ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يلعب التحكيم دوراً محورياً في مجال التجارة الدولية، وذلك لتمتعه بمزايا عديدة جعلت منه ملاذاً لفض المنازعات المرتبطة بالتجارة الدولية، إلا أن التحكيم ما زال ينقصه عنصر القسر والإلزام فيما يتعلق ببع المجالات المرتبطة بحل النزاعات القانونية، وأحد أهم تلك المجالات يتعلق بتوفير وتسهيل الوصول إلى أدلة الإثبات والتي تشكل عوناً للمحكم للتوصل إلى حل عادل للقضية محل النزاع، فعندما تكون المسألة متعلقة بتوفير أدلة الإثبات أو إجبار الأطراف على تسهيل الوصول إليها، فهيئة التحكيم أو المحكم لا يستطيع أن يصدر قراراً بإجبار شاهد ما على للمثول أمامه وتقديم إفادته حول حيثيات النزاع، كما لا يمكنه إجبار أحد الأطراف على تقديم مستند ما لهيئة التحكيم لدراسته وتدقيقه، ولا يستطيع إصدار أوامر ملزمة تضمن تسهيل مهام الخبراء ووصولهم إلى المستندات والبيانات ذات الصلة بالنزاع، وعندها لابد لهيئة التحكيم من اللجوء إلى القضاء المختص، وطلب مؤازرته وهنا تتجلى أهمية هذا البحث عندما يدرس ويمحص دور القاضي ونصوص التشريعات المقارنة التي نظمت هذا الدور، وهل نجحت في ترسيخه ليكون عوناً لهيئة التحكيم لتسهيل وصولها لأدلة الأثبات اللازمة لحسم النزاع وبالتالي توفير الأساس السليم الذي سيبني عليه المحكم قراره، وعليه سوف يتعرف هذا البحث لمسألة الدور المنوط بالقاضي في توفير أدلة الإثبات لهيئة التحكيم من خلال البحث أهم وسائل الإثبات التي يتجلى فيها هذا الدور وهي الشهادة والخبرة، على ضوء قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي وأهم قوانين التحكيم العربية، وتقديم المقترحات التي يمكن أن تسهم في تطوير ذلك الدور.
الكلمات المفتاحية: التحكيم، القضاء، الإثبات، الشهادة، الخبرة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
