ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يهدف البحث إلى توضيح الصلة والعلاقة التحليلية بين السياسات التنموية والعدالة الاقتصادية من خلال جوانب مختلفة ترتبط بتطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر نسبة الفقر ومعدل البطالة والتضخم وسعر الصرف بآليات إعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاقتصادية . وتنطلق فرضية البحث من خلال وجود الصلة بين السياسات التنموية والعدالة الاقتصادية، ومن أهم الاستنتاجات التي توصل إليها البحث بأن العراق يواجه معوقات وصعوبات نتيجة لسوء إدارة الاقتصاد والسياسات الاقتصادية التنموية غير الصحيحة التي عملت مجتمعة على تدمير البنى التحتية واستنزاف الموارد وتخلف مختلف قطاعات الاقتصاد، أما أهم التوصيات فتتعلق بضرورة شمول الخطط والسياسات التنموية على أهداف ومتطلبات تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية عبر اشباع الحاجات الأساسية، والعمل على معالجة أسباب الفقر من خلال التشريعات والقوانين من قبل المؤسسات والوزارات، بما يحافظ على العدالة الاقتصادية وتكافؤ الفرص، والاستفادة المتوازنة من المنافع والخدمات.
الكلمات المفتاحية: السياسات التنموية، العدالة الاقتصادية، المعوقات، المنطلقات.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
