ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تهدف الدراسة إلى قياس أثر نظام الإنذار المبكر في القدرة الائتمانية في القطاع المصرفي العراقي بالاعتماد على مؤشرات الإنذار المبكر (العائد على حق الملكية، رأس المال إلى إجمالي الموجودات، الموجودات السائلة إلى إجمالي الودائع، متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي) متغير تفسيري، ومؤشرات القدرة الائتمانية (الائتمان إلى إجمالي الموجودات، القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض) متغيرا تابعاً، فضلاً عن قياس أثر المتغيرات المفسرة على المتغير المعتمد في المدى القصير والبعيد باستخدام أنموذج الانحدار الذاتي (ARDL)، واختبار (Akaike lnformation criteria) لتعيين فترات الإبطاء المثلى لمتغيرات الدراسة، بالاعتماد على برنامج (Eview V10) وبرنامج (Spss). إذ شملت الدراسة القطاع المصرفي العراقي للمدة الزمنية (2022-2010). وتوصلت الدراسة إلى استنتاجات كان من أبرزها أهمية نظام الإنذار المبكر في منع تدهور القطاع المصرفي وتعرضه للإفلاس من خلال المراقبة المستمرة للمؤشرات الجزئية والكلية ورصد إشارات الإنذار في الوقت مبكر، اختلاف تأثير مؤشرات الإنذار المبكر في مؤشرات القدرة الائتمانية على الأمدين القصير والطويل الأجل، وهذا وقد قدمت الدراسة بناء على الاستنتاجات التي توصلت إليها عدداً من المقترحات أبرزها، ينبغي على القطاع المصرفي الالتزام بالقوانين والتعليمات البنك المركزي فيما يختص بحجم الائتمان ونوعيته؛ لأن تلك التعليمات من شأنها أن تحافظ على مستوى معين من القدرة الائتمانية، العمل على نشر الوعي العام حول أهمية نظام الإنذار المبكر وتأثيراته المحتملة في تعزيز النظام المصرفي والمحافظة على أموال المودعين والمستثمرين.
الكلمات المفتاحية: نظام الإنذار المبكر، المصارف التجارية، القدرة الائتمانية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
