممارسات التي قد تقوض الثقة في النظام التجاري. فهذه الدراسة تهدف إلى الوقوف على التطور الذي شهده الفقه والقضاء الفرنسيين من هجر للموقف التقليدي باعتبار علاقة المنافسة المباشرة بين الأطراف شرطاً لإقامة دعوى المنافسة غير المشروعة إلى تبني فكرة حماية السوق بشكل عام، والتي تعتبر من هذا المنظور الهدف الأسمى لدعوى المنافسة غير المشروعة، الأمر الذي قاد حتما إلى التخلي عن فكرة ضرورة وجود علاقة منافسة مباشرة لإقامة هذه الدعوى.
الكلمات المفتاحية: المنافسة غير المشروعة، التشهير، الخدمات المتماثلة، مبدأ التخصص، المشروع.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
